في إطار جهودها الهادفة الى تطوير أداء العمل الحكومي من خلال تبني أرقى الاسس والمعايير لرفع كفاءة التشريعات المالية وآليات ادارة المال العام للوصول الى التميز في ادارة الموارد المالية لتحقيق التنمية والازدهار، قامت دائرة المالية في عجمان بتغطية 100% من الاستفسارات المالية والقانونية خلال العام 2019م، حيث تم الرد على جميع الاستفسارات المالية المقدمة من مختلف الجهات الحكومية بالإمارة بشأن النظام المالي الموحد لحكومة عجمان.
وأوضحت الدائرة، أن مكتب السياسات والاستشارات قد استجاب بالرد على جميع الاستفسارات الواردة من الجهات الحكومية المحلية بنسبة 100%، و أن هذه الاستفسارات وردت عبر خدمة  أسأل المالية   ASK FINANCE  ، وعبر مركز عجمان الاتصال، حيث تركزت في مجملها على أبواب دليل السياسات والإجراءات المالية لحكومة عجمان وعلى رأسها باب والعقود والمشتريات يليها باب النفقات ثم باب الممتلكات الحكومية يليها باب المدفوعات ، أما الموازنة العامة والدليل المحاسبي لحكومة عجمان والرواتب والأجور فقد توزعت باقي الاستفسارات عليها.
وأكدت الدائرة حرصها الدائم على تطوير خدماتها والارتقاء بها وتسهيل آلية التواصل بينها وبين مختلف الجهات الحكومية بالإمارة، حيث عمدت إلى تخصيص قنوات تواصل مختلفة من بينها الموقع الإلكتروني (www.ajfd.ae)، وتطبيق الدائرة الذكي، ووسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها، إضافة الى المراسلات الرسمية والمحادثات الفورية.
وجدير بالذكر أن خدمة  اسأل المالية  ASK FINANCE    التي أطلقتها دائرة المالية منذ العام 2016 جاءت لتلبي احتياجات الدوائر الحكومية في عجمان من حيث الرد على الاستفسارات القانونية والمالية وتساهم في تحقيق اهداف الدائرة الاستراتيجية ورؤية عجمان 2021 .