رئيس الدولة يوجه بإرسال مساعدات إغاثية عاجلة إلى المتضررين من فيضانات البرازيل
محاكم دبي تصدر التقرير السنوي لعام 2019 منصة العدالة الرقمية
اصدرت محاكم دبي التقرير السنوي لعام 2019 تحت عنوان منصة العدالة الرقمية الذي يوثق أنشطة المحاكم والإنجازات التي تحققها سنوياً إلى جانب توفيره لمعلومات مهمة عن محاكم دبي وقطاعاتها حيث تضمن التقرير السنوي معلومات عن النظام القضائي والإداري إلى جانب الخطة الاستراتيجية للمحاكم 2017 ـ 2021 والمشاريع والمبادرات المنجزة.
وقال سعادة طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي الذى دشن التقرير بحضور سعادة القاضي عبد القادر موسى نائب مدير عام محاكم دبي والسادة رؤساء المحاكم ومدراء القطاعات ومدراء الإدارات في الدائرة انه بعد عام حافل بالإنجازات تم وضع هذا التقرير الموجز لأبرز ما حققته محاكم دبي موضحاً سعادته أن التقرير السنوي لمحاكم دبي يحتوي على استراتيجية الدائرة ورؤيتها ورسالتها وأهدافها ومؤشراتها الاستراتيجية وملخص لعمل جميع الوحدات التنظيمية في محاكم دبي ومشاريعها ومبادراتها ومستوى أداؤها بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين وتحقيق السعادة للجميع والرفاهية للمجتمع بما يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله .
واضاف يشتمل التقرير السنوي على أهم الانجازات التي حققتها محاكم دبي خلال العام الماضي ويستعرض معلومات وافية عن التطورات والتحولات التي تشهدها المحاكم خلال العام ومؤشرات الأداء الخاصة بالأعمال القضائية والأعمال الإدارية مما يجعله مرجعاً مهماً لكل المهتمين والمختصين الراغبين في الحصول على المعلومة الدقيقة والصحيحة عن العمل القضائي في إمارة دبي كما يتضمن على أبرز مؤشرات عمل المحاكم في جوانبه المختلفة وما حققته الدائرة من نجاحات في مبادراتها ومشاريعها في عدد من الجوانب وذلك عملاً بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بمواصلة مسيرة تطوير العمل الحكومي لخدمة الناس وسعادتهم باعتبارها أولوية قصوى واضعين نصب أعيننا دعم الجهات الحكومية في تحقيق مساعيها لرفع كفاءة الخدمات وزيادة التركيز على المتعاملين والاستخدام الأمثل للموارد عند تقديم الخدمات الحكومية .
ويرصد التقرير السنوي لمحاكم دبي مؤشرات الأداء العام للمحاكم بدرجاتها الثلاث الابتدائية والاستئناف والتمييز وفي جميع القطاعات ولعلّ أبرز السمات المميزة للعام 2019 في تبنيها ثقافة التسامح والتعايش المشترك والتعددية وتعزيز القدرات لابتكار طرق وآليات يمكن من خلالها الاستفادة من التنوع الثقافي داخل المجتمع الإماراتي فالتسامح موجود في كل استراتيجيات ومبادرات الدائرة القائمة على الوسطية والاعتدال واحترام مختلف المعتقدات والديانات وكل ذلك نابع من تقدير القيادة الرشيدة لكل مقيم على أرض الامارات فـ ميثاق محاكم دبي للتسامح و مركز التسامح والتسويات مثالاً يحتذى به على الإنجازات الرائعة التي تم تحقيقها كما أطلقت حملة «العدالة والتسامح» تحت شعار «معاً لمجتمع متسامح» بالتسوية والتسامح إلى جانب «مركز التسوية الودية للمنازعات» الذي يحل النزاعات بين المتخاصمين دون اللجوء إلى المحاكم ليحقق مبدأ العدالة ويضمن كل الأطراف حقوقهم بالتراضي و«قسم الإصلاح والتوجيه الأسري» الذي يعمل على تقديم الطرق البديلة عن التقاضي بإدارة الأحوال الشخصية من خلال العمل على حل الخلافات الأسرية بالنصح.
ولفت الى ان عام 2019 كان عام الإنجازات في محاكم دبي حيث دشن سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي منصة العدالة الرقمية التي تعتبر أهم تجسيد للثورة الرقمية والمرئية للتطبيق القضائي التقني ومواكبة الوتيرة العالية التي تتميز بها حركة التنمية الشاملة في دبي وتبني الحلول المبتكرة التي تتماشى مع توجه حكومة دبي للوصول إلى نقلة نوعية في إجراءات التقاضي حيث تحرص محاكم دبي على الارتقاء الدائم بخدماتها وتحويلها إلى تقنيات ذكية وعلى تطور منظومتها القضائية والبنية التحتية التشريعية لمواكبة أحدث الابتكارات لتقديم أفضل وأرقى الخدمات وتسهيلها للمتعاملين ورفع الكفاءة التشغيلية واستخدام التقنيات الحديثة لإنجاز معاملات المراجعين عن بعد حيث تمتاز دبي بأنها توفر خيار التقاضي من خلال نظام قضائي متطور يسخر التقنيات الحديثة ليفوق توقعات المتعاملين.
ويصدر التقرير السنوي لمحاكم دبي بشكل منتظم وسنوي ليوثق جميع الفعاليات والأنشطة التي شهدتها المحاكم على مدار العام وبالتالي فإنه يعد سجلاً لإنجازات محاكم دبي يقدم معلومات موثقة لذوي الاختصاص والمهتمين من صناع القرار والباحثين ويعكس التقرير السنوي مدى التزام إدارات محاكم دبي في تحقيق التميز وسعيها الدائم إلى الارتقاء بالأداء المؤسّسي لتغدو محاكم دبي نموذجا عالمياً قائماً وفق منظومة إدارية متطوّرة تواكب المتغيّرات الدولية إذ تحرص المحاكم من خلال هذا التقرير إلى تقييم المراحل التي تم تحقيقها فيما يتعلق في آلية التطوير المستمر المتبعة في النظام القضائي في دبي ودرجة نجاح المشاريع والمبادرات المدرجة في إطار الخطة التشغيلية ومدى تحقيقها للغايات الاستراتيجية وتحديد فرص التحسين إن وجدت والعمل على استدراكها لتعزيز المسيرة نحو رؤيتها المتمثّلة في محاكم رائدة متميزة عالمياً .
وقد شهد عام 2019 مزيداً من التقدم على صعيد أغلب مؤشرات السعادة في أروقة المحاكم وفي البيئتين الداخلية والخارجية منها أن نسبة سعادة المتعاملين حسب استبيان محاكم دبي بلغت /98%/ وكان من أبرزها ما تحقق من تقدم في مؤشر ثقة المجتمع بالنظام القضائي حسب الدراسة المعدة من شركة غالوب العالمية والذي قفز بمقدار 4 نقاط مئوية مقارنة بعام 2018 وبلغ 83% ومؤشر سعادة الموظفين الذي حقق 94% لعام 2019.
وتابعت محاكم دبي جهودها في استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية ساعية في الوصول إلى نسبة 100% في التحول الرقمي من خلال مبادراتها المختلفة ومنها مبادرة العدالة الرقمية والتي تهدف إلى تحقيق التحول الإلكتروني والذكي في إدارة ملفات القضايا والتي كان من ثمارها الاستغناء عن مليون ورقة والتي خفضت من التكلفة القرطاسية والانتقال على المتعامل بنسبة 100 % ومبادرة الرسائل الذكية لإنجاز جميع المخاطبات والرسائل المتعلقة بالقضايا باختلاف أنواعها وتصنيفاتها إلكترونياً وقد أضافت للجهود السابقة الاستغناء عن مليون ورقة وتسعى مبادرة التحصيل الالكتروني لتحصيل الرسوم والأمانات دون الحاجة لطباعة الإيصال للمتعاملين وقد تم بموجبها الاستغناء عن /1,770,237/ مليون ورقة حيث بلغت إجمالي الأوراق الملغاة في محاكم دبي وفق تقرير الحكومة الذكية /7,559,156/ مليون ورقة وذلك من خلال جهودٍ حثيثة بإلغاء الطابعات وخفض الورق والحبر بنسبة 100%.
وحافظت محاكم دبي على مركزها التاسع عالمياً لعام 2019 في مؤشر انفاذ العقود وعلى الصدارة في المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط لخمس سنوات على التوالي حتى تاريخه كما حصلت محاكم دبي على 14 نقطة من أصل 18 نقطة في عنصر الجودة القضائية بتكلفة رسوم قضائية توازي نسبة 21.0% من قيمة الدعوى كما حددت المحاكم مستهدف طموح لأدائها في مؤشر انفاذ العقود بتحقيق المركز الأول عالمياً في تقرير 2021 عبر مجموعة منتقاه ومدروسة من المبادرات النوعية.
كما تناول التقرير السنوي لعام 2019 الجوائز التي حصلت عليها محاكم دبي تكافئاً مع مستويات الريادة التي بلغتها اذ تمكنت من نيل جائزتين على الصعد العالمية والإقليمية والمحلية منها جائزة الشراع الذهبي للتميز في العلاقات العامة 2019 والتي تهدف إلى تأطير وتطوير مهنة العلاقات العامة والإعلام إذ تُمنح إلى المؤسسات والأفراد المتميزين في هذا المجال وذلك وفقاً لمعايير دولية تم وضعها بعناية ومن خلال لجنة تقييم محترفة ومستقلة ومحايدة. وجائزة التميز العالمية للأعمال -المملكة المتحدة-إذ فازت محاكم دبي عن فئة الموظف الجديد المتميز في إحدى فئات جوائز التميز العالمية للأعمال.
وواصلت محاكم دبي تبنيها للمسرعات الحكومية في عام 2019 حيث شهد فريق المسرعات الحكومية نشاطاً لافتاً في العام الماضي لمشروع التنفيذ الإلكتروني المباشر للأحكام والقرارات والإنابات بهدف رفع نسبة تنفيذ الإنابات في محاكم التنفيذ في الدولة بربط 72 جهة بنظام الانابات سعياً في رفع مستويات سرعة تنفيذ الأوامر القضائية وضمان الشفافية والوضوح في قرارات التنفيذ من خلال الاستخدام الحصري للنظام. وتم في سياق هذا المشروع النوعي وضع نطاق عمل المشروع وخطة العمل وتوقيع اتفاقية لإدارة النظام مع مزادات الإمارات كما تم إدخال كافة الجهات القضائية الاتحادية والمحلية ضمن النظام ثم إدخال كافة الجهات المحلية والاتحادية ذات العلاقة والاتفاق على تطبيق كافة الإنابات عبر النظام الإلكتروني.
وبلغ إجمالي عدد الإنابات التي تم تنفيذها خلال عام 2019 إلى 9067 إنابة محققة وفورات وصلت إلى توفير 800.00 ألف ساعة عمل و6500 رحلة بين الجهات و60 ثانية لزمن إرسال الإنابة و30 ساعة متوسط الوقت المستغرق لتنفيذ الإنابة.
وفي الحديث عن الخدمات الذكية فقد بلغ اجمالي الطلبات الذكية المقدمة /497497/ الف طلب وقد تم اتخاذ القرارات عبر الطلبات الذكية واستقبلت المحاكم الابتدائية 29,881 قضية خلال العام الماضي ومعدل الفصل بلغ 107% وبلغ عدد القضايا المسجلة في المحكمة المدنية 3548 قضية في عام 2019 وبلغ معدل الفصل العام 99.1% وقد شهدت المحكمة التجارية تسجيل 6841 قضية وبلغ معدل الفصل العام 148.8% وسجلت المحكمة العقارية 1446قضية وبلغ معدل الفصل العام 96.2% والمحكمة العمالية سجلت 15393قضية وبلغ معدل الفصل العام 93.5% وسجلت محكمة الأحوال الشخصية 2653قضية وبلغ معدل الفصل العام 94.0% وحققت المحكمة الجزائية 31,347 قضية معدل الفصل العام 96.0%.
كما وصلت عدد القضايا المنجزة في محكمة التنفيذ 313,642 قضية وبلغ متوسط زمن اتخاذ القرار 1.8 يوم كما استقبلت محكمة الاستئناف 10,780قضية ومعدل الفصل العام 96.1% وسجلت محكمة التمييز 2,561 قضية الفصل العام بلغ 113.1%.
وشهد عام 2019 تنامياً في تركيز محاكم دبي على قيم التسامح وحث الأطراف المتنازعة على التسويات الودية تيمناً مع عام التسامح وتحقيق سرعة الفصل وتحقيق الرضا بين الطرفين فقد بلغت التسويات 5326 تسوية فيما تبنت محاكم دبي الكثير من المبادرات في مجال السعادة والايجابية في بيئتها الداخلية لإيمانها بأن مواردها البشرية هم صناع التميز.
وقال سعادة طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي الذى دشن التقرير بحضور سعادة القاضي عبد القادر موسى نائب مدير عام محاكم دبي والسادة رؤساء المحاكم ومدراء القطاعات ومدراء الإدارات في الدائرة انه بعد عام حافل بالإنجازات تم وضع هذا التقرير الموجز لأبرز ما حققته محاكم دبي موضحاً سعادته أن التقرير السنوي لمحاكم دبي يحتوي على استراتيجية الدائرة ورؤيتها ورسالتها وأهدافها ومؤشراتها الاستراتيجية وملخص لعمل جميع الوحدات التنظيمية في محاكم دبي ومشاريعها ومبادراتها ومستوى أداؤها بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين وتحقيق السعادة للجميع والرفاهية للمجتمع بما يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله .
واضاف يشتمل التقرير السنوي على أهم الانجازات التي حققتها محاكم دبي خلال العام الماضي ويستعرض معلومات وافية عن التطورات والتحولات التي تشهدها المحاكم خلال العام ومؤشرات الأداء الخاصة بالأعمال القضائية والأعمال الإدارية مما يجعله مرجعاً مهماً لكل المهتمين والمختصين الراغبين في الحصول على المعلومة الدقيقة والصحيحة عن العمل القضائي في إمارة دبي كما يتضمن على أبرز مؤشرات عمل المحاكم في جوانبه المختلفة وما حققته الدائرة من نجاحات في مبادراتها ومشاريعها في عدد من الجوانب وذلك عملاً بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بمواصلة مسيرة تطوير العمل الحكومي لخدمة الناس وسعادتهم باعتبارها أولوية قصوى واضعين نصب أعيننا دعم الجهات الحكومية في تحقيق مساعيها لرفع كفاءة الخدمات وزيادة التركيز على المتعاملين والاستخدام الأمثل للموارد عند تقديم الخدمات الحكومية .
ويرصد التقرير السنوي لمحاكم دبي مؤشرات الأداء العام للمحاكم بدرجاتها الثلاث الابتدائية والاستئناف والتمييز وفي جميع القطاعات ولعلّ أبرز السمات المميزة للعام 2019 في تبنيها ثقافة التسامح والتعايش المشترك والتعددية وتعزيز القدرات لابتكار طرق وآليات يمكن من خلالها الاستفادة من التنوع الثقافي داخل المجتمع الإماراتي فالتسامح موجود في كل استراتيجيات ومبادرات الدائرة القائمة على الوسطية والاعتدال واحترام مختلف المعتقدات والديانات وكل ذلك نابع من تقدير القيادة الرشيدة لكل مقيم على أرض الامارات فـ ميثاق محاكم دبي للتسامح و مركز التسامح والتسويات مثالاً يحتذى به على الإنجازات الرائعة التي تم تحقيقها كما أطلقت حملة «العدالة والتسامح» تحت شعار «معاً لمجتمع متسامح» بالتسوية والتسامح إلى جانب «مركز التسوية الودية للمنازعات» الذي يحل النزاعات بين المتخاصمين دون اللجوء إلى المحاكم ليحقق مبدأ العدالة ويضمن كل الأطراف حقوقهم بالتراضي و«قسم الإصلاح والتوجيه الأسري» الذي يعمل على تقديم الطرق البديلة عن التقاضي بإدارة الأحوال الشخصية من خلال العمل على حل الخلافات الأسرية بالنصح.
ولفت الى ان عام 2019 كان عام الإنجازات في محاكم دبي حيث دشن سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي منصة العدالة الرقمية التي تعتبر أهم تجسيد للثورة الرقمية والمرئية للتطبيق القضائي التقني ومواكبة الوتيرة العالية التي تتميز بها حركة التنمية الشاملة في دبي وتبني الحلول المبتكرة التي تتماشى مع توجه حكومة دبي للوصول إلى نقلة نوعية في إجراءات التقاضي حيث تحرص محاكم دبي على الارتقاء الدائم بخدماتها وتحويلها إلى تقنيات ذكية وعلى تطور منظومتها القضائية والبنية التحتية التشريعية لمواكبة أحدث الابتكارات لتقديم أفضل وأرقى الخدمات وتسهيلها للمتعاملين ورفع الكفاءة التشغيلية واستخدام التقنيات الحديثة لإنجاز معاملات المراجعين عن بعد حيث تمتاز دبي بأنها توفر خيار التقاضي من خلال نظام قضائي متطور يسخر التقنيات الحديثة ليفوق توقعات المتعاملين.
ويصدر التقرير السنوي لمحاكم دبي بشكل منتظم وسنوي ليوثق جميع الفعاليات والأنشطة التي شهدتها المحاكم على مدار العام وبالتالي فإنه يعد سجلاً لإنجازات محاكم دبي يقدم معلومات موثقة لذوي الاختصاص والمهتمين من صناع القرار والباحثين ويعكس التقرير السنوي مدى التزام إدارات محاكم دبي في تحقيق التميز وسعيها الدائم إلى الارتقاء بالأداء المؤسّسي لتغدو محاكم دبي نموذجا عالمياً قائماً وفق منظومة إدارية متطوّرة تواكب المتغيّرات الدولية إذ تحرص المحاكم من خلال هذا التقرير إلى تقييم المراحل التي تم تحقيقها فيما يتعلق في آلية التطوير المستمر المتبعة في النظام القضائي في دبي ودرجة نجاح المشاريع والمبادرات المدرجة في إطار الخطة التشغيلية ومدى تحقيقها للغايات الاستراتيجية وتحديد فرص التحسين إن وجدت والعمل على استدراكها لتعزيز المسيرة نحو رؤيتها المتمثّلة في محاكم رائدة متميزة عالمياً .
وقد شهد عام 2019 مزيداً من التقدم على صعيد أغلب مؤشرات السعادة في أروقة المحاكم وفي البيئتين الداخلية والخارجية منها أن نسبة سعادة المتعاملين حسب استبيان محاكم دبي بلغت /98%/ وكان من أبرزها ما تحقق من تقدم في مؤشر ثقة المجتمع بالنظام القضائي حسب الدراسة المعدة من شركة غالوب العالمية والذي قفز بمقدار 4 نقاط مئوية مقارنة بعام 2018 وبلغ 83% ومؤشر سعادة الموظفين الذي حقق 94% لعام 2019.
وتابعت محاكم دبي جهودها في استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية ساعية في الوصول إلى نسبة 100% في التحول الرقمي من خلال مبادراتها المختلفة ومنها مبادرة العدالة الرقمية والتي تهدف إلى تحقيق التحول الإلكتروني والذكي في إدارة ملفات القضايا والتي كان من ثمارها الاستغناء عن مليون ورقة والتي خفضت من التكلفة القرطاسية والانتقال على المتعامل بنسبة 100 % ومبادرة الرسائل الذكية لإنجاز جميع المخاطبات والرسائل المتعلقة بالقضايا باختلاف أنواعها وتصنيفاتها إلكترونياً وقد أضافت للجهود السابقة الاستغناء عن مليون ورقة وتسعى مبادرة التحصيل الالكتروني لتحصيل الرسوم والأمانات دون الحاجة لطباعة الإيصال للمتعاملين وقد تم بموجبها الاستغناء عن /1,770,237/ مليون ورقة حيث بلغت إجمالي الأوراق الملغاة في محاكم دبي وفق تقرير الحكومة الذكية /7,559,156/ مليون ورقة وذلك من خلال جهودٍ حثيثة بإلغاء الطابعات وخفض الورق والحبر بنسبة 100%.
وحافظت محاكم دبي على مركزها التاسع عالمياً لعام 2019 في مؤشر انفاذ العقود وعلى الصدارة في المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط لخمس سنوات على التوالي حتى تاريخه كما حصلت محاكم دبي على 14 نقطة من أصل 18 نقطة في عنصر الجودة القضائية بتكلفة رسوم قضائية توازي نسبة 21.0% من قيمة الدعوى كما حددت المحاكم مستهدف طموح لأدائها في مؤشر انفاذ العقود بتحقيق المركز الأول عالمياً في تقرير 2021 عبر مجموعة منتقاه ومدروسة من المبادرات النوعية.
كما تناول التقرير السنوي لعام 2019 الجوائز التي حصلت عليها محاكم دبي تكافئاً مع مستويات الريادة التي بلغتها اذ تمكنت من نيل جائزتين على الصعد العالمية والإقليمية والمحلية منها جائزة الشراع الذهبي للتميز في العلاقات العامة 2019 والتي تهدف إلى تأطير وتطوير مهنة العلاقات العامة والإعلام إذ تُمنح إلى المؤسسات والأفراد المتميزين في هذا المجال وذلك وفقاً لمعايير دولية تم وضعها بعناية ومن خلال لجنة تقييم محترفة ومستقلة ومحايدة. وجائزة التميز العالمية للأعمال -المملكة المتحدة-إذ فازت محاكم دبي عن فئة الموظف الجديد المتميز في إحدى فئات جوائز التميز العالمية للأعمال.
وواصلت محاكم دبي تبنيها للمسرعات الحكومية في عام 2019 حيث شهد فريق المسرعات الحكومية نشاطاً لافتاً في العام الماضي لمشروع التنفيذ الإلكتروني المباشر للأحكام والقرارات والإنابات بهدف رفع نسبة تنفيذ الإنابات في محاكم التنفيذ في الدولة بربط 72 جهة بنظام الانابات سعياً في رفع مستويات سرعة تنفيذ الأوامر القضائية وضمان الشفافية والوضوح في قرارات التنفيذ من خلال الاستخدام الحصري للنظام. وتم في سياق هذا المشروع النوعي وضع نطاق عمل المشروع وخطة العمل وتوقيع اتفاقية لإدارة النظام مع مزادات الإمارات كما تم إدخال كافة الجهات القضائية الاتحادية والمحلية ضمن النظام ثم إدخال كافة الجهات المحلية والاتحادية ذات العلاقة والاتفاق على تطبيق كافة الإنابات عبر النظام الإلكتروني.
وبلغ إجمالي عدد الإنابات التي تم تنفيذها خلال عام 2019 إلى 9067 إنابة محققة وفورات وصلت إلى توفير 800.00 ألف ساعة عمل و6500 رحلة بين الجهات و60 ثانية لزمن إرسال الإنابة و30 ساعة متوسط الوقت المستغرق لتنفيذ الإنابة.
وفي الحديث عن الخدمات الذكية فقد بلغ اجمالي الطلبات الذكية المقدمة /497497/ الف طلب وقد تم اتخاذ القرارات عبر الطلبات الذكية واستقبلت المحاكم الابتدائية 29,881 قضية خلال العام الماضي ومعدل الفصل بلغ 107% وبلغ عدد القضايا المسجلة في المحكمة المدنية 3548 قضية في عام 2019 وبلغ معدل الفصل العام 99.1% وقد شهدت المحكمة التجارية تسجيل 6841 قضية وبلغ معدل الفصل العام 148.8% وسجلت المحكمة العقارية 1446قضية وبلغ معدل الفصل العام 96.2% والمحكمة العمالية سجلت 15393قضية وبلغ معدل الفصل العام 93.5% وسجلت محكمة الأحوال الشخصية 2653قضية وبلغ معدل الفصل العام 94.0% وحققت المحكمة الجزائية 31,347 قضية معدل الفصل العام 96.0%.
كما وصلت عدد القضايا المنجزة في محكمة التنفيذ 313,642 قضية وبلغ متوسط زمن اتخاذ القرار 1.8 يوم كما استقبلت محكمة الاستئناف 10,780قضية ومعدل الفصل العام 96.1% وسجلت محكمة التمييز 2,561 قضية الفصل العام بلغ 113.1%.
وشهد عام 2019 تنامياً في تركيز محاكم دبي على قيم التسامح وحث الأطراف المتنازعة على التسويات الودية تيمناً مع عام التسامح وتحقيق سرعة الفصل وتحقيق الرضا بين الطرفين فقد بلغت التسويات 5326 تسوية فيما تبنت محاكم دبي الكثير من المبادرات في مجال السعادة والايجابية في بيئتها الداخلية لإيمانها بأن مواردها البشرية هم صناع التميز.
