رئيس الدولة: الإمارات تمثل مصدر إلهام في مجال العمل الحكومي الناجح والمتطور
ضمن فعاليات أسبوع دبي للتحكيم 2026
مركز عجمان للتحكيم يستعرض تطور منظومته التشريعية وخدماته الرقمية
شارك مركز عجمان للتحكيم في فعاليات أسبوع دبي للتحكيم 2026، من خلال ندوة متخصصة تناولت تنوع مراكز التحكيم في دولة الإمارات، بهدف تسليط الضوء على التطورات التشريعية والتنظيمية والرقمية التي يشهدها مركز عجمان للتحكيم، وتعزيز مكانته على خريطة التحكيم التجاري محلياً وإقليميا ودوليا.مثّل المركز في الندوة سعادة محمد راشد السويدي، رئيس مجلس أمناء مركز عجمان للتحكيم، وسعادة الدكتور أمجد حمدان الجهني، عضو مجلس أمناء المركز.
استعرضت الندوة مسيرة المركز وأبرز محطات تطوره، وفي مقدمتها صدور المرسوم الأميري رقم (4) لسنة 2024 بشأن مركز عجمان للتحكيم، الذي يمثل إطاراً تشريعياً لتنظيم عمل المركز وتحديد أهدافه واختصاصاته.
وسلطت المشاركة الضوء على اعتماد مجلس إدارة غرفة عجمان سياسة مركز عجمان للتحكيم، التي تقوم على مجموعة من المبادئ المؤسسية، تشمل الاستقلالية والحياد والشفافية والسرية والكفاءة، بما يعزز الثقة في منظومة التحكيم والخدمات التي يقدمها المركز.كما استعرض ممثلو المركز التطورات التنظيمية التي تحققت خلال عام 2026، والتي شملت اعتماد قواعد وإجراءات التحكيم ولائحة قيد المحكمين والخبراء، في خطوة تستهدف تطوير الإطار الإجرائي والمؤسسي للمركز.
وفي جانب التحول الرقمي، تناولت المشاركة تحديث نظام إدارة علاقات المتعاملين الإلكتروني، وإتاحة خدمات تسجيل قضايا التحكيم وتقديم طلبات القيد المبدئي للمحكمين والخبراء إلكترونياً، إلى جانب تبسيط الإجراءات وتقليص خطوات إنجاز الخدمات، انسجاماً مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية.
وشهدت الندوة كذلك مشاركة المستشار القانوني بإدارة الشؤون القانونية في غرفة عجمان معتز مسعد خليف.
وتعكس هذه المشاركة حرص مركز عجمان للتحكيم على تعزيز التواصل مع المؤسسات والمراكز المتخصصة في التحكيم، والتعريف بتطور منظومته التشريعية والتنظيمية والرقمية، بما يدعم تنافسية بيئة الأعمال ويعزز مكانة إمارة عجمان في مجال تسوية المنازعات بالوسائل البديلة.