شهدت فعاليات منتدى الإعلام الإماراتي في نسخته العاشرة والذي يعقد تحت رعاية سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام في متحف المستقبل بدبي بتنظيم "نادي دبي للصحافة"، جلسة حوارية بعنوان "مستقبل التشريعات الإعلامية"، شارك فيها كلٌّ من سعادة محمد الشحي، الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام، وسعادة نهال بدري، الأمين العام لمجلس دبي للإعلام، وأدارها الإعلامي حامد بن كرم، رئيس تحرير صحيفة البيان، حيث ناقش المشاركون مستقبل السياسات والتشريعات الإعلامية في دولة الإمارات، ودورها في بناء منظومة إعلامية أكثر مرونة وابتكاراً.
وخلال الجلسة، أكد سعادة محمد الشحي أن مجلس الإمارات للإعلام يلعب دوراً محورياً في الارتقاء بالقطاع الإعلامي على مستوى الدولة، من خلال وضع السياسات والإستراتيجيات الوطنية التي تهدف إلى تعزيز جودة المحتوى، ودعم الابتكار، وتطوير الكفاءات الإعلامية.وأوضح سعادته، أن المجلس يعمل بشكل مستمر على التنسيق مع مجالس الإعلام المحلية، بما في ذلك مجلس دبي للإعلام، لضمان تطبيق هذه السياسات بشكل متسق وفعال يتماشى مع خصوصية كل إمارة، مشيراً إلى أن هذه العلاقة تعزز من مكانة الإمارات كمركز إعلامي إقليمي وعالمي.
وأضاف الشحي:"التعاون بين المجلس الوطني والمجالس المحلية يخلق بيئة إعلامية متكاملة، توفر فرصاً أفضل للمواهب الإماراتية وتدعم نمو القطاع الإعلامي كأحد الركائز الاقتصادية المهمة للدولة".وقال سعادته: “العلاقة بين مجلس الإمارات للإعلام ومجالس الإعلام المحلية تقوم على التكامل والتنسيق الوثيق. 
نحن نضع السياسات العامة على مستوى الدولة، بينما تترجم المجالس المحلية هذه السياسات بطريقة تتوافق مع خصوصية بيئتها الإعلامية. نحن نعمل على منصة موحدة للتنسيق بين مختلف الأطراف الإعلامية، وهذا يشمل الهيئات المحلية، والشركات، والمواهب، لضمان أن كل المبادرات تتوافق مع أهداف الدولة وتعزز تنافسية القطاع الإعلامي”.
وأضاف محمد الشحي: "المرحلة المقبلة ستكون مرحلة تناغم بين تطوير الإعلام وتنظيمه، لأن التشريعات لا يجب أن تكون قيوداً، بل ركائز تُبنى عليها منظومة مستدامة توازن بين الحوكمة والإبداع".
وأكد سعادته على أن مجلس الإمارات للإعلام يهدف إلى تأسيس منظومة إعلامية ذكية تجمع بين الابتكار والحفاظ على الهوية الوطنية، موضحاً: "الإستراتيجية تتجاوز فكرة الإعلام الأقوى لتصبح إعلاماً أذكى، وأكثر تلاحماً ". وقال "نسعى لوضع تشريعات تحفظ الهوية الإماراتية في الخطاب والمحتوى".من جانبها، أكدت سعادة نهال بدري أن تأسيس مجلس دبي للإعلام جاء في توقيت مثالي يعكس وعي الإمارة بضرورة توحيد الجهود وتعزيز التنسيق بين الجهات الإعلامية في ظل النمو الكبير الذي يشهده القطاع الإعلامي في الدولة، وقالت سعادتها: "إذا ما استعرضنا مسيرة دبي الإعلامية، نرى أنها كانت من أوائل المدن التي استثمرت في الإعلام وأولت الإعلام اهتماماً إستراتيجياً، بدءاً من تأسيس مدينة دبي للإعلام، ونادي دبي للصحافة، والمكتب الإعلامي لحكومة دبي."وأضافت: "اليوم تضم دبي أكثر من 4000 شركة إعلامية، مسجلة في مدينة دبي للإعلام ومئات المؤثرين من مختلف الجنسيات الذين اختاروا دبي مقراً لهم. ومع هذا التوسع، أصبح من الضروري وجود مظلة واحدة تنسق الجهود وتوحد الرؤية، فجاء تأسيس مجلس دبي للإعلام عام 2022 برئاسة سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام ، وعضوية نخبة من القيادات التنفيذية في الإمارة."وقالت الأمين العام لمجلس دبي للإعلام إنه مع إطلاق أجندة دبي الاقتصادية (D33)، اتضحت أهمية دور الإعلام كأكثر من مجرد وسيلة تواصل، بل كقطاع اقتصادي مؤثر يسهم بفاعلية في تحقيق أهداف النمو، ويُعد من المؤشرات الحقيقية لازدهار الإمارة وتطورها، مشيرة إلى أن : "بعض الاقتصادات العالمية تعتمد على الإعلام بنسبة تصل إلى 2.5% كمساهمة في الناتج المحلي، ولدينا في دبي كل المقومات لتجاوز هذه النسبة، إذا تعاملنا مع الإعلام كصناعة قائمة بذاتها"وحول العلاقة بين مجلس الإمارات للإعلام ومجلس دبي للإعلام قالت سعادة نهال بدري: "العلاقة بين مجلس الإمارات للإعلام ومجلس دبي للإعلام هي علاقة تكامل وتنسيق مستمر، تقوم على رؤية مشتركة لبناء منظومة إعلامية وطنية متكاملة".
وأضافت: "مجلس الإمارات للإعلام يمثل الإطار الوطني الأعلى الذي يضع السياسات العامة للإعلام في الدولة، فيما يتولى مجلس دبي للإعلام ترجمة هذه السياسات على أرض الواقع، بما يتناسب مع طبيعة المشهد الإعلامي في دبي".
وأشارت في هذا الصدد إلى أن "بيئة دبي الإعلامية تتميز بكونها عالمية ومتنوعة، تضم شركات ومنصات دولية ومواهب من جنسيات متعددة، وهذا يتطلب مرونة خاصة في التطبيق ضمن الإطار الاتحادي العام، لضمان استدامة بيئة عمل جاذبة ومواكبة للتطور".
وقالت : « نحرص على التعاون مع مجلس الإمارات للإعلام لضمان الاتساق في الرؤية، كذلك، نعمل على تطوير سياسات تعنى بمجالات ناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، وتراخيص الإنتاج، وتنظيم المحتوى الرقمي، بما يعزز مكانة دبي ودولة الإمارات مركزاً إعلامياً عالمياً".وعن أهمية التشريعات في تطوير منظومة دبي الإعلامية، شدّدت سعادة نهال بدري على أن التشريعات الحديثة لا تهدف إلى التنظيم فقط، بل إلى خلق بيئة جاذبة للمواهب والاستثمارات، وقالت: "حين تكون الأطر القانونية واضحة، يشعر المبدع والمستثمر بالثقة، ولهذا أصبحت دبي وجهة مفضلة للإنتاج الإعلامي العالمي"، مضيفةً "التشريعات تحمي الهوية والثقافة الإماراتية، وعلينا أن نضمن أن كل ما يُقدم من دبي يعكس قيمها الأصيلة".وأكدت أن مجلس دبي للإعلام يعمل على تطوير تشريعات تشمل قطاعات جديدة مثل الأفلام والألعاب الإلكترونية، وهما صناعتان تساهمان بأكثر من 400 مليار دولار في الناتج العالمي، وأن "دبي قادرة على تأكيد موقعها في هذا السوق بفضل بنيتها التحتية المتطورة".وحول الخطوات المقبلة لتطوير منظومة التشريعات الإعلامية في دبي، قالت نهال بدري، "المرحلة المقبلة ستكون مرحلة دمج وتناغم بين تطوير الإعلام وتنظيمه، مشيرة إلى أن «التشريعات والتنمية يجب أن يكمل كل منهما الآخر، لأن الهدف هو بناء منظومة مرنة وسريعة توازن بين الحوكمة والإبداع».وأضافت: «الخطوة الأولى تبدأ بتحديد الأولويات، والتركيز على السياسات ذات التأثير المباشر في الميدان، مثل تراخيص الإنتاج وغيرها من الجوانب التشغيلية»، لافتة إلى أن «المرحلة الثانية ستركز على التوعية ،لأن هدفنا الأساسي هو الارتقاء بالمهنة".
وأكدت بدري أن نجاح هذه المنظومة يعتمد على التعاون المستمر مع مجلس الإمارات للإعلام، إلى جانب الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص، لضمان بناء بيئة إعلامية مستدامة ومواكبة لطموحات دبي المستقبلية.وقالت سعادتها: "التشريعات الواضحة تعني فرصاً أوضح. عندما تكون البيئة الإعلامية سهلة وواضحة، يصبح تأسيس الأعمال أكثر سلاسة، ويزداد جذب الاستثمارات، ما يخلق أرضاً خصبة لازدهار المواهب، سواء المحلية أو العالمية". وأضافت: «الموهبة الإماراتية اليوم لا تحتاج إلى فرصة بقدر ما تحتاج إلى منصة، ودور مجلس دبي للإعلام أن يكون هذه المنصة الداعمة والمُمكنة بمبادرات وبرامج نوعية بالشراكة مع القطاع الخاص".وأضافت نهال بدري: " إستراتيجية مستقبل التشريعات الإعلامية في دبي لا تقتصر على بناء إعلام أقوى فحسب، بل على إعلام أذكى ، وأقرب للإنسان". وأضافت: «نسعى إلى بناء منظومة متكاملة تجمع بين الابتكار والهوية، وتوازن بين المحلي والعالمي، بحيث تكون دبي منصة للإبداع والتميز الإعلامي".واختتمت الجلسة بالتأكيد على أن التشريعات الواضحة تعني فرصاً أوضح للمواهب، وأن بيئة العمل السهلة والجاذبة تسهم في تطوير منظومة إعلامية مستدامة.واتفق المشاركون على أن مستقبل التشريعات الإعلامية في الدولة يقوم على مبدأ التوازن بين الابتكار والمسؤولية، وبين الانفتاح العالمي وصون الهوية الإماراتية، ليظل القطاع الإعلامي في الدولة نموذجاً عالمياً في بناء إعلام مستقبلي مؤثر وملتزم بقيمه الأصيلة.من ناحية أخرى شهدت جلسة "إلى أين يتجه الإعلام الإماراتي" التي عقدت ضمن فعاليات منتدى الإعلام الإماراتي وأدارها الإعلاميان منى الرئيسي ومروان الشحي، نقاشاً شاملاً حول واقع الإعلام الإماراتي ومستقبله، والتشريعات والسياسات المنظمة له في ظل النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة ودخول الذكاء الاصطناعي كأحد أهم أدوات التطوير في القطاع.