رئيس الدولة يهنيء بوتين بتنصيبه رئيساً لروسيا الاتحادية لولاية جديدة
موت سريري لمبادرة إنعاش العلاقات الأردنية السورية
لا تزال العلاقات الأردنية - السورية تراوح مكانها بلا تقدم منذ افتتاح معبر جابر نصيب الحدودي بينهما نهاية 2018، والذي اعتبر حينها تقدماً واضحاً وكسر للجمود الذي ساد علاقات البلدين، منذ اندلاع الأزمة في سوريا عام 2011.
ولعل حالة الموت السريري التي أصابت مبادرة وفد أردني يضم رئيس الوزراء ووزراء ونواب سابقين وفعاليات تجارية، والذي حصل على ضوء أخضر أردني وكان من المفترض زيارته دمشق بداية العام الحالي لتنقية العلاقات بين البلدين، يعد مؤشراً على وجود حالة من عدم الوضوح في الرغبة بتطوير العلاقات المتبادلة، سيما وأنه شهد فيتو سوري على بعض الشخصيات والمشاركة فيه من الوزن الثقيل، وتم تأجيل الزيارة أكثر من مرة، إلى أن وصلت الأمور إلى نسيان الحديث عن الزيارة من قبل القائمين على تشكيل الوفد.
ومنذ اندلاع الأزمة في سوريا، يحتفظ الجانبان بعلاقات دبلوماسية حتى وأن أصبحت حالياً على مستوى القائم بالأعمال، غير أنها لم تنقطع أبداً وظلت سفارتا البلدين تعملان طوال فترة الأزمة، بيد أنها علاقات باردة سياسياً واقتصادياً، على الرغم من أن الخط البري بينهما كان يعتبر شريان حياة لاقتصاد البلدين، بيد أنه ما يزال يشهد حركة تجارية تكاد تكون شبه معدومة.
وكان الأردن أبلغ القائم بالأعمال السوري في عمان شفيق دبدوب بحسب ما قالت مصادر حكومية لـ24، رغبته في كسر حالة الجمود وشبه الحظر في التجارة بين البلدين، والتي سادت بعد اعادة استئناف الحركة على المعبر الحدودي بين الجانبين (جابر- نصيب). إلا أنه ما تزال بعض الحواجز تقف في وجه العلاقات الأردنية - السورية الاقتصادية، وأهمها الاشتراطات والرسوم المرتفعة التي تفرضها السلطات السورية على البضائع والشاحنات الأردنية وردة الفعل الأردنية المماثلة. يأتي ذلك في الوقت الذي تتحدث فيه أوساط تجارية عن ضغوطات أمريكية لعدم إحراز تقدم في ملف العلاقات الاقتصادية، في موازاة سياسة اللامبالاة في الجانب السوري. وتمثل عودة تجارة المملكة مع سوريا الى سابق عهدها طوق نجاة للاقتصاد الوطني الأردني الذي يواجه اليوم تحديات كبيرة بفعل الظروف الإقليمية التي أسهمت باغلاق الأسواق التقليدية أمام صادراته، سيما عبر المعبر البري مع سوريا إلى لبنان وتركيا وأوروبا الشرقية، مثلما يمثل الأردن بوابة للمنتجات والبضائع السورية للعبور بأمان إلى أسواق دول الجوار.
وكانت الحكومة السورية فرضت العام الماضي رسوماً إضافية بنسبة 10 بالمئة على نقل بضائع الترانزيت القادمة من الأردن، فيما قام الأردن بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل وفرض نفس الرسوم بضائع الترانزيت القادمة من سوريا.
وهو ما أدى إلى تراجع عدد الشاحنات إلى 90 شاحنة يومياً مقارنة مع 900 شاحنة يومياً كانت تعبر من خلال المنافذ الحدودية البرية بين البلدين قبل إغلاق الحدود في العام 2015، سواء للتجارة البينية أو المارة بالترانزيت، بحسب تصريحات لنقيب أصحاب السيارات الشاحنات الأردنية محمد خير الداود.
ولعل حالة الموت السريري التي أصابت مبادرة وفد أردني يضم رئيس الوزراء ووزراء ونواب سابقين وفعاليات تجارية، والذي حصل على ضوء أخضر أردني وكان من المفترض زيارته دمشق بداية العام الحالي لتنقية العلاقات بين البلدين، يعد مؤشراً على وجود حالة من عدم الوضوح في الرغبة بتطوير العلاقات المتبادلة، سيما وأنه شهد فيتو سوري على بعض الشخصيات والمشاركة فيه من الوزن الثقيل، وتم تأجيل الزيارة أكثر من مرة، إلى أن وصلت الأمور إلى نسيان الحديث عن الزيارة من قبل القائمين على تشكيل الوفد.
ومنذ اندلاع الأزمة في سوريا، يحتفظ الجانبان بعلاقات دبلوماسية حتى وأن أصبحت حالياً على مستوى القائم بالأعمال، غير أنها لم تنقطع أبداً وظلت سفارتا البلدين تعملان طوال فترة الأزمة، بيد أنها علاقات باردة سياسياً واقتصادياً، على الرغم من أن الخط البري بينهما كان يعتبر شريان حياة لاقتصاد البلدين، بيد أنه ما يزال يشهد حركة تجارية تكاد تكون شبه معدومة.
وكان الأردن أبلغ القائم بالأعمال السوري في عمان شفيق دبدوب بحسب ما قالت مصادر حكومية لـ24، رغبته في كسر حالة الجمود وشبه الحظر في التجارة بين البلدين، والتي سادت بعد اعادة استئناف الحركة على المعبر الحدودي بين الجانبين (جابر- نصيب). إلا أنه ما تزال بعض الحواجز تقف في وجه العلاقات الأردنية - السورية الاقتصادية، وأهمها الاشتراطات والرسوم المرتفعة التي تفرضها السلطات السورية على البضائع والشاحنات الأردنية وردة الفعل الأردنية المماثلة. يأتي ذلك في الوقت الذي تتحدث فيه أوساط تجارية عن ضغوطات أمريكية لعدم إحراز تقدم في ملف العلاقات الاقتصادية، في موازاة سياسة اللامبالاة في الجانب السوري. وتمثل عودة تجارة المملكة مع سوريا الى سابق عهدها طوق نجاة للاقتصاد الوطني الأردني الذي يواجه اليوم تحديات كبيرة بفعل الظروف الإقليمية التي أسهمت باغلاق الأسواق التقليدية أمام صادراته، سيما عبر المعبر البري مع سوريا إلى لبنان وتركيا وأوروبا الشرقية، مثلما يمثل الأردن بوابة للمنتجات والبضائع السورية للعبور بأمان إلى أسواق دول الجوار.
وكانت الحكومة السورية فرضت العام الماضي رسوماً إضافية بنسبة 10 بالمئة على نقل بضائع الترانزيت القادمة من الأردن، فيما قام الأردن بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل وفرض نفس الرسوم بضائع الترانزيت القادمة من سوريا.
وهو ما أدى إلى تراجع عدد الشاحنات إلى 90 شاحنة يومياً مقارنة مع 900 شاحنة يومياً كانت تعبر من خلال المنافذ الحدودية البرية بين البلدين قبل إغلاق الحدود في العام 2015، سواء للتجارة البينية أو المارة بالترانزيت، بحسب تصريحات لنقيب أصحاب السيارات الشاحنات الأردنية محمد خير الداود.
