لقد ثبت أن الحلّ الأمني الذي اعتمدته الحكومة النيجيرية لمواجهة وباء كوفيد-19، ليس في صالحها. منذ أن تم نشر الشرطة والجيش لفرض قيود الحجر الصحي والتنقل المفروضة خلال الوبــاء، زادت حـالات العنف من قبل قـــوات الأمـــن بشـكل ملحوظ.في الأسبوعين الأولين من شهر مارس، عندما تفشى الوباء في البلاد، قتل عناصر الأمن النيجيريون عددًا أكبر من الناس من فيروس كورونا. وأحصـت اللجنـــــة الوطنية لحقوق الإنسان ومركز السيطرة على الأمراض 11 شخصا لقوا حتفهم بعد الإصابة بكوفيد-19.. بينما قتل 18 آخرون على أيدي أفراد من الشرطة والجيش والخدمة الإصلاحية وقوات خاصة استنفرت خصيصا لمكافحة الفيروس.

الأمن القاتل
إن هرسلة الشرطة والقوات المسلحة للسكان ليست جديدة في نيجيريا، ولكن تكثيفها في سياق أزمة صحية، يشكل تهديدًا إضافيًا وصعوبة في القضاء على الوباء، في البلد الأكثر سكانا في أفريقيا. ومن خلال الرابطة النيجيرية للأطباء المقيمين، والتي تمثل حوالي 18 ألف ممارس، ندد الكادر الطبي بالعديد من حالات الابتزاز والضرب والاحتجاز التعسفي التي ارتكبت ضدهم أثناء ممارسة وظائفه.
«هذا الذي يحدث أكثر من كونه غير عادل للأشخاص الذين يحاولون إنقاذ الأرواح في نظام رعاية صحية ضعيف، ولكنه يضر أيضًا بمراقبتنا والرد الذي يمكننا تقديمه على كوفيد-19 في كل البلاد” قال، بلقيس محمد، الأمين العام للجمعية.

في الشهر الماضي، أضرب جزء من طاقم التمريض، وشجبوا نقص المعدات الوقائية وطالبوا بالتعويض، الا ان الحكومة ظلت حتى الآن في حالة انكار. ورغم تصريحات وزارة الصحة التي تدعي أن العاملين في القطاع الصحي سيستفيدون من التأمين على الحياة، فان الوقائع تشير الى انه لم يستفد أي ممرض أصيب بكوفيد-19 من ذلك. في المجموع، أصيب ما لا يقل عن 210 طبيبا، وتوفي 10.