بعد المصادقة على قانون الأمن القومي
هونغ كونغ: هل هي نهاية مبدأ دولة واحدة ونظامين...؟
-- مواقف الغرب نفاق، حيث إن الجميع على استعداد للإدانة، ولكن لا أحد مستعد للإضرار بالعلاقة مع بكين
-- استمر شبه الحكم الذاتي في هونغ كونغ طيلة 23 سنة بالضبط، بدل 50 سنة التي ينص عليها الاتفاق
-- من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان هذا التغيير في طبيعة الحركة سيسمح لها بالتمتع بدعم شعبي واسع
-- تخاطر بكين بشدة من خلال فتح الباب للعنف الذي للمفارقة، يهدف القانون إلى الحد منه
بينما كانت الحكومة الصينية ترفض تمرير هذا القانون بعد أشهر من المعارضة، تمت المصادقة على قانون الأمن القومي في 30 يونيو في هونغ كونغ، في سياق تشتد فيه المظاهرات، وتخشى المعارضة من أن هذا القانون سيكتم الأصوات المعارضة. مقابلة مع بارتيلي كورمونت، مدير البحوث في معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية. *أقر البرلمان الصيني قانون الأمن القومي في هونغ كونغ في 30 يونيو. إلى أي مدى يتعرض شبه الحكم الذاتي في هونغ كونغ، وكذلك حرياتها الأساسية للخطر؟ وما هي استراتيجية الحكومة الصينية؟
- يبدو التاريخ كرمز، حيث تم تمرير هذا القانون في اليوم الذي يسبق ذكرى استعادتها عام 1997 في 1 يوليو. ولئن تم التعليق على إعلانه على نطاق واسع منذ بضعة أسابيع، فقد ظل محتواه سراً حتى التصويت.
وبحسب شروطه، يهدف هذا القانون إلى قمع “الانفصال” و”الإرهاب” و “التخريب” و “التواطؤ مع القوى الخارجية والأجنبية”، بعقوبات يمكن أن تصل إلى السجن المؤبد، بحجة ضرورة توطيد الأمن القومي. والتفاصيل غير معروفة بعد.
اعتمد هذا النص من قبل البرلمان الصيني، متجاوزًا السلطة التنفيذية في هونغ كونغ، وصلاحيات هذه المنطقة وشبه الحكم الذاتي الذي تتمتع به لأكثر من عشرين عامًا. وبالتالي فهي ضربة خطيرة للغاية لهذا الوضع الخاص ومبدأ “دولة واحدة ونظامان” الذي يبدو الآن أنه شيء من الماضي. وبالتالي، استمر شبه الحكم الذاتي في هونغ كونغ طيلة 23 سنة بالضبط، أو ما يقرب من نصف الحدّ المنصوص عليه بموجب شروط الإعادة، أي 50 سنة.
للحكومة الصينية تفسير معين لهذا السقف الزمني، وهو يختلف تمامًا عن تفسير الحركة المؤيدة للديمقراطية والديمقراطيات الغربية. وبالتالي، تعتقد بكين أن هذه الفترة التي تبلغ 50 عامًا يجب أن تتخللها تدابير يتم تنفيذها تدريجيًا وتميل إلى التخلص من مبدأ “دولة واحدة ونظامان”. ولكن من الجانب الاخر، هناك محاولة لإدامة هذا النظام، ومن ثم المأزق القائم منذ عام، وحتى ما بعده، إذا اعتبرنا أن حركة المظلات لعام 2014 كانت أول عملية ليّ ذراع نشهدها.
*ما هي ردود فعل أحزاب المعارضة في هونغ كونغ؟ هل يمكن أن نتوقع عودة المظاهرات؟
- أعلن الناشط جوشوا وونغ، أحد شخصيات الحركة المؤيدة للديمقراطية، في رسالة على توتير، بعد التصويت، أنه يتنحى عن منصبه كرئيس لمجموعة ديموسيستو، خوفًا من استهدافه مباشرة بموجب هذا القانون، الذي سيدخل حيز التنفيذ بمجرد الإعلان عنه في الجريدة الرسمية لهونغ كونغ. مباشرة، أعلنت المجموعة حلها، كما أعلن الناشطون ناثان لو، وجيفري نغو، وأغنيس تشو انسحابهم. ضربة قاسية للحركة التي ليس لها بديل سوى عرقلة قانون عقابي.
ومن الواضح أن هذا هو الأثر الذي سعت إليه بكين، والتي، من خلال تجريم الحركة المؤيدة للديمقراطية، ترغب في قطع رؤوسها. ومن خلال دخولها، بحكم الأمر الواقع، في السرية، تخاطر الحركة بفقدان حضورها في المشهد، ولكنها تخاطر أيضًا بالتطرف. ومن الصعب تخيل ناشط مثل جوشوا وونغ، يرمي المنديل ويصطف في الطابور.
من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان هذا التغيير في طبيعة الحركة سيسمح لها بالتمتع بدعم شعبي واسع -وهو ما كان عليه الحال منذ أكثر من عام -وخصوصا، ماذا ستكون ردود الفعل الشعبية بمجرد أن تعتقل شخصيات وتحاكم بموجب هذا القانون.
يمكن “احتواء” الاحتجاجات في البداية، لأن الأعمال الانتقامية ضد جميع الذين لا يحترمون القانون ستكون رهيبة، لكن بكين تخاطر بشدة من خلال جعل الحوار مستحيلاً، وبالتالي فتح الباب للعنف، الذي للمفارقة، يهدف هذا القانون إلى الحد منه...
*هل سيؤثر قرار سن هذا القانون على العلاقات الخارجية للصين؟
- التأثير قائم فعلا، حتى لو استحضرنا ردود فعل خجولة بشكل مفرط. تبدو تايوان الأكثر نشاطاً في دعم الحركة المؤيدة للديمقراطية رسمياً منذ شهور في سياق علاقات متوترة للغاية مع بكين.
وأظهرت الولايات المتحدة دعمها للحركة في الأسابيع الأخيرة، ولكن هذا الدعم يبدو استجابة لضرورة تصنيف الصين كخصم نظامي، وردا على أزمة عميقة أكثر منه التزاما بمعركة ديمقراطيو هونغ كونغ، الذين لم يتم دعمهم بنشاط في السنوات الأخيرة. وتعتبر الحركة مجرد عامل لتبرير الإجراءات الانتقامية التي تعد جزءً من الحروب التجارية لدونالد ترامب.
على الجانب البريطاني، تلقينا ذاك الإعلان المذهل من بوريس جونسون قبل بضعة أسابيع، معلنا أنه سيمنح الجنسية البريطانية إلى اهل هونغ كونغ الذين سيتقدمون بطلب للحصول عليها... لكن كيف نتخيل نزوحا جماعيا؟
الأوروبيون ساخطون، لكنهم عاجزون. وكل هذا يُترجم شكلا من أشكال النفاق، حيث أن الجميع على استعداد للإدانة، ولكن لا يبدو أن أحدًا على استعداد لاتخاذ إجراءات قوية يمكن أن تضر بالعلاقة مع بكين. من الواضح أن ما كان ممكناً عام 1989 لم يعد ممكناً اليوم....
-- استمر شبه الحكم الذاتي في هونغ كونغ طيلة 23 سنة بالضبط، بدل 50 سنة التي ينص عليها الاتفاق
-- من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان هذا التغيير في طبيعة الحركة سيسمح لها بالتمتع بدعم شعبي واسع
-- تخاطر بكين بشدة من خلال فتح الباب للعنف الذي للمفارقة، يهدف القانون إلى الحد منه
بينما كانت الحكومة الصينية ترفض تمرير هذا القانون بعد أشهر من المعارضة، تمت المصادقة على قانون الأمن القومي في 30 يونيو في هونغ كونغ، في سياق تشتد فيه المظاهرات، وتخشى المعارضة من أن هذا القانون سيكتم الأصوات المعارضة. مقابلة مع بارتيلي كورمونت، مدير البحوث في معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية. *أقر البرلمان الصيني قانون الأمن القومي في هونغ كونغ في 30 يونيو. إلى أي مدى يتعرض شبه الحكم الذاتي في هونغ كونغ، وكذلك حرياتها الأساسية للخطر؟ وما هي استراتيجية الحكومة الصينية؟
- يبدو التاريخ كرمز، حيث تم تمرير هذا القانون في اليوم الذي يسبق ذكرى استعادتها عام 1997 في 1 يوليو. ولئن تم التعليق على إعلانه على نطاق واسع منذ بضعة أسابيع، فقد ظل محتواه سراً حتى التصويت.
وبحسب شروطه، يهدف هذا القانون إلى قمع “الانفصال” و”الإرهاب” و “التخريب” و “التواطؤ مع القوى الخارجية والأجنبية”، بعقوبات يمكن أن تصل إلى السجن المؤبد، بحجة ضرورة توطيد الأمن القومي. والتفاصيل غير معروفة بعد.
اعتمد هذا النص من قبل البرلمان الصيني، متجاوزًا السلطة التنفيذية في هونغ كونغ، وصلاحيات هذه المنطقة وشبه الحكم الذاتي الذي تتمتع به لأكثر من عشرين عامًا. وبالتالي فهي ضربة خطيرة للغاية لهذا الوضع الخاص ومبدأ “دولة واحدة ونظامان” الذي يبدو الآن أنه شيء من الماضي. وبالتالي، استمر شبه الحكم الذاتي في هونغ كونغ طيلة 23 سنة بالضبط، أو ما يقرب من نصف الحدّ المنصوص عليه بموجب شروط الإعادة، أي 50 سنة.
للحكومة الصينية تفسير معين لهذا السقف الزمني، وهو يختلف تمامًا عن تفسير الحركة المؤيدة للديمقراطية والديمقراطيات الغربية. وبالتالي، تعتقد بكين أن هذه الفترة التي تبلغ 50 عامًا يجب أن تتخللها تدابير يتم تنفيذها تدريجيًا وتميل إلى التخلص من مبدأ “دولة واحدة ونظامان”. ولكن من الجانب الاخر، هناك محاولة لإدامة هذا النظام، ومن ثم المأزق القائم منذ عام، وحتى ما بعده، إذا اعتبرنا أن حركة المظلات لعام 2014 كانت أول عملية ليّ ذراع نشهدها.
*ما هي ردود فعل أحزاب المعارضة في هونغ كونغ؟ هل يمكن أن نتوقع عودة المظاهرات؟
- أعلن الناشط جوشوا وونغ، أحد شخصيات الحركة المؤيدة للديمقراطية، في رسالة على توتير، بعد التصويت، أنه يتنحى عن منصبه كرئيس لمجموعة ديموسيستو، خوفًا من استهدافه مباشرة بموجب هذا القانون، الذي سيدخل حيز التنفيذ بمجرد الإعلان عنه في الجريدة الرسمية لهونغ كونغ. مباشرة، أعلنت المجموعة حلها، كما أعلن الناشطون ناثان لو، وجيفري نغو، وأغنيس تشو انسحابهم. ضربة قاسية للحركة التي ليس لها بديل سوى عرقلة قانون عقابي.
ومن الواضح أن هذا هو الأثر الذي سعت إليه بكين، والتي، من خلال تجريم الحركة المؤيدة للديمقراطية، ترغب في قطع رؤوسها. ومن خلال دخولها، بحكم الأمر الواقع، في السرية، تخاطر الحركة بفقدان حضورها في المشهد، ولكنها تخاطر أيضًا بالتطرف. ومن الصعب تخيل ناشط مثل جوشوا وونغ، يرمي المنديل ويصطف في الطابور.
من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان هذا التغيير في طبيعة الحركة سيسمح لها بالتمتع بدعم شعبي واسع -وهو ما كان عليه الحال منذ أكثر من عام -وخصوصا، ماذا ستكون ردود الفعل الشعبية بمجرد أن تعتقل شخصيات وتحاكم بموجب هذا القانون.
يمكن “احتواء” الاحتجاجات في البداية، لأن الأعمال الانتقامية ضد جميع الذين لا يحترمون القانون ستكون رهيبة، لكن بكين تخاطر بشدة من خلال جعل الحوار مستحيلاً، وبالتالي فتح الباب للعنف، الذي للمفارقة، يهدف هذا القانون إلى الحد منه...
*هل سيؤثر قرار سن هذا القانون على العلاقات الخارجية للصين؟
- التأثير قائم فعلا، حتى لو استحضرنا ردود فعل خجولة بشكل مفرط. تبدو تايوان الأكثر نشاطاً في دعم الحركة المؤيدة للديمقراطية رسمياً منذ شهور في سياق علاقات متوترة للغاية مع بكين.
وأظهرت الولايات المتحدة دعمها للحركة في الأسابيع الأخيرة، ولكن هذا الدعم يبدو استجابة لضرورة تصنيف الصين كخصم نظامي، وردا على أزمة عميقة أكثر منه التزاما بمعركة ديمقراطيو هونغ كونغ، الذين لم يتم دعمهم بنشاط في السنوات الأخيرة. وتعتبر الحركة مجرد عامل لتبرير الإجراءات الانتقامية التي تعد جزءً من الحروب التجارية لدونالد ترامب.
على الجانب البريطاني، تلقينا ذاك الإعلان المذهل من بوريس جونسون قبل بضعة أسابيع، معلنا أنه سيمنح الجنسية البريطانية إلى اهل هونغ كونغ الذين سيتقدمون بطلب للحصول عليها... لكن كيف نتخيل نزوحا جماعيا؟
الأوروبيون ساخطون، لكنهم عاجزون. وكل هذا يُترجم شكلا من أشكال النفاق، حيث أن الجميع على استعداد للإدانة، ولكن لا يبدو أن أحدًا على استعداد لاتخاذ إجراءات قوية يمكن أن تضر بالعلاقة مع بكين. من الواضح أن ما كان ممكناً عام 1989 لم يعد ممكناً اليوم....
