رئيس الدولة: قواتنا المسلحة ستبقى درعاً للوطن وركيزة من ركائز تقدمه
هيئة الأوراق المالية تنظم ملتقى أحدث الاتجاهات وأفضل الممارسات في مجال حوكمة الشركات
أكد سعادة الدكتور عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع أن الملتقى الذي نظمته هيئة الأوراق المالية والسلع، بالتعاون مع معهد أعضاء مجالس الإدارات BDI في دول مجلس التعاون الخليجي، تحت عنوان أحدث الاتجاهات وأفضل الممارسات في مجال حوكمة الشركات: الواجبات والمسؤوليات ، يأتي في إطار جهود الهيئة للتواصل مع ممثلي الشركات المساهمة العامة المدرجة واطلاعهم على المستجدات في الأسواق المالية. وقال الزعابي - في كلمة افتتاح فعاليات الملتقى الذي عقد في مقر الهيئة بدبي - إن الهيئة تضع ضمن خطتها الاستراتيجية تنظيم ورش وبرامج توعوية للشركات المساهمة المدرجة في إطار المشروع الوطني للتوعية الاستثمارية والشمول المالي ، إلى جانب إجراء تحديثات على الأنظمة المتعلقة بالحوكمة والافصاح بشكل عام.
وأضاف إن الملتقى - الذي عقد تحت رعاية معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ، رئيس مجلس الإدارة، بحضور ممثلين عن أعضاء مجالس الشركات المساهمة المدرجة في الأسواق المالية بالدولة وخارجها - يندرج ضمن جهود الهيئة للتوعية والتعريف بالنظام الجديد للحوكمة دليل معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة ، الذي أعدته إدارة الهيئة واعتمده مجلس إدارتها وفقا لأفضل الممارسات العالمية، والذي من المقرر سريان أحكامه في الفترة القليلة القادمة عقب نشره في الجريدة الرسمية، ومن أبرز ملامح القرار الجديد تضمينه معايير ومتطلبات جديدة تتعلق بالاعتبارات البيئية والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة المؤسسية ESG . وأوضح أن نظام الحوكمة الجديد يضع في اعتباره حوكمة تصرفات الجمعية العمومية ومجالس الإدارات، وقد تضمن نقاطا تطويرية فيما يخص الضبط والرقابة وغسيل الأموال ونظم الرقابة الداخلية في الشركات المساهمة العامة.
من جانبها قالت جيـن فالز، المدير التنفيذي لمعهد أعضاء مجالس الإدارات فـي دول مجلس التعاون الـخليجي.. يسر معهد أعضاء مجالس الإدارات فـي دول مجلس التعاون الـخليجي دعم هيئة الأوراق المالية والسلع لتحقيق رسالتها المتمثلة فـي تعزيز الـحوكمة الفاعلة للشركات في دولة الإمارات . وأضافت يشكل مجلس الإدارة أحد الأصول الاستراتيجية فـي أية شركة؛ لذا فإن فاعليته تعد عنصرا هاما لنجاح الشركة برمتها، فضلا عن أن تطبيق ممارسات فاعلة فـي مجال حـوكمة الشركات يسهم فـي تقديم حماية أفضل للمساهميـن . وتحدث متخصصون من معهد أعضاء مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي عن أحدث الاتجاهات وأفضل الممارسات في حوكمة الشركات، وعن واجبات المدير والتزاماته، كما استعرض مختصون من هيئة الأوراق المالية الملامح الجديدة الخاصة بنظام الحوكمة وشروط وضوابط انعقاد الجمعيات العامة.
وركز العرض التوضيحي الذي قدمته جين فالز على الضغوط والديناميات المتغيرة باستمرار التي تواجهها مجالس الإدارات في الوقت الراهن وبينت مدى تنوعها وتأثيرها الهام مشيرة إلى أن الجهات التنظيمية تدفع باستمرار من أجل تطبيق المزيد من المعايير الموحدة لحوكمة الشركات على المستوى العالمي، مع رفع سقف التوقعات بشأن الدور الذي يجب أن تلعبه مجالس الإدارات في تمثيل المساهمين بطريقة مسؤولة. ونوه العرض إلى أهمية أن تؤدي مجالس الإدارات دورا أكثر نشاطا في تخطيط السيناريوهات ومساعدة الإدارة على اجتياز المخاطر الكبيرة التكلفة بشكل متزايد، مع الأخذ في الاعتبار أن اتجاه الشركات لتبني توجه طويل الأمد على هذا الصعيد قد اكتسب زخما إضافيا؛ حيث يواصل العديد من المستثمرين المؤسساتيين الدفع في مواجهة المجالس لإظهار المشاركة النشطة في توجيه استراتيجية الشركة من أجل تحقيق القيمة طويلة الأمد.
وأضاف إن الملتقى - الذي عقد تحت رعاية معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ، رئيس مجلس الإدارة، بحضور ممثلين عن أعضاء مجالس الشركات المساهمة المدرجة في الأسواق المالية بالدولة وخارجها - يندرج ضمن جهود الهيئة للتوعية والتعريف بالنظام الجديد للحوكمة دليل معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة ، الذي أعدته إدارة الهيئة واعتمده مجلس إدارتها وفقا لأفضل الممارسات العالمية، والذي من المقرر سريان أحكامه في الفترة القليلة القادمة عقب نشره في الجريدة الرسمية، ومن أبرز ملامح القرار الجديد تضمينه معايير ومتطلبات جديدة تتعلق بالاعتبارات البيئية والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة المؤسسية ESG . وأوضح أن نظام الحوكمة الجديد يضع في اعتباره حوكمة تصرفات الجمعية العمومية ومجالس الإدارات، وقد تضمن نقاطا تطويرية فيما يخص الضبط والرقابة وغسيل الأموال ونظم الرقابة الداخلية في الشركات المساهمة العامة.
من جانبها قالت جيـن فالز، المدير التنفيذي لمعهد أعضاء مجالس الإدارات فـي دول مجلس التعاون الـخليجي.. يسر معهد أعضاء مجالس الإدارات فـي دول مجلس التعاون الـخليجي دعم هيئة الأوراق المالية والسلع لتحقيق رسالتها المتمثلة فـي تعزيز الـحوكمة الفاعلة للشركات في دولة الإمارات . وأضافت يشكل مجلس الإدارة أحد الأصول الاستراتيجية فـي أية شركة؛ لذا فإن فاعليته تعد عنصرا هاما لنجاح الشركة برمتها، فضلا عن أن تطبيق ممارسات فاعلة فـي مجال حـوكمة الشركات يسهم فـي تقديم حماية أفضل للمساهميـن . وتحدث متخصصون من معهد أعضاء مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي عن أحدث الاتجاهات وأفضل الممارسات في حوكمة الشركات، وعن واجبات المدير والتزاماته، كما استعرض مختصون من هيئة الأوراق المالية الملامح الجديدة الخاصة بنظام الحوكمة وشروط وضوابط انعقاد الجمعيات العامة.
وركز العرض التوضيحي الذي قدمته جين فالز على الضغوط والديناميات المتغيرة باستمرار التي تواجهها مجالس الإدارات في الوقت الراهن وبينت مدى تنوعها وتأثيرها الهام مشيرة إلى أن الجهات التنظيمية تدفع باستمرار من أجل تطبيق المزيد من المعايير الموحدة لحوكمة الشركات على المستوى العالمي، مع رفع سقف التوقعات بشأن الدور الذي يجب أن تلعبه مجالس الإدارات في تمثيل المساهمين بطريقة مسؤولة. ونوه العرض إلى أهمية أن تؤدي مجالس الإدارات دورا أكثر نشاطا في تخطيط السيناريوهات ومساعدة الإدارة على اجتياز المخاطر الكبيرة التكلفة بشكل متزايد، مع الأخذ في الاعتبار أن اتجاه الشركات لتبني توجه طويل الأمد على هذا الصعيد قد اكتسب زخما إضافيا؛ حيث يواصل العديد من المستثمرين المؤسساتيين الدفع في مواجهة المجالس لإظهار المشاركة النشطة في توجيه استراتيجية الشركة من أجل تحقيق القيمة طويلة الأمد.
