رئيس الدولة يتلقى التعازي من قادة الدول العربية والإسلامية والشقيقة والصديقة
إنفانتينو تدخل لدى المدعي العام لإسقاط التحقيق ضده
ذكرت صحيفة تريبون دو جنيف السويسرية الاثنين ان مواطنها جاني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، تدخل لدى المدعي العام لاسقاط التحقيق ضده.
وكان مكتب المدعي العام الفيدرالي بدأ تحقيقا في بداية عام 2016، بعد فترة وجيزة من انتخاب إنفانتينو لرئاسة الفيفا، حول مزاعم منح الأخير عقود حقوق البث التلفزيوني لشركة خارجية في الفترة التي كان فيها أمينا عاما للاتحاد الأوروبي للعبة (ويفا).
ووفقا للصحيفة كتب إنفانتينو إلى صديق طفولته، رينالدو أرنولد، الذي أصبح مدعيا عاما في هوت - فاليه، وهي مسقط رأس الرجلين انه “قلق” إزاء التحقيق.
وكتب إنفانتينو في رسالة إلكترونية نقلتها الصحيفة “سأحاول ان اشرح لمكتب المدعي العام الفيدرالي ان من مصلحتي توضيح كل شيء في اسرع وقت ممكن وان يكون جليا بأن لا علاقة لي بهذه القضية”.
ورد أرنولد، الذي ساعد بالفعل في ترتيب أول اجتماع بين المدعي العام مايكل لاوبر وإنفانتينو “المهم الآن أن يكون الاجتماع في غضون أسبوعين. إذا كنت تريد، يمكنني أن أذهب معك مجددا”.
وأشارت الصحيفة إلى أن الاجتماع عقد بالفعل في 22 نيسان ابريل 2016، واضافت أن مضمونه لا يزال “غامضا” وأن مكتب المدعي العام الفيدرالي “يرفض الحديث عن الموضوع”.
ورفض مكتب المدعي العام الفيدرالي الجواب على سؤال وكالة “فرانس برس”، حول مقال “تريبون دو جنيف”.
وأصدر الاتحاد الدولي بيانا مساء الإثنين اعتبر فيه أن “محتوى الرسالة الالكترونية الخاصة التي بعثها السيد إنفانتينو إلى صديق مقرب تم إخراجها من سياقها تماما بهدف وحيد هو تضليل القارئ”، مضيفا أنه تم الحصول على الرسالة الإلكترونية من خلال “القرصنة، وهو أمر غير قانوني وعمل إجرامي”.
وتابع “ليس فقط أن السيد إنفانتينو لم يكن لديه أي سبب للكذب في هذه الرسالة الإلكترونية، ولكن الرسالة الإلكترونية لم توضح أبدا أن السيد إنفانتينو كان يريد تبرئة نفسه”.
كما أوضح الفيفا أن “بعض وسائل الإعلام ذكرت وقتها أن السيد إنفانتينو كان موضوع تحقيق جنائي مرتبط بعقد ثانوي جدا يتعلق بحقوق التلفزيوني في الإكوادور لمسابقات للاتحاد الاوروبي لكرة القدم”.
بالنسبة للاتحاد الدولي “يتعلق الأمر بكذبة واضحة وتامة، كان الغرض الوحيد منها هو الإضرار بسمعة السيد إنفانتينو”.
وأوضح الاتحاد الدولي مرة أخرى أن الاجتماعات بين إنفانتينو والمدعي العام كان القصد منها إظهار أن الفيفا “مستعد للتعاون مع العدالة السويسرية”وهو ما كان يشير غليه دائما خلال الحديث عن هذه القضية.
في تشرين الثاني نوفمبر 2017، “بعد اجتماع غير رسمي ثالث” بين إنفانتينو ولاوبر، أنهى مكتب المدعي العام الفيدرالي التحقيق في واقعة العقد الموقع من قبل إنفانتينو بالنيابية عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.
كما تحدثت الصحيفة عن اتصالات هاتفية متكررة بين المدعين العامين السويسريين ومحامي الفيفا.
وقالت الصحيفة “يبدو أن المدعين العامين ساعدوا الفيفا في صياغة مطالبه” كمدع، وهو سلوك “يبدو غير متوافق مع التزام مكتب المدعي العام الفيدرالي بالحياد”.
ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الإشراف التابعة لمكتب المدعي العام السويسري أوردته صحيفة “لوموند” الفرنسية في أوائل آذار مارس وحصلت “فرانس برس” على نسخة منه، سعى شخص مقرب من إنفانتينو أيضا إلى الحصول على معلومات سرية تتعلق بالتحقيق بشأن الدعوى في تموز يوليو 2015، قبل سبعة أشهر من انتخابه على رأس الفيفا.
وكان مكتب المدعي العام الفيدرالي بدأ تحقيقا في بداية عام 2016، بعد فترة وجيزة من انتخاب إنفانتينو لرئاسة الفيفا، حول مزاعم منح الأخير عقود حقوق البث التلفزيوني لشركة خارجية في الفترة التي كان فيها أمينا عاما للاتحاد الأوروبي للعبة (ويفا).
ووفقا للصحيفة كتب إنفانتينو إلى صديق طفولته، رينالدو أرنولد، الذي أصبح مدعيا عاما في هوت - فاليه، وهي مسقط رأس الرجلين انه “قلق” إزاء التحقيق.
وكتب إنفانتينو في رسالة إلكترونية نقلتها الصحيفة “سأحاول ان اشرح لمكتب المدعي العام الفيدرالي ان من مصلحتي توضيح كل شيء في اسرع وقت ممكن وان يكون جليا بأن لا علاقة لي بهذه القضية”.
ورد أرنولد، الذي ساعد بالفعل في ترتيب أول اجتماع بين المدعي العام مايكل لاوبر وإنفانتينو “المهم الآن أن يكون الاجتماع في غضون أسبوعين. إذا كنت تريد، يمكنني أن أذهب معك مجددا”.
وأشارت الصحيفة إلى أن الاجتماع عقد بالفعل في 22 نيسان ابريل 2016، واضافت أن مضمونه لا يزال “غامضا” وأن مكتب المدعي العام الفيدرالي “يرفض الحديث عن الموضوع”.
ورفض مكتب المدعي العام الفيدرالي الجواب على سؤال وكالة “فرانس برس”، حول مقال “تريبون دو جنيف”.
وأصدر الاتحاد الدولي بيانا مساء الإثنين اعتبر فيه أن “محتوى الرسالة الالكترونية الخاصة التي بعثها السيد إنفانتينو إلى صديق مقرب تم إخراجها من سياقها تماما بهدف وحيد هو تضليل القارئ”، مضيفا أنه تم الحصول على الرسالة الإلكترونية من خلال “القرصنة، وهو أمر غير قانوني وعمل إجرامي”.
وتابع “ليس فقط أن السيد إنفانتينو لم يكن لديه أي سبب للكذب في هذه الرسالة الإلكترونية، ولكن الرسالة الإلكترونية لم توضح أبدا أن السيد إنفانتينو كان يريد تبرئة نفسه”.
كما أوضح الفيفا أن “بعض وسائل الإعلام ذكرت وقتها أن السيد إنفانتينو كان موضوع تحقيق جنائي مرتبط بعقد ثانوي جدا يتعلق بحقوق التلفزيوني في الإكوادور لمسابقات للاتحاد الاوروبي لكرة القدم”.
بالنسبة للاتحاد الدولي “يتعلق الأمر بكذبة واضحة وتامة، كان الغرض الوحيد منها هو الإضرار بسمعة السيد إنفانتينو”.
وأوضح الاتحاد الدولي مرة أخرى أن الاجتماعات بين إنفانتينو والمدعي العام كان القصد منها إظهار أن الفيفا “مستعد للتعاون مع العدالة السويسرية”وهو ما كان يشير غليه دائما خلال الحديث عن هذه القضية.
في تشرين الثاني نوفمبر 2017، “بعد اجتماع غير رسمي ثالث” بين إنفانتينو ولاوبر، أنهى مكتب المدعي العام الفيدرالي التحقيق في واقعة العقد الموقع من قبل إنفانتينو بالنيابية عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.
كما تحدثت الصحيفة عن اتصالات هاتفية متكررة بين المدعين العامين السويسريين ومحامي الفيفا.
وقالت الصحيفة “يبدو أن المدعين العامين ساعدوا الفيفا في صياغة مطالبه” كمدع، وهو سلوك “يبدو غير متوافق مع التزام مكتب المدعي العام الفيدرالي بالحياد”.
ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الإشراف التابعة لمكتب المدعي العام السويسري أوردته صحيفة “لوموند” الفرنسية في أوائل آذار مارس وحصلت “فرانس برس” على نسخة منه، سعى شخص مقرب من إنفانتينو أيضا إلى الحصول على معلومات سرية تتعلق بالتحقيق بشأن الدعوى في تموز يوليو 2015، قبل سبعة أشهر من انتخابه على رأس الفيفا.
