حذرت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، في تقرير صدر أمس الأربعاء في جنيف، من تباطؤ النمو العالمي عام 2025 الجاري إلى 2.3 % نظرا لحالة عدم اليقين المتزايدة التي تعيد تشكيل الآفاق الاقتصادية العالمية. ونبه تقرير (الأونكتاد)، إلى أن الاقتصاد العالمي يسير على مسار ينذر بالركود، مدفوعا بتصاعد التوترات التجارية واستمرر حالة الضبابية الاقتصادية، مشيرا إلى وجود تهديدات متزايدة لاقتصاد العالمي، بما في ذلك الصدمات الناجمة عن السياسات التجارية المتقلبة والاضطرابات المالية مما قد يعرقل بشكل كبير التوقعات المستقبلية. وأكدت (الأونكتاد)، أن التوترات التجارية المتصاعدة تؤثر على التجارة العالمية،  كما أن إجراءات التعريفات الجمركية الأخيرة تعطل سلاسل التوريد وتقوض القدرة على التنبؤ، لافتة إلى أن عدم اليقين في السياسات التجارية بلغ أعلى مستوياته التاريخية وهو ما يترجم بالفعل التأخر في قرارات الاستثمار وانخفاض التوظيف.
وفي ما يتعلق بالتحديات التي تواجه دول الجنوب العالمي، أكد التقرير أن التباطؤ سيؤثرعلى جميع الدول لكن المنظمة لا تزال تشعر بالقلق حيال البلدان النامية وخاصة الاقتصادات الأكثر ضعفا، وحذر التقرير من أن العديد من البلدان منخفضة الدخل تواجه ما وصفه بـ «عاصفة عارمة» تتكون من تدهور الأوضاع المالية الخارجية، وتراكم الديون غير المستدامة، وضعف النمو الاقتصادي المحلي.
وشددت (الأونكتاد) على وجود تهديد حقيقي للنمو الاقتصادي والاستثمار والتقدم التنموي على هذه الدول وخاصة للاقتصادات الأكثر ضعفا .
من ناحية أخرى، أشارت المنظمة الدولية التابعة للأمم المتحدة إلى أن تعزيز التجارة بين بلدان الجنوب والتكامل الاقتصادي الإقليمي يتيح فرصا واعدة لهذه الدول، وقالت إن البلدان النامية تمثل بالفعل حوالي ثلث حجم التجارة العالمية، وإن «إمكانات التكامل الاقتصادي بين بلدان الجنوب تتيح فرصا كبيرة للعديد منها لتحقيق نمو مستدام».
وحثت المنظمة على ضرورة تكثيف الحوار والمفاوضات، إلى جانب تعزيز تنسيق السياسات على الصعيدين الإقليمي والعالمي، مع الاستفادة القصوى من الروابط التجارية والاقتصادية القائمة.
وخلص التقرير إلى أن العمل المنسق والمتعدد الأطراف سيكون ضروريا لاستعادة الثقة في الاقتصاد العالمي والحفاظ على مسار التنمية المستدامة.