أقرّت الحكومة الإيطالية، بقيادة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، مشروع قانون انتخابي جديد يمنح الائتلاف الفائز مكافأة برلمانية تضمن له أغلبية مريحة، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية.
وترى الحكومة أن الإصلاح يهدف إلى تحقيق الاستقرار السياسي وتجنب الأزمات الحكومية المتكررة، بينما تعتبره أحزاب المعارضة محاولة لترسيخ هيمنة اليمين على الحياة السياسية وإضعاف التعددية الديمقراطية.
وبحسب ليبيراسيون يمنح القانون الائتلاف الفائز عدداً إضافياً من المقاعد البرلمانية إذا تجاوز نسبة معينة من الأصوات، بما يضمن له أغلبية تمكنه من تشكيل حكومة مستقرة.
إلا أن منتقدي المشروع يرون أنه يمنح الأفضلية للقوى الحاكمة على حساب مبدأ التمثيل العادل، ويحذرون من انعكاساته على التوازن الديمقراطي في البلاد.
ويأتي هذا الإصلاح في وقت تسعى فيه ميلوني إلى تعزيز موقعها السياسي قبل نهاية ولايتها، وسط انقسام بين مؤيدين يعتبرون القانون خطوة نحو الاستقرار، ومعارضين يرونه تكريساً لتركيز السلطة وتقويضاً للمنافسة السياسي.
وبحسب تفاصيل القانون، التي نشرتها صحيفة «لا ريبوبليكا»، فإن الائتلاف أو الحزب الذي يحصل على «42% على الأقل من الأصوات» ينال مكافأة تبلغ 70 مقعداً في مجلس النواب و35 مقعداً في مجلس الشيوخ على ألا يتجاوز إجمالي المقاعد الممنوحة 220 نائباً و113 عضواً في مجلس الشيوخ.
أما إذا فشل أي ائتلاف في بلوغ نسبة الـ42%، أو جاءت نتائج مجلسي النواب والشيوخ مختلفة، فيُطبَّق نظام التمثيل النسبي الكامل دون أي مكافأة إضافية.
كما يُلزم القانون الأحزاب والائتلافات بالإعلان، مسبقاً، عن اسم الشخصية التي ستُرشح لرئاسة الحكومة وبرنامجها الانتخابي، في محاولة لمنح الناخبين صورة أوضح عن الحكومة المقبلة.