أعلنت الولايات المتحدة، تجميد أكثر من 95 مليون دولار من المساعدات لحكومة جورجيا، بسبب «أفعال مناهضة للديموقراطية»، في إشارة إلى إقرار تبيليسي مؤخراً قانوناً يُنظر إليه على أنه يستنسخ تشريعات روسية قمعية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان «إنّ الإجراءات المناهضة للديموقراطية والتصريحات الزائفة للحكومة الجورجية، تتعارض مع معايير عضوية الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي». وأضاف أنّ «التجميد يتعلق بأكثر من 95 مليون دولار، من المساعدات التي تستفيد منها حكومة جورجيا بشكل مباشر». وتابع «ستواصل الولايات المتحدة تقديم المساعدات للبرامج والأنشطة التي تعود بالفائدة على شعب جورجيا، من خلال تعزيز الديموقراطية وسيادة القانون ووسائل الإعلام المستقلة والتنمية الاقتصادية». وأشار الوزير الأمريكي إلى أنّه على مدى العقود الثلاثة الماضية، ومنذ نيل جورجيا استقلالها، قدّمت الولايات المتحدة مساعدات بأكثر من 6.2 مليار دولار في بناء اقتصادها ومؤسساتها الديموقراطية ومنشآتها العسكرية والتعليمية. 

وشدد «سنظلّ ملتزمين الشعب الجورجي وتطلعاته الأوروبية الأطلسية». وتشهد جورجيا، الحدودية مع روسيا، حالة من الاضطراب بسبب قانون أقرّه حزب الحلم الجورجي الحاكم. ويُنتقد هذا القانون باعتباره مشابهاً لتشريع روسي يستخدم لإسكات المعارضة، إذ يجبر الجماعات التي تتلقى خُمس تمويلها على الأقلّ من الخارج، على التسجيل باعتبارها «منظمات تسعى إلى تحقيق مصالح قوة أجنبية». وتمّ تبنّي القانون في مايو -أيار الماضي، على الرّغم من احتجاجات غير مسبوقة استمرت لأسابيع، وتحذيرات من أن يقوض مساعي تبيليسي للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي.