«أبوظبي للتسجيل» تغلق منشأتين وتسجل 61 إنذاراً لمخالفة اشتراطات بيع منتجات التبغ بالقرب من المدارس

«أبوظبي للتسجيل» تغلق منشأتين وتسجل 61 إنذاراً لمخالفة اشتراطات بيع منتجات التبغ بالقرب من المدارس

أعلنت سلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA)، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي لتطوير وتنظيم قطاع الأعمال، عن إغلاق منشأتين تجاريتين وتسجيل 61 إنذاراً و18 مخالفة لمنشآت مجاورة للمدارس والمؤسسات التعليمية نظراً لعدم التزامها باشتراطات بيع منتجات التبغ والسجائر الإلكترونية وفقاً لأحكام القانون الاتحادي لمكافحة التبغ واللوائح التنفيذية وقرارات مجلس الوزراء ودائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي الخاصة بذلك.
وركزت الحملات والزيارات الرقابية التي نظمتها "أبوظبي للتسجيل" في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي خلال أول 10 أشهر من العام الجاري على ضمان التزام المنشآت التجارية، خاصةً التي تعمل بالقرب من مناطق المدارس والمؤسسات التعليمية، بالقوانين واللوائح المنظمة للحركة التجارية في الإمارة.
ويأتي تكثيف هذه الحملات والزيارات الرقابية ضمن مبادرات "أبوظبي للتسجيل" لضمان بيئة أعمال آمنة وموثوقة وعادلة وشفافة تسهم في حماية النشء والمجتمع، حيث قامت، منذ بداية العام الجاري، بـ1,661 زيارة ميدانية و21 حملة رقابية خاصة ببيع منتجات التبغ والسجائر الإلكترونية.
وشملت المخالفات عرض منتجات التبغ عند نقاط الدفع، أو توصيلها إلى المنازل، وبيع هذه المنتجات لأفراد دون السن القانونية المحددة.
وتؤدي "أبوظبي للتسجيل" دوراً رئيسياً في حماية حقوق المستهلكين والعلامات التجارية من خلال تطوير وتنفيذ التشريعات والنظم واللوائح وضمان الامتثال.
وقال سعادة محمد منيف المنصوري، المدير العام لسلطة أبوظبي للتسجيل "ADRA" إن الاهتمام الكبير بتوفير الظروف الملائمة والآمنة لممارسة الأعمال وحماية المستهلكين يعكس الحرص على ضمان منظومة أعمال متطورة تلبي متطلبات الصحة والسلامة والبيئة، وإتاحة أفضل الوسائل لضمان تقديم الخدمات والسلع وفقاً لأعلى المعايير العالمية.
وأضاف أن المخالفات المحدودة التي تم تسجيلها في مختلف مناطق إمارة أبوظبي، وذلك بالمقارنة مع عدد المنشآت التجارية العاملة وعدد الزيارات الميدانية والحملات الرقابية، توضح ارتفاع معدلات الامتثال للقوانين واللوائح المنظمة للنشاطات التجارية، الأمر الذي يؤكد فاعلية حملات التوعية لنشر الوعي والمعرفة في قطاع الأعمال، مؤكداً مواصلة الجهود لتوفير البيئة الملائمة لضمان أعلى معايير الصحة والسلامة والشفافية، وحماية حقوق المستهلكين والملكية الفكرية والعلامات التجارية.