بحث مركز الإحصاء - أبوظبي ومجلس التوازن للتمكين الدفاعي سبل تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، في إطار المراجعة الشاملة لسلسلة الناتج المحلي الإجمالي، بما يدعم تطوير المنهجيات والأطر المعرفية والإحصائية، ويسهم في تعزيز جودة المؤشرات الاقتصادية الداعمة لصنع القرار والتخطيط الاستراتيجي، وذلك في إطار اختصاصات كل جهة وبما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية.
جاء ذلك خلال زيارة قام بها سعادة عبدالله غريب القمزي، مدير عام مركز الإحصاء - أبوظبي، إلى مجلس التوازن للتمكين الدفاعي، حيث كان في استقباله سعادة الدكتور ناصر حميد النعيمي، الأمين العام للمجلس.
واستعرض الجانبان عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحثا فرص التعاون المؤسسي التي تعزز التكامل بين الجهات الحكومية وتدعم بناء المعرفة الاقتصادية.
وأكد عبدالله القمزي أن تطوير الإحصاءات الرسمية يعتمد على التكامل المؤسسي وتبني منهجيات حديثة تعكس التطورات الاقتصادية، مشيراً إلى أن التعاون مع الجهات الحكومية يسهم في تعزيز جودة المؤشرات الإحصائية ودعم صناع القرار برؤى أكثر شمولاً ودقة.
من جانبه، أكد الدكتور ناصر النعيمي أن مجلس التوازن للتمكين الدفاعي يحرص على بناء شراكات مؤسسية فاعلة مع مختلف الجهات الحكومية، انطلاقاً من أهمية المعرفة والبيانات الموثوقة في دعم السياسات العامة وصناعة القرار. وأضاف أن التعاون بين المؤسسات الوطنية يمثل أحد الممكنات الرئيسة لتعزيز التكامل الحكومي، وتطوير المنهجيات والأطر الداعمة للتخطيط الاستراتيجي، بما يخدم مستهدفات التنمية الوطنية ويراعي اختصاصات كل جهة والأطر النظامية المنظمة لعملها.
واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتعاون في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز تبادل الخبرات المؤسسية، ويسهم في تطوير المنهجيات والممارسات الإحصائية الداعمة للتخطيط وصنع القرار، وفق الأطر النظامية المعتمدة.