أبدى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، الاستعداد الأفريقي الكامل لدعم مالي، مجددًا التزام الاتحاد الراسخ بالسلام والأمن والتنمية في منطقة الساحل الأفريقي، وذلك في أول موقف أفريقي منذُ انفلات الأوضاع الأمنية في البلاد.وأعرب في بيان عن قلقه العميق إزاء التدهور السريع للوضع في مالي، مستنكرًا “فرض الجماعات الإرهابية حصارًا، وتعطيل الوصول إلى السلع الأساسية”، ما فاقم بشكل كبير الأزمة الإنسانية للسكان المدنيين.
وأدان يوسف بشدة الهجمات التي استهدفت مدنيين أبرياء، وأسفرت عن خسائر فادحة في الأرواح وتفاقم حالة عدم الاستقرار في المناطق المتضررة، مؤكدًا تضامنه مع حكومة وشعب مالي، ومع أسر الضحايا.
كما أدان عمليات الاختطاف الأخيرة، بما في ذلك اختطاف ثلاثة مواطنين مصريين، داعيًا إلى إطلاق سراحهم فورًا ودون قيد أو شرط، إذ أكد أن هذه الممارسات تُشكل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.ودعا يوسف إلى ضرورة “استجابة دولية قوية ومنسقة ومتماسكة لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في منطقة الساحل”، مطالبًا بتعزيز التعاون وتبادل المعلومات الاستخباراتية وتقديم الدعم الفني والمالي للدول التي تواجه هذه التهديدات، وفقًا لبيان الاجتماع الوزاري 1304 الصادر في الـ30 من شهر أيلول-سبتمبر الماضي.
ويقترب تهديد ما تسمى جماعة نصرة الإسلام والمسلمين بشكل خطير من عاصمة مالي باماكو، بعد أن كثّف مقاتلوها منذُ بداية شهر أيلول-سبتمبر الماضي، هجماتهم في جنوب غرب البلاد، وأغلقوا الطرق وقتلوا واختطفوا السكان.وتستهدف الجماعة بشكل خاص احتياطيات الوقود لإبطاء اقتصاد البلاد وخنق العاصمة تدريجيًا، علما أن عدد سكان باماكو، يبلغ 3.2 مليون نسمة، يعيشون ظروفا تزداد صعوبة من انقطاع الكهرباء بشكل متكرر، وإغلاق المدارس، وتعثر الحصاد.
وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين، هي تحالف متشدد تابع لتنظيم “القاعدة”، تأسس عام 2017 بقيادة إياد أغ غالي، يفرض تعاليم متطرفة، والضرائب على السكان، ويستغل جميع الأنشطة الاقتصادية غير المشروعة في المناطق التي يسيطر عليها.
ويُذكر أن مالي جُمدت عضويتها في الاتحاد الأفريقي، منذ أن تعرضت لانقلابين متتاليين في عامي 2020 و2021، الأول أطاح بالرئيس المنتخب إبراهيم بوبكر كيتا، والثاني أزاح الحكومة الانتقالية، ما زاد الضغوط الإقليمية والدولية على باماكو.