تتوجه الأنظار اليوم الخميس إلى مجلس الأمن الدولي، حيث تعقد جلسة طارئة لبحث أزمة سد النهضة الإثيوبي والبحث عن مشروع قرار يساهم في الوصول إلى حل ملائم لكافة الأطراف وينهي حالة التوتر القائمة.
ووفقاً لصحف عربية صادرة أمس الأربعاء، أربكت تصريحات المندوب الفرنسي في مجلس الأمن حسابات مصر والسودان بعد تأكيده على أن أي حلول سيناقشها مجلس الأمن لن تخرج عن الإطار التفاوضي، وهو ما يجعل خطوة اللجوء لمجلس الأمن بمثابة المحطة الأخيرة في مسيرة التفاوض لحل الأزمة.

حرب لا تريدها مصر
وتوقع الكاتب السعودي طارق الحميد أن التعنت الإثيوبي في المفاوضات حول سد النهضة تسعى لجر مصر لحرب لا تريدها، لأن القاهرة في طور إعادة بناء المؤسسات وإعادة تأهيل مفاصل الدولة والاقتصاد والبنية التحتية..
 وقال “إن سد النهضة يمنع نهوض دول أفريقيا، وتحديداً السودان وما يواجهه بعد إسقاط حكم البشير الإخواني الذي دمر السودان، وعطّله نحو ربع قرن».

وأضاف الحميد في مقاله بصحيفة “الشرق الأوسط” أنه للأسف تقترب مصر من الحرب بسبب الموقف الإثيوبي أكثر من أي وقت مضى، “خصوصاً بعد إشعار وزارة الري الإثيوبية لنظيرتها المصرية بشروع إثيوبيا بالبدء بالملء الثاني للسد، ما يعني دفع مصر والسودان لاتخاذ قرارات صعبة».
كما استبعد الكاتب السعودي أن يعول على الجلسة المنتظرة بمجلس الأمن حول قضية “سد النهضة” التي قد تدشن مرحلة حروب المياه بالقارة الأفريقية، وكذلك بالنسبة لدولتين عربيتين، وقال “لا أحد يفاخر بسهولة اللجوء للعنف، فالأصعب هو بناء الإنسان، والأوطان، وليس تحويل الشباب لميليشيا، أو جر الحروب للمنطقة، لذلك، فإنه لا يمكن التعويل على عقلانية إثيوبيا، ويبدو أننا نقترب أكثر من أي وقت مضى إلى حرب، أو عمليات جراحية دقيقة، لا يتمناها أحد».

ورطة وخيارات ضيقة
وقالت صحيفة “العرب” اللندنية أن مصر والسودان استنزفا الكثير من الجهود للتوصل إلى حل لأزمة سد النهضة الإثيوبي، ولم يتبق لهما سوى الاستنجاد بمجلس الأمن الذي يعقد جلسة غدا الخميس لبحث الأزمة من دون ظهور مؤشرات تقول إنه سيتبنى موقفاً حاسماً فيها.
وأشارت الصحيفة إلى أن القاهرة تلقت صدمة كبيرة من أديس أبابا حيث أبلغتها الأخيرة بأنها شرعت في الملء الثاني للسد، في إشارة تنطوي على تحدّ وعدم اكتراث بتحركات مصر داخل أروقة مجلس الأمن، وأن لديها تطمينات بصعوبة ممارسة أعضاء المجلس لضغوط قوية عليها باعتبار أن الملء الثاني والسد عموما يمثلان تهديدا للأمن والسلم الإقليميين.

وكشفت مصادر دبلوماسية مصرية أن القاهرة لا تنتظر قيام المجلس بالضغط على أديس أبابا بسبب مصالح قوى كبرى مع إثيوبيا، وكل ما تتوقعه صدور بيان للاستناد عليه في الاستمرار أو التوقف عن البحث عن حل تفاوضي.

وأضافت المصادر في تصريح لـ”العرب” أن القوى الكبرى تنتبه إلى هذه المفارقة جيدا وستحرص على الخروج بصيغة تفتح باب الأمل للتفاوض وتغلقه أمام الحل العسكري الذي لوحت به مصر أكثر من مرة، لأنها تعلم أن الأول يمثل خيارا رئيسيا وحقيقيا للقاهرة وسط التكلفة العالية التي يحملها الخيار الثاني. وختمت الصحيفة قائلة “يجد النظام المصري نفسه في ورطة وخيارات ضيقة للغاية مع انسداد الأفق التفاوضي ورفع المواطنين سقف توقعاتهم للتوجه نحو الحسم العسكري دفاعاً عن الكرامة والأمن القومي».

منطقة على وشك الاشتعال
وقال الكاتب المصري الدكتور أحمد مختار إن التحركات المصرية السودانية على مدار الأيام الماضية تستهدف إيصال رسالة واضحة للمجتمع الدولي بأن منطقةً القرن الإفريقي على وشك الاشتعال بالدرجة التي تهدد السلم والأمن الدولي، وأن مصر لن تستمر في مفاوضات غير مجدية إلى ما لا نهاية، وتقبل بأمر واقع تحاول إحدى الدول فرضه على الجميع دون أي اعتبار للقوانين والأعراف الدولية أو لحياة البشر بالدول الأخرى.
وأوضح مختار في مقاله بصحيفة “الأهرام” المصرية، أن أقصى ما يمكن أن يخرج به المجلس هو إقرار بالدعوة إلى العودة للمفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي بمشاركة دولية فاعلة من الأمم المتحدة وبعض الدول الكبرى، ووفقًا لإطار زمني محدد للوصول إلى اتفاق ملزم يحقق مصالح الدول الثلاث.

وأشار مختار إلى أن سواء خرج المجلس بقرار أم لا، إن مصر لن تكون قد وصلت إلى نهاية المساعي والمسارات الدبلوماسية، ولكنها ليست المحطة الأخيرة للمشكلة، وقال “طبقًا لنص المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة الذى ينص على أنه “ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة. الأيام القليلة المقبلة سوف تميط اللثام عن السيناريوهات الأخرى».

محاولة فاشلة
ومن جانبه وصف الكاتب جلال عارف خطوات إثيوبيا تجاه الملء الثاني لسد النهضة بأنها “محاولة فاشلة” لأن “إثيوبيا تعرف أنها لا تستطيع إخفاء تخزين المياه، وأن كل شيء مرصود بدقة منا ومن العالم، وأنها لم تقل شيئا جديدا في رسالتها، وأن المطلوب منها ـ وفقاً للقوانين والاتفاقيات الدولية ليس مجرد إخطار دولتي المصب بالقرارات التي تتخذها بصورة فردية، وإنما الاتفاق القانوني على كل قواعد الملء والتشغيل بحيث لا يلحق الضرر بدولتي المصب، ولا تمس حقوقها الثابتة في مياه النيل». وأضاف عارف في مقاله بصحيفة “الأخبار” أن المحاولة الإثيوبية وقحة، لأنها تقول لمجلس الأمن قبل انعقاده إنها ماضية في الطريق الخطأ حتى النهاية، وأنها عازمة على محاولة فرض الأمر الواقع الذي تريده دون أن تدرك العواقب، وأنها لن تتوقف عن انتهاك القانون والإضرار بشركائها في نهر النيل وتعريض أن المنطقة كلها للخطر.

وأكد الكاتب جلال عارف على أن الملء الثاني والخطاب الوقح سيكونان ضمن ملف الأزمة أمام مجلس الأمن وسيكون معهما سجل التفاوض العقيم، وقال “إن تصريحات كبار المسؤولين الإثيوبيين عن “تحويل النيل الى بحيرة إثيوبية”!! وحديث الجنرال الإثيوبي “بوتا ديبيلى” عن تحويل السد الى قنبلة مائية تهدد مصر والسودان بالطوفان الكبير، وسيكون على مجلس الأمن أن يقرر ما إذا كان لديه ما يقدمه لحماية الأمن والسلم في المنطقة والعالم ولردع إثيوبيا عن مواصلة العدوان، أم سيترك الأزمة تمضي الى نقطة الصدام ويتحمل ـ مع حكام إثيوبيا ـ المسؤولية عن ذلك؟!.