عقدت جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ، اجتماع جمعيتها العمومية السنوي الرابع، بحضور أعضائها وممثلي عدد من الجهات الثقافية والأكاديمية، وخلال الاجتماع ناقشت الجمعية أبرز منجزات عام 2025، واعتمدت خطة العمل والميزانية المقترحة لعام 2026، في خطوة تعكس التزامها بالحوكمة المؤسسية وترسيخ مبدأ الشفافية والتشاركية في رسم توجهاتها المستقبلية. واستعرضت الجمعية سلسلة من النتائج النوعية التي حققتها خلال عام 2025، شملت توقيع عدد من الشراكات الدولية مع منظمات إدارة حقوق النسخ حول العالم، والمشاركة في فعاليات ثقافية محلية ودولية هدفت إلى تعزيز الوعي بحقوق النسخ والملكية الفكرية، إلى جانب توقيع ترخيصين جديدين لحفظ الحقوق مع جامعتين في دولة الإمارات، وذلك في مؤشر يعكس توسّع حضور الجمعية داخل القطاع الأكاديمي وحرصها على تنظيم الاستخدام القانوني للمصنفات الفكرية. وفي هذا السياق أكد محمد بن دخين، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ، أن ما تحقق خلال عام 2025 يشكّل محطة مهمة في مسيرة الجمعية، مشيراً إلى أن النجاحات المستمرة تعزز من قدرتها على توسيع نطاق تأثيرها محلياً ودولياً.  وقال: "نحرص على تطوير منظومة متكاملة لإدارة حقوق النسخ تقوم على الشراكة والتعاون مع مختلف القطاعات، بما يضمن حماية حقوق المبدعين ويواكب التحولات المتسارعة في بيئة النشر والإنتاج المعرفي". من جانبها قالت مجد الشحي مديرة الجمعية: "تستعد المؤسسة لعام 2026 بخطط طموحة تستهدف تعزيز حماية حقوق المؤلفين، وتطوير منظومة التراخيص، وتوسيع شبكة الشراكات الدولية، فضلاً عن رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية احترام حقوق النسخ ودورها في دعم الاقتصاد الإبداعي الوطني". وتواصل جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ دورها في تمثيل الكتّاب والناشرين داخل دولة الإمارات وخارجها، والعمل على ضمان الاستخدام المشروع للمحتوى في المؤسسات التعليمية والثقافية، بما ينسجم مع رؤية الدولة في بناء بيئة معرفية مستدامة تحترم الإبداع وتدعم صنّاعه.