أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية عن بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع خفض استهلاك الطاقة والمياه في المباني الحكومية الاتحادية، والتي انطلقت أعمالها من مستشفى عبدالله بن عمران في إمارة رأس الخيمة، لتشمل 60 مبنى حكومياً على مستوى الدولة، باستثمارات تبلغ 120 مليون درهم، وذلك في إطار التزام الوزارة بتسريع وتيرة التحول نحو كفاءة أعلى في استهلاك الطاقة، ودعماً لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية لإدارة الطلب على الطاقة والمياه.
وتأتي الخطوة ضمن خطة متكاملة تمتد إلى مرحلة ثانية تشمل 360 مبنىً حكوميا اتحاديا بتكلفة تقديرية تصل إلى مليار درهم، وبتمويل كامل من القطاع الخاص، بما يعكس تبني نموذج الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص لتحقيق وفورات مستدامة في استهلاك الطاقة والمياه على مستوى الدولة.
وأكد سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن انطلاق الأعمال في المستشفى يمثل خطوة تنفيذية مهمة ضمن برنامج إستراتيجي يهدف إلى تعزيز كفاءة المباني الحكومية، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتحقيق وفورات مستدامة في استهلاك الطاقة والمياه، بما ينسجم مع توجهات الدولة في الاستدامة وإدارة الطلب على الطاقة.
وأوضح أن المشروع الوطني الذي يشمل 60 مبنى حكومياً، سيساهم في تحقيق وفورات تصل إلى 27% من إجمالي استهلاك الطاقة والمياه في المباني المستهدفة، والمســـــــــاهمة في تحقيق مستهدفات الدولـــــــة فيما يخص خفض الانبعاثات الكربونيــــة في قطاع المباني واستدامة المباني الحكومية. وأشار سعادته، إلى أن نطاق الأعمال في مشروع مستشفى عبدالله عمران، تتضمن حزمة حلول فنية متكاملة تشمل اســــــتبدال وحدات التكييف بأخـــــــــرى عالية الكفـــــــاءة، وتحديث أنظمة الإنارة إلى تقنيات موفـــرة للطاقة، واستبدال المضخات بأنظمة أكثر كفــــــــاءة، إلى جــــــــــانب تطبيق حلول هندسية متقدمة لرفع كفـــــــــاءة اســـــــتهلاك الطاقة والمياه وفق أفضل المعايير العالمية.
ولفت إلى أن المشروع يُنفذ بالشراكة مع القطاع الخاص عبر نموذج تمويل مبتكر يعتمد على التمويل الكامل من الشريك الخاص دون أعباء مالية مباشرة على الحكومة، ما يعزز الاستدامة المالية ويجسّد فاعلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشاريع كفاءة الطاقة.  وقال سعادته إن المشروع يأتي في إطار دعم مستهدفات الإستراتيجية الوطنية لإدارة الطلب على الطاقة 2050، وترسيخ منظومة مبانٍ حكومية أكثر كفاءة واستدامة، بما يسهم في تحقيق أثر بيئي واقتصادي طويل الأمد.