«الموارد البشرية والتوطين» توسع خيارات السداد بإطلاق خدمة «تابي» لتقسيط الرسوم والغرامات

«الموارد البشرية والتوطين» توسع خيارات السداد بإطلاق خدمة «تابي» لتقسيط الرسوم والغرامات


أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن إطلاق خدمة «تابي»، التي تتيح للمتعاملين إمكانية تقسيط الرسوم والغرامات المستحقة للوزارة على دفعات من 4 إلى 12 شهراً، وبحد أقصى 20 ألف درهم للمعاملة الواحدة، مما يوفر للمتعاملين مرونة أكبر في سداد التزاماتهم المالية، ويساعدهم على إتمام معاملاتهم بسهولة ويسر.
ويمكن للمتعاملين الاستفادة من خدمة «تابي» من خلال القنوات الرقمية للوزارة لسداد الرسوم والغرامات، حيث تتيح لهم اختيار خيار التقسيط وفق الإجراءات المعتمدة، مما يعزز الحصول على تجربة دفع أكثر مرونة.
وقال سعادة محمد صقر النعيمي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لقطاع الخدمات المساندة : تواصل الوزارة تطوير منظومة خدماتها بتبني حلول دفع رقمية مبتكرة، من خلال توسيع قاعدة الشراكات مع مزودي الخدمات المالية، بما يسهم في توفير خيارات دفع أكثر مرونة للمتعاملين، ويدعم تقديم خدمات حكومية تتسم بالكفاءة والسهولة واليسر، وتلبي احتياجات المتعاملين وفق اخر المستجدات المعمول بها في هذا المجال.
وأضاف : تأتي الخدمة الجديدة ضمن جهود الوزارة لتطوير خدماتها الرقمية وتبسيط الإجراءات، وتقديم حلول تتمحور حول احتياجات المتعاملين، بما ينسجم مع توجهات حكومة دولة الإمارات في تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءتها.
وتدعم الخدمة الجديدة إتاحة خيارات سداد متنوعة تتناسب مع احتياجات مختلف فئات المتعاملين، بما يعزز كفاءة الخدمات الحكومية ويرفع مستوى رضا المتعاملين عن الخدمات الرقمية المقدمة.
وتعتبر خدمة «تابي» خياراً إضافياً ضمن خيارات السداد الميسر المتعددة التي وفرتها الوزارة سابقا للمتعاملين و التي تتيح امكانية تقسيط رسوم خدمات الوزارة والغرامات الإدارية من خلال بطاقة العميل الائتمانية و الصادرة من 8 بنوك معتمدة لدى الوزارة وهي : بنك الإمارات دبي الوطني، بنك أبوظبي التجاري، مصرف أبوظبي الإسلامي، بنك أبوظبي الأول، بنك المشرق، بنك دبي التجاري، البنك التجاري الدولي، وبنك رأس الخيمة الوطني، وفق الشروط والأحكام المعمول بها لدى هذه المؤسسات المالية لمدة تصل إلى 12 شهراً بدون فوائد وبدون حد أقصى لقيمة المعاملة اعتمادا على حد البطاقة الائتمانية الصادرة للعميل ، مما يمنح المتعاملين مرونة أكبر في إدارة التزاماتهم المالية واختيار آلية الدفع الأنسب لهم وفق امكانياتهم.