نظم مركز أبوظبي لإدارة النفايات - تدوير - ممثلا بإدارة التراخيص والتعرفة وخدمة العملاء امس ورشة عمل افتراضية تعريفية حول مشروع نظام العقود الإلكتروني لمكافحة آفات الصحة العامة في إمارة أبوظبي. وتأتي الورشة ضمن خطة المركز الرامية إلى تنظيم إجراءات العمل واخراجه بالشكل المطلوب على صعيد تعزيز الرقابة على العاملين في القطاع ومتابعة أدائهم وضبط العمل عبر اقتصاره على الشركات المصرح لها فقط وذلك انسجاما مع استراتيجية المركز المنظمة الهادفة إلى تطوير نظام متكامل لإدارة النفايات تماشيا مع رؤية أبوظبي 2030.

وسيساهم النظام الجديد في تحسين جودة الخدمات المقدمة من قبل مزودي خدمة مكافحة آفات الصحة العامة إلى جانب تسجيل وتوثيق المعلومات والبيانات الخاصة بمستوى الإصابة وكيفية علاجها والسيطرة عليها وفقا للأساليب المتبعة في المركز مع توفير فرصة مهمة لإنشاء قاعدة بيانات للتحليل الاستراتيجي والتمكن من اتخاذ القرارات المستقبلية بكل مهنية ودقة. وتناولت الورشة أهمية النظام الإلكتروني في تعزيز الوعي البيئي لدى المستهدفين فيما يتعلق بالتعامل مع آفات الصحة العامة بكل أشكالها وما سيتبعه من سهولة في التواصل بين العملاء ومزودي الخدمة في ذلك الاطار إضافة إلى مساهمته في جمع البيانات الإحصائية المهمة من تحديد استهلاك المبيدات ومستويات الإصابة وتوزيعها ومتابعة جودة الخدمات المقدمة للعملاء بالإضافة إلى معرفة المواد المستخدمة في حال وجود تسمم بسبب المبيد، وضمان استخدام المبيدات الآمنة وخلق بيئة تنافسية صحية.

واستهدفت الورشة كافة المنشآت العاملة في مجال مكافحة آفات الصحة العامة في إمارة ابوظبي بالتعاون والتنسيق مع إدارة مكافحة آفات الصحة العامة في تدوير لتعريف المشاركين والمستهدفين بكل تفاصيل ذلك النظام الإلكتروني الجديد وخصائصه ومميزاته المختلفة وكيفية استخدامه مع تعريفهم بالشروط اللازمة لذلك الاستخدام وتوضيح أهمية ودور ذلك النظام والفائدة المرجوة من تطبيقه خلال الفترة المقبلة. وقال المهندس حسين أحمد العمودي مدير إدارة التراخيص والتعرفة وخدمة العملاء بالإنابة في مركز أبوظبي لإدارة النفايات - تدوير ــ: “يأتي تنظيم هذه الورشة ضمن خطط المركز المتواصلة من أجل تحقيق أفضل النتائج في مجال مكافحة آفات الصحة العامة في إمارة ابوظبي ومواكبة التحول الرقمي عبر تبني أفضل الأساليب العالمية المتبعة في هذا الاطار للمساهمة الفاعلة في ترجمة وترسيخ أهداف المركز الرامية إلى الاستثمار الأمثل للأصول والموارد البشرية المتخصصة واعتماد أفضل الحلول التقنية الحديثة، لتعزيز الاستدامة البيئية وصولا لتحقيق التميز على مستوى رضا المتعاملين عبر تقديم خدمات ذات قيمة مضافة».

وأضاف أن النظام الجديد يعزز مستوى آليات الرقابة والإدارة بكل أشكالها عبر توفير كل المستلزمات من وثائق وغيرها تتعلق بمراقبة ومتابعة مستويات الإصابة واستهلاك المبيدات والاستخدام الصحيح لتلك المبيدات بما يضمن حماية حقوق مزودي الخدمة والعملاء والنهوض المتواصل بمستوى خدمات مكافحة آفات الصحة العامة في كافة أرجاء الإمارة ..فضلا عن تنظيم ذلك القطاع وتحقيق المنافسة السوقية عبر تصنيف الشركات ذات العلاقة وضبط الشركات غير المصرح لها بالعمل في ذلك القطاع. وأكد أن النظام الجديد يساهم في تحسين مستوى الخدمة بشكل عام عبر تحديد بؤر انتشار الآفات وتوفير الخدمة بشكل يساهم في السيطرة عليها باستخدام أفضل المبيدات بالنسب الملائمة.