تحت عنوان «التجارة الإلكترونية بعد كوفيد 19 حقبة جديدة، اتجاهات جديدة»
«حديث أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة» تستشرف مستقبل التجارة الإلكترونية في الإمارات
استعرض وبينار «التجارة الإلكترونية» الهجين، الذي نظمته مبادرة “حديث أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة” تحت عنوان “التجارة الإلكترونية بعد كوفيد 19 حقبة جديدة، اتجاهات جديدة”، مستقبل التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات، وسبل تعزيز المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة العاملة في هذا المجال، وأهمية المبادرات الحكومية والخاصة في دعم التجارة المنزلية، ومتاجر التجزئة للانتقال إلى التحول الرقمي. وشهد الوبينار الذي جاء تحت رعاية مركز الإمارات التجاري، وقدمه وليد حارب الفلاحي الرئيس التنفيذي لدبي للاستشارات، مشاركة محسن أحمد المدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية في «دبي الجنوب»، وفهيم الزبيدي المدير التنفيذي والشريك المؤسس لمنصة «أكشاك» للتجارة الإلكترونية، وسرمد الزدجالي الرئيس التنفيذي لـ “توصيل”، إلى جانب حضور عدد كبير من المشاركين. وتتضمن الوبينار الحديث عن أهمية التجارة الإلكترونية، وأبرز القطاعات الاقتصادية العاملة في هذا المجال، ودورها في تحفيز رواد الأعمال للدخول إلى عالم التجارة في ظل ما تتمتع به من انخفاض للقيمة التشغيلية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على تأثير التجارة الإلكترونية على سلوكيات الشراء لدى الأشخاص ودورها في تنمية الشركات وتوسعها في العديد من الدول.
مستقبل التجارة الإلكترونية
وأشار وليد حارب الفلاحي إلى أن حجم التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات وصل إلى 59 مليار درهم في نهاية عام 2019، ومن المتوقع أن يحقق هذا النوع من التجارة نمواً بنسبة تتجاوز 600 بالمائة بنهاية العام الجاري، ويعد تبني الحكومة لمدفوعات التجارة الإلكترونية على المنصات، والنمو الهائل لها في فئات أخرى، مثل قطاع مطاعم الخدمة السريعة وقطاع النقل، بمثابة المحرك الرئيس لمحافظة التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات على مكانتها الرائدة، وتنامي دورها ولا سيما في ظل ما تحققه من نتائج إيجابية لكل من المنتجين والمستهلكين، منوهاً إلى أن أزمة فيروس كورونا عززت من أهمية التجارة الإلكترونية حيث أصبحت ملاذ آمن للشركات التجارية الصغيرة والمتوسطة لتعزيز تواجدها في الأسواق، ومن هنا يأتي تنظيم هذا الوبينار لاستشرف مستقبل التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات، وتسليط الضوء على أهمية هذا النوع من التجارة ودوره في تنمية الشركات.
أطر تنظيمية وتشريعية
وأوضح وليد حارب الفلاحي أن تنمية قطاع التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات يتيح فرصاً هائلة لدفع عجلة النمو الاقتصادي، ودعم سياسات التنويع الاقتصادي وتعزيز الفوائد التي تعود بها المدفوعات الرقمية على الشركات، ومن هذا المنطلق حرصت حكومة الإمارات على دعم قطاع التجارة الإلكترونية وتطويره عبر إطلاق العديد من المبادرات والمشاريع التي ترتكز على استحداث أطر تنظيمية وتشريعية للتجارة الإلكترونية بما يكفل شفافية التبادلات وحماية المستهلك إلكترونيا، وتوفير بنية تحتية رقمية متطورة بالإضافة إلى تحفيز شركات التجارة الإلكترونية لتأسيس مراكز توزيع إلكترونية لها في الدولة، واستقطاب الشركات الرائدة في هذا المجال وتهيئة البيئة الملائمة للشركات التجارية لتحقيق التحول الرقمي في تجارتها، وتقديم نموذج رائد لتسريع وتيرة النمو للتجارة الإلكترونية.
مركز مثالي للتجارة الإلكترونية
من جهته أكد محسن أحمد المدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية في “دبي الجنوب” أن دولة الإمارات ترسخ مكانتها كمركز مثالي للتجارة الإلكترونية حول العالم انطلاقاً من موقعها الاستراتيجي الذي يمكنها من خدمة سوق التجارة الإلكترونية العالمي في أعقاب النمو المطرد للتسوق عبر الإنترنت بالدولة ومنطقة الشرق الأوسط، منوهاً إلى أن منطقة التجارة الإلكترونية «إي. زي. دبي»، التابعة للمنطقة اللوجستية في «دبي الجنوب» تسعى إلى دعم رواد التجارة الإلكترونية وتجار التجزئة من خلال توفير بيئة عمل مناسبة تتضمن مجموعة من حلول الأعمال المصممة للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة ومختبرات الابتكار وحاضنات الأعمال، وتوفير آلية عمل متطورة للأنشطة والخدمات اللوجستية، متوجهاً بالشكر إلى مبادرة “حديث أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة” على تنظيم هذا الوبينار والذي يساهم في تعزيز الوعي المجتمعي بمفهوم التجارة الإلكترونية وسبل نجاح رواد الأعمال في هذا القطاع، والوقوف على التطورات والمستجدات الخاصة بموضوع التجـــارة الإلكترونية وانعكاساتها.
التجارة المنزلية
إلى ذلك أشار فهيم الزبيدي المدير التنفيذي والشريك المؤسس لمنصة «أكشاك» للتجارة الإلكترونية إلى أن قطاع التجزئة يشهد تطورا كبيرا لاسيما في ظل التقدم التكنولوجي والرقمي لتصبح التجارة الإلكترونية لها دور كبير في هذا قطاع نظراً لمزاياها من سرعة الإنجاز وتنوع طرق الدفع ومقارنة السلع في وقت قياسي، منوهاً إلى مصطلح التجارة المنزلية والذي يشهد نمواً ملحوظاً في دولة الإمارات في ضوء ما توفره الحكومة من منصات ذكية متطورة وتوظيفها بالشكل الأمثل لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وخدمة أفراد المجتمع في مجال الانطلاق بمشاريع التجارة المنزلية، مشيراً في هذا الصدد إلى أن «أكشاك» أطلقت مؤخراً أول منصة رقمية إماراتية للتجارة الإلكترونية بهدف جمع وتسويق وبيع منتجات أصحاب التجارة المنزلية والمشاريع الفردية الشخصية ضمن منصة رقمية موحدة والعمل على ترويج منتجاتهم في السوقين المحلي والعالمي.
قطاع خدمات العملاء
من ناحيته تحدث سرمد الزدجالي الرئيس التنفيذي لـ “توصيل” العاملة في قطاع خدمات توصيل طلبات المطاعم التي تتخذ من إمارة الشارقة مقراً لها، عن التجربة الرائدة لـ “توصيل” في مجال خدمات التوصيل المقدمة للعملاء، وحرصها على تعزيز تنافسيتها في هذا القطاع التجارة كونه يشهد نمواً غير معهود نتيجة ارتفاع مستوى طلبات الشراء من خلال وسيط توفيراً للوقت والجهد على العملاء، منوهاً إلى أن الاهتمام المتنامي للمستثمرين بقطاع خدمات العملاء يدل على الثقة ببيئة الأعمال في إمارة الشارقة وبمستقبل قطاعاتها التي تواصل النمو بأمن وثبات، بسبب ما توفره أسواقها من فرص للنمو والتوسع والشراكات، مشيراً إلى وجود خطة مدروسة لـ “توصيل” للتوسع في الإمارات الأخرى وعلى الصعيد الدولي أيضاً، معرباً عن أمله أن تقدم “توصيل” نموذجاً ملهماً للراغبين بتأسيس أعمالهم وأن تعزز روح الريادة والابتكار لدى الشباب.
يذكر أن مبادرة “حديث أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة” تجمع نخبة من رواد الأعمال والخبراء، وتهدف إلى تشجيع الأعمال التجارية الرائدة وتعزيز التعاون بين المؤسسات والجهات والقطاعات الحكومية وذلك من أجـــــل المســـــاهمة في تنميـــــــة الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة.
مستقبل التجارة الإلكترونية
وأشار وليد حارب الفلاحي إلى أن حجم التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات وصل إلى 59 مليار درهم في نهاية عام 2019، ومن المتوقع أن يحقق هذا النوع من التجارة نمواً بنسبة تتجاوز 600 بالمائة بنهاية العام الجاري، ويعد تبني الحكومة لمدفوعات التجارة الإلكترونية على المنصات، والنمو الهائل لها في فئات أخرى، مثل قطاع مطاعم الخدمة السريعة وقطاع النقل، بمثابة المحرك الرئيس لمحافظة التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات على مكانتها الرائدة، وتنامي دورها ولا سيما في ظل ما تحققه من نتائج إيجابية لكل من المنتجين والمستهلكين، منوهاً إلى أن أزمة فيروس كورونا عززت من أهمية التجارة الإلكترونية حيث أصبحت ملاذ آمن للشركات التجارية الصغيرة والمتوسطة لتعزيز تواجدها في الأسواق، ومن هنا يأتي تنظيم هذا الوبينار لاستشرف مستقبل التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات، وتسليط الضوء على أهمية هذا النوع من التجارة ودوره في تنمية الشركات.
أطر تنظيمية وتشريعية
وأوضح وليد حارب الفلاحي أن تنمية قطاع التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات يتيح فرصاً هائلة لدفع عجلة النمو الاقتصادي، ودعم سياسات التنويع الاقتصادي وتعزيز الفوائد التي تعود بها المدفوعات الرقمية على الشركات، ومن هذا المنطلق حرصت حكومة الإمارات على دعم قطاع التجارة الإلكترونية وتطويره عبر إطلاق العديد من المبادرات والمشاريع التي ترتكز على استحداث أطر تنظيمية وتشريعية للتجارة الإلكترونية بما يكفل شفافية التبادلات وحماية المستهلك إلكترونيا، وتوفير بنية تحتية رقمية متطورة بالإضافة إلى تحفيز شركات التجارة الإلكترونية لتأسيس مراكز توزيع إلكترونية لها في الدولة، واستقطاب الشركات الرائدة في هذا المجال وتهيئة البيئة الملائمة للشركات التجارية لتحقيق التحول الرقمي في تجارتها، وتقديم نموذج رائد لتسريع وتيرة النمو للتجارة الإلكترونية.
مركز مثالي للتجارة الإلكترونية
من جهته أكد محسن أحمد المدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية في “دبي الجنوب” أن دولة الإمارات ترسخ مكانتها كمركز مثالي للتجارة الإلكترونية حول العالم انطلاقاً من موقعها الاستراتيجي الذي يمكنها من خدمة سوق التجارة الإلكترونية العالمي في أعقاب النمو المطرد للتسوق عبر الإنترنت بالدولة ومنطقة الشرق الأوسط، منوهاً إلى أن منطقة التجارة الإلكترونية «إي. زي. دبي»، التابعة للمنطقة اللوجستية في «دبي الجنوب» تسعى إلى دعم رواد التجارة الإلكترونية وتجار التجزئة من خلال توفير بيئة عمل مناسبة تتضمن مجموعة من حلول الأعمال المصممة للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة ومختبرات الابتكار وحاضنات الأعمال، وتوفير آلية عمل متطورة للأنشطة والخدمات اللوجستية، متوجهاً بالشكر إلى مبادرة “حديث أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة” على تنظيم هذا الوبينار والذي يساهم في تعزيز الوعي المجتمعي بمفهوم التجارة الإلكترونية وسبل نجاح رواد الأعمال في هذا القطاع، والوقوف على التطورات والمستجدات الخاصة بموضوع التجـــارة الإلكترونية وانعكاساتها.
التجارة المنزلية
إلى ذلك أشار فهيم الزبيدي المدير التنفيذي والشريك المؤسس لمنصة «أكشاك» للتجارة الإلكترونية إلى أن قطاع التجزئة يشهد تطورا كبيرا لاسيما في ظل التقدم التكنولوجي والرقمي لتصبح التجارة الإلكترونية لها دور كبير في هذا قطاع نظراً لمزاياها من سرعة الإنجاز وتنوع طرق الدفع ومقارنة السلع في وقت قياسي، منوهاً إلى مصطلح التجارة المنزلية والذي يشهد نمواً ملحوظاً في دولة الإمارات في ضوء ما توفره الحكومة من منصات ذكية متطورة وتوظيفها بالشكل الأمثل لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وخدمة أفراد المجتمع في مجال الانطلاق بمشاريع التجارة المنزلية، مشيراً في هذا الصدد إلى أن «أكشاك» أطلقت مؤخراً أول منصة رقمية إماراتية للتجارة الإلكترونية بهدف جمع وتسويق وبيع منتجات أصحاب التجارة المنزلية والمشاريع الفردية الشخصية ضمن منصة رقمية موحدة والعمل على ترويج منتجاتهم في السوقين المحلي والعالمي.
قطاع خدمات العملاء
من ناحيته تحدث سرمد الزدجالي الرئيس التنفيذي لـ “توصيل” العاملة في قطاع خدمات توصيل طلبات المطاعم التي تتخذ من إمارة الشارقة مقراً لها، عن التجربة الرائدة لـ “توصيل” في مجال خدمات التوصيل المقدمة للعملاء، وحرصها على تعزيز تنافسيتها في هذا القطاع التجارة كونه يشهد نمواً غير معهود نتيجة ارتفاع مستوى طلبات الشراء من خلال وسيط توفيراً للوقت والجهد على العملاء، منوهاً إلى أن الاهتمام المتنامي للمستثمرين بقطاع خدمات العملاء يدل على الثقة ببيئة الأعمال في إمارة الشارقة وبمستقبل قطاعاتها التي تواصل النمو بأمن وثبات، بسبب ما توفره أسواقها من فرص للنمو والتوسع والشراكات، مشيراً إلى وجود خطة مدروسة لـ “توصيل” للتوسع في الإمارات الأخرى وعلى الصعيد الدولي أيضاً، معرباً عن أمله أن تقدم “توصيل” نموذجاً ملهماً للراغبين بتأسيس أعمالهم وأن تعزز روح الريادة والابتكار لدى الشباب.
يذكر أن مبادرة “حديث أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة” تجمع نخبة من رواد الأعمال والخبراء، وتهدف إلى تشجيع الأعمال التجارية الرائدة وتعزيز التعاون بين المؤسسات والجهات والقطاعات الحكومية وذلك من أجـــــل المســـــاهمة في تنميـــــــة الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة.
