كشف مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية “دار القرار” عن استراتيجيته التدريبية في الفترة القادمة في ظل جائحة فيروس كرونا (كوفيد-19)، وأعلن عن دوراته التدريبية الجديدة وهما كل من الدورة التدريبية (كتابة التقارير الفنية في النزاعات الهندسية) والتي ستعقد خلال الفترة 6-8 يوليو 2020، وكذلك الدورة التدريبية (التحكيم الرياضي خصائصه وإجراءاته) والتي ستعقد خلال يوم واحد الموافق 30 يونيو 2020، وستقام كلا الدورتين عن بعد عبر برنامج مايكروسوفت تيمز بمشاركة نخبة من المحاضرين.

وبالمناسبة قال الأمين العام المكلف لـ”دار القرار” ناصر المقهوي بأن “جائحة كرونا (كوفيد-19) لم تكن عائقاً أمام إستمرار المركز في تقديم خدماته بما فيها التدريب، فالخبرة المتراكمة لدى المركز جعلته يواجه الظروف الحالية بكفاءة عالية لخدمة المتعاملين على كافة المستويات».
وتابع “وفي ظل توجه المركز لطرح المزيد من الدورات التخصصية فقد تم إختيار عناوين مهمة للقطاع التجاري والإستثماري كباكورة للدورات التخصصية التي سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة وهما (التحكيم الرياضي) و(كتابة التقارير الفنية في النزاعات الهندسية)».

وأوضح المقهوي بأن دورة ) التحكيم الرياضي) ستتناول المنازعات الناشئة عن تضمين شرط التحكيم ضمن العقود الرياضية مع تطبيقات عملية، وكذلك مفهوم التحكيم الرياضي والفرق بين التحكيم الرياضي والتحكيم التجاري وسيحاضر في الدورة المستشار حسان السيف القاضي السابق في الدوائر التجارية بالمملكة العربية السعودية والرئيس لعدد من هيئات التحكيم التجارية والرياضية.

أما دورة (كتابة التقارير الفنية في النزاعات الهندسية) فسيحاضر فيها الدكتور المهندس نبيل عباس المحكم الدولي في العديد من قضايا التحكيم الدولية، عضو مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون، وعضو كل من الجمعية البريطانية لقانون الإنشاءات والجمعية الأمريكية للمعماريين. وستتناول الدورة مقدمة عن صناعة التشييد، مراحل العمل في التقرير، التزامات الخبير، اطلاع المتدربين على نماذج قياسية من تقارير الخبرة، والتدريب على الكتابة الهندسية المحترفة.

واختتم المقهوي بالقول بأن المركز “لا يزال يرفد السوق الخليجية بمحكمين معتمدين مؤهلين لفض النزاعات التجارية، وتحقق برامج المركز نجاحاً وإقبالاً متزايداً عاماً بعد عام، وهو إن دل على شيء فإنما يدل على الثقة والسمعة الطيبة التي بات يتمتع بها المركز في الأوساط القانونية والتجارية».