نظم مجلس سيدات أعمال أم القيوين بالتعاون مع جمعية توعية ورعاية الأحداث ورشة بعنوان “مجتمع آمن رقمياً”، بهدف تعزيز الوعي حول الجرائم الإلكترونية وسبل الوقاية منها. وجاءت هذه الورشة تزامناً مع اليوم العالمي للإنترنت، تأكيداً على أهمية الاستخدام الآمن والمسؤولية المجتمعية في استخدام التكنولوجيا، وفي إطار الجهود المستمرة لجمعية رعاية الأحداث بالتعاون مع المؤسسات المختلفة لحماية أفراد المجتمع من مخاطر الجرائم الإلكترونية، وتعزيز ثقافة الأمن الرقمي، وتشجيع الاستخدام الآمن والمسؤول للإنترنت. واستضافت الورشة جامعة أم القيوين، بحضور سعادة عائشة راشد ليتيم رئيسة مجلس سيدات أعمال أم القيوين، وقيادات تربوية، إلى جانب طلبة الجامعة والمدارس، وموظفي المؤسسات الحكومية، وأولياء الأمور، مما يعكس أهمية الموضوع لفئات المجتمع. قدم الورشة الدكتور جاسم خليل ميرزا، عضو مجلس إدارة جمعية توعية ورعاية الأحداث، حيث تناول فيها مجموعة من المحاور الرئيسية المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، من أبرزها التعريف بالجريمة الإلكترونية وتوضيح مفهوم الجرائم الإلكترونية وخصائصها، وكيفية تمييزها عن الجرائم التقليدية، موضحاً دور التكنولوجيا في تسهيل ارتكاب هذه الجرائم وتأثيرها على الأفراد والمجتمع. وعرض الدكتور ميرزا أنواع الجرائم الإلكترونية التي تتنوع بين الاحتيال الإلكتروني، مثل سرقة المعلومات البنكية والتلاعب بالمعاملات المالية والاختراق وسرقة البيانات والتسلل غير القانوني إلى الأنظمة والمعلومات الشخصية، إلى جانب الابتزاز الإلكتروني الذي يكون بالتهديد بنشر معلومات أو صور خاصة بغرض الابتزاز المالي أو العاطفي، كما قدم شرحاً حول التحرش الإلكتروني والتنمر الرقمي والإساءة للأفراد عبر الإنترنت بطرق مختلفة. وشرح الدكتور ميرزا كيفية حماية الأبناء من الجرائم الإلكترونية التي تعتمد على أهمية المراقبة الأبوية وتعزيز التوعية الرقمية بين الأطفال والمراهقين، بالإضافة إلى استخدام برامج الرقابة الأبوية وتفعيل إعدادات الأمان في الأجهزة والتطبيقات، وتوجيه الأبناء لعدم مشاركة البيانات الشخصية مع الغرباء والتعامل بحذر مع الروابط والمحتوى المشبوه.
وركزت طرق مواجهة الجرائم الإلكترونية التي تم طرحها في الورشة على تعزيز الثقافة الأمنية الرقمية والتبليغ عن أي نشاط مشبوه، إلى جانب الوعي الكامل بالقوانين الخاصة بالجرائم الإلكترونية وقانون التمييز، وتم استعراض أبرز مواد قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في دولة الإمارات، والذي يفرض عقوبات صارمة على الجرائم الرقمية، حيث تم تسليط الضوء على قانون مكافحة التمييز وخطاب الكراهية، الذي يهدف إلى مواجهة أي محتوى يروج للكراهية أو التمييز عبر الإنترنت.
وشهدت الورشة تقديم إرشادات عملية لحماية البيانات الشخصية والتعامل مع التهديدات الإلكترونية بشكل آمن، مع التأكيد على دور الأفراد في الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية والمساهمة في بناء بيئة رقمية أكثر أماناً.