اعتمدت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية بالمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته عن بعد عبر تقنية “فيديو كنفرنس”، برئاسة سعادة عائشة راشد ليتيم رئيسة اللجنة، خطة عمل اللجنة لمناقشة موضوع “دور وزارة الطاقة والصناعة في شأن تطوير الصناعات الوطنية».
كما ناقشت اللجنة اعداد استبيان إلكتروني في شأن موضوع “جودة الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات”، بعد إضافة الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”، حيث أعادت اللجنة مناقشة تقريرها في شأن الموضوع، ومن المقرر إعادة مناقشة الموضوع مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات خلال اجتماعها القادم. وتتكون اللجنة من سعادة كل من: محمد عيسى الكشف مقرر اللجنة، ويوسف عبدالله البطران، والدكتورة نضال محمد الطنيجي، وعفراء بخيت بن هندي العليلي، ومريم ماجد بن ثنيه، وصابرين حسن اليماحي.
وقالت سعادة عائشة راشد ليتيم رئيسة اللجنة إن اللجنة ستناقش موضوع “دور وزارة الطاقة والصناعة في شأن تطوير الصناعة الوطنية” وفق المحاور التالية: الخطة الاستراتيجية التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها فيما يتعلق بتطوير الصناعة المحلية، والحوافز والمنح لدعم الصناعات الوطنية وحمايتها من الصناعات الأجنبية، والتعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية في دعم الصناعات الوطنية. وأكدت سعادتها أن القطاع الصناعي يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية لأي دولة خاصة بعد تداعيات أزمة فيروس كورونا التي أبرزت دور القطاع الصناعي في مواجهة هذا التحدي، عدا عن الدور الفعال لهذا القطاع في عملية التنمية وقياس قوة الاقتصاد الوطني في ظل خضم التطورات الاقتصادية العالمية، وأن دعم هذا القطاع يعود على كافة القطاعات الاقتصادية والمجتمعية في الإمارات بالنمو والاستقرار.
وأشارت سعادتها إلى أن خطة عمل اللجنة لمناقشة موضوع “دور وزارة الطاقة والصناعة في شأن تطوير الصناعة الوطنية” تتضمن العديد من المحاور أهمها استعراض الدراسة التحليلية حول دور وزارة الطاقة والصناعة في شأن تطوير الصناعات الوطنية وعقد لقاءات عديدة من الجهات المعنية بقطاع الصناعة في الدولة، لتبادل الرأي حول التحديات التي تقف أمام تطور هذا القطاع، بهدف الخروج بتوصيات تلامس الواقع وتدعم هذا القطاع المهم.
إلى ذلك قالت سعادة عائشة راشد ليتيم رئيسة اللجنة إن اللجنة ناقشت خلال الاجتماع إعداد استبيان إلكتروني في شأن موضوع “جودة الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات”، بعد إضافة الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”، حيث اعادت اللجنة مناقشة تقريرها في شأن الموضوع، ومن المقرر إعادة مناقشة الموضوع مع هيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات خلال اجتماعها القادم.
وأشارت سعادتها إلى أن اللجنة أعادت صياغة تقريرها في شأن موضوع “الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات”، مشيرة إلى أن الوضع الراهن في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة انتشار فيروس “كورونا”، ارتأت اللجنة إضافة العديد من التوصيات التي تتماشى مع الوضع الراهن.
وأضافت سعادتها أن اللجنة وجهت الباحثين في الأمانة العامة للمجلس بإعداد تقرير بأهم المبادرات المطروحة من قبل شركات الاتصالات، واعادة صياغة بطاقات التعليق والأسئلة الموجهة للحكومة خاصة حول أهم المبادرات التي اتخذتها شركات الاتصالات في الدولة لتسهيل الخدمات وأهم التحديات التي تواجه القطاع في ظل الظروف الحالية.
وأكدت سعادتها أنه في ظل الإجراءات الاحترازية الحالية طرأ العديد من التحديات أمام شركات الاتصالات وأيضا أمام الجمهور لا بد من رصدها وتضمينها في تقرير اللجنة وتوصياتها بشأن الموضوع.
وناقشت اللجنة موضوع “الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات”، ضمن المحاور التالية: التوطين في شركات الاتصالات، وجودة الخدمات المقدمة للجمهور، وأسعار الخدمات والأرباح والخسائر، والمسؤولية المجتمعية، وتنمية صناعة الاتصالات ونظم المعلومات في الدولة.
وعقدت اللجنة ضمن خطتها لمناقشة الموضوع حلقتين نقاشيتين اللتين عقدتهما في إمارتي عجمان وأبوظبي، ومناقشة الملاحظات والمقترحات التي طرحها الحضور في الحلقات النقاشية من الموظفين العاملين في الجهات الحكومية والقطاع الخاص وكبار المواطنين وأصحاب الهمم والطلبة والأكاديميين والمتخصصين والإعلاميين.