ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية بمقال لها قبل أربعة أعوام قالت فيه إن “قضية دونالد ترامب ستكون التعطيل السياسي”، معتبرة أن الرئيس الأمريكي حقق ذلك في السراء والضراء. ولكن طريقته في الحكم وعيوبه الشخصية تعرضه لخطر الهزيمة أمام ديموقراطي ركّز كل حملته الانتخابية على فكرة أنه ليس دونالد ترامب.رئيس جمهوري آخر بهذه الانجازات يجب أن يكون في طريقه إلى ولاية ثانية، لكن ترامب يترنح في استطلاعات الرأي منذ أشهروأضافت أن رئاسته يلخصها استطلاع أجراه معهد غالوب مؤخراً أظهر أن 56% من الأمريكيين يشعرون بأنهم أفضل مما كانوا قبل أربعة أعوام. وهذه نسبة أعلى مما كانت عليه عندما حاول رونالد ريغان الترشح لولاية ثانية (44 %) 1984، وجورج دبليو بوش (47 %) 2004، أو باراك أوباما (45%) 2012. ولكن ترامب لم يحصل على نسبة تأييد تزيد عن 50% في الأعوام الأربعة الماضية. ومرد ذلك إلى أن معظم الناس يحبون نتائج السياسات التي اتبعها ترامب لكنهم يكرهون الطريقة التي مارس فيها رئاسته.

وتلفت الصحيفة إلى أن انجازات الولاية الأولى لترامب حقيقية، وأكثر مما توقعنا عام 2016 أخذاً في الاعتبار قلة مبالاته الظاهرة بالسياسة. وبوصفه آتياً من خارج مؤسسة واشنطن، فإنه تحالف مع بول ريان والجمهوريين في مجلس النواب في ما يتعلق بخفض الضرائب، ومع ميتش ماكونيل والجمهوريين في مجلس الشيوخ بالنسبة إلى القضاة. وتثبيت القاضية إيمي كوني باريت يعني أن ترامب عين ثالث قاضٍ في المحكمة العليا الفيديرالية او ما يوازي 390% من مقاعد هذه المحكمة. والأكثر أهمية هو الفلسفة التي يؤمن بها هؤلاء القضاة، الذين نأمل في أن يطبقوا الفصل السليم بين السلطات، وأن يلجموا الدولة الإدارية، وان يحموا شرعة الحقوق من هجوم التقدميين.ورأت الصحيفة أن ترامب يستحق التقدير على الأداء الاقتصادي الذي كان سائداً قبل كورونا. وليس صحيحاً أنه ورث ازدهاراً عام 2017، فالاقتصاد لامس الكساد في 2015 و2016، ويُعزى إلى الرئيس الأمريكي الفضل في اعطاء الاقتصاد دفعة ثانية من خلال تخفيف ثقل النظام السياسي.

كذلك، رأت الصحيفة أن الإصلاح الضريبي جعل الشركات الأمريكية أكثر تنافسية وشجع على استعادة مئات مليارات الدولارات من الرساميل. وبإطلاق انتاج الطاقة، خلق عشرات آلاف الوظائف المهمة وجعل الولايات المتحدة أقل اعتماداً على النفط الأجنبي. وأدت سرعة النمو إلى سوق رفعت رواتب الملايين الذين همّشتهم سنوات من النمو البطي من عهد أوباما. وارتفعت أيضاً أجور الأقل حرفية والأقل ثقافة بنسبة أكبر من أجور آخرين.
و بعيداً عن السردية اليسارية، ساعدت سياسات ترامب على إصلاح سجون الأقليات، وإيجاد فرص للمناطق، ودعم بدائل المدارس العامة الفاشلة. وستكون حماية هذه الانجازات في مرحلة ما بعد كوفيد-19، المشروع الرئيسي للولاية الثانية لترامب.

وفي المقابل، أدت سياسات ترامب في ما يتعلق بالتجارة والهجرة أدت إلى مفعول عكسي. وكان خطأه الأكبر على صعيد التجارة، انه ترك الشراكة عبر الأطلسي التي كانت تشكل رافعة حيال الصين، ولكنه لم ينسف نافتا. وفاتته فرصة تاريخية من أجل اتفاق أمني حدودي للهجرة عام 2018. وهذا لا يؤذن خيراً بالنسبة للولاية الثانية.

وبالنسبة إلى السياسة الخارجية، كان أداء ترامب أفضل من خطابه. فقد أثارت تغريداته الانفعالية عن سحب القوات خوف الحلفاء وشكوكاً حول نيات أمريكا. وأدت نظرته للسياسة الخارجية وإيمانه بقدرته الخاصة على الإقناع، إلى تودد لقادة ديكتاتوريين أمثال كيم جونغ-أون.

ولاحظت أن إزدراءه للسياسات التقليدية أدى إلى قرارات تصب في المصلحة القومية ولم يسبق لرئيس حديث أن اتخذها: الانسحاب من الاتفاق النووي المليء بالعيوب، والانسحاب من اتفاق باريس للمناخ، وقتل القائد الإيراني قاسم سليماني. وساهمت الخطوة الأخيرة في إحداث اختراق رئيسي في العلاقات العربية-الإسرائيلية، يمكن ان يفرط به جو بايدن إذا اتبع نهج التهدئة الذي اعتمده أوباما.وذكّرت الصحيفة بأن ترامب كان الرئيس الأمريكي الأول الذي يجبر الصين على دفع ثمن انتهاكها الأعراف الدولية. فقد عزل هواوي وبنى علاقات استراتيجية مع الهند وفيتنام واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان.

وقالت الصحيفة “كنا نأمل لو أقام تحالفاً مشابهاً في ما يتعلق بالتجارة بدلاً من فرض تعريفات جمركية ألحقت ضرراً بالولايات المتحدة بقدر ما ألحقت ببكين. ولكن حتى بايدن لن يكون في امكانه العودة إلى سياسة الأمر الواقع مع الصين على غرار ما كان سائداً في عهد أوباما».
وخلصت إلى إن رئيساً جمهورياً آخر بهذه الانجازات يجب أن يكون في طريقه إلى ولاية ثانية، لكن ترامب يترنح في استطلاعات الرأي منذ أشهر. لقد واجه بالتأكيد المعارضة الأكثر تشدداً. ولكن فكرة أنه قاد انقلاباً ضد الديموقراطية هي مجرد سخافة، فيما عملت فعلياً البيروقراطية والصحافة الحزبية معاً من أجل تقويض قدرته على الحكم.