تواصلت في جمعية كلنا الإمارات اليوم أعمال "ملتقى نظم وقوانين مرورية"، الذي يشارك فيه نخبة من الخبراء والمختصين بهدف رفع الوعي لدى الجمهور والتعريف بالنظم المرورية والقوانين المعمول بها و نشر ثقافة القيادة الآمنة والسلوكيات الإيجابية لمستخدمي الطرق من السائقين والمشاة.

وفي الجلسة الثالثة للملتقى الذي ينظم عن بعد على منصة زوم ويستمر لغاية يوم الثلاثاء 22 ديسمبر 2020، شارك كلا من المقدم الدكتور مسلم محمد الجنيبي نائب مدير إدارة هندسة المرور وسلامة الطرق بمديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي، بمحاضرة تحت عنوان "دور النظم الحديثة في حفظ أرواح فئتي الأطفال والمسنين، ومنظومة خفض السرعات أثناء الظروف الجوية المتقلبة"، وسعادة أحمد صالح الهاجري الرئيس التنفيذي للإسعاف الوطني والذي تحدث عن موضوع "الحالة الصحية: ماذا تغير بعد اعتماد النظم والقوانين المرورية الجديدة".

وفي بداية الجلسة أشاد المقدم مسلم محمد الجنيبي باهتمام ورعاية القيادة الرشيدة لفئتي الأطفال وكبار المواطنين وسنّ القوانين الخاصة بتوفير الحياة الكريمة والآمنة لهم، ثم تحدث عن دور نظم وقوانين المرور الهادفة إلى الحفاظ على سلامة الأطفال والمسنين، واستعرض لوضع السلامة المرورية على مستوى إمارة أبوظبي، وأكد أن جميع المؤشرات جاءت خضراء وبمستوى متقدم مقارنة مع كافة دول العالم.

وأشار إلى أن عدد المركبات المسجلة في إمارة أبوظبي زادت بنسبة 274 بالمئة خلال الـ 15 عاما الأخيرة، فيما زاد عدد رخص القيادة إلى 259 بالمئة ما يؤكد على مكانة إمارة أبوظبي باعتبارها بيئة جاذبة للاستثمار والاقتصاد والسياحة.

كما قدم نبذة عن أجهزة الضبط الآلي الثابتة والنظم الذكية التي تم إدخالها على خدمة هذه الرادارات وما حققته من نجاحات في شتى مجالات السلامة المرورية، وأجهزة الضبط على التقاطعات المرورية والتي تهدف إلى ضبط تجاوز الإشارة الحمراء والسرعة القانونية والالتفاف والوقوف على معابر المشاة.

وخلال العرض تحدث الجنيبي عن البوابات المرورية الذكية وأشار إلى أنها أصبحت تغطي ثلاث طرق رئيسة على مستوى إمارة أبوظبي بما يضمن ضبط ومراقبة تحركات جميع المركبات ويساعد في رفع مستوى السلامة المرورية والاستغناء عن العامل البشري في العملية الضبطية، كما ركز العرض على منظومة خفض السرعات خلال الظروف الجوية المتقلبة وكيفية عمل المنظومة، وأوضح أن هناك 120 لوحة سرعة متغيرة الكترونية موزعة على سبعة طرق رئيسة في إمارة أبوظبي، واستعرض الحوادث المرورية حسب حالة الطقس وما نتج عنها من إصابات، كما قدم رسما بيانيا بعدد الوفيات خلال أجواء الضباب في السنوات الأخيرة، وأشار إلى أنه لم تسجل أي حالة وفاة خلال السنتين الأخيرتين ما يؤكد على فعالية ونجاح هذه المنظومة.

وأوضح أن عملية إبلاغ الجمهور بتفعيل المنظومة يتم من خلال الأبراج الذكية وعددها 45 برجا ولوحات منظومة الإنذار المبكر، والمنصات الخاصة بإدارة الإعلام الأمني.

كما تحدث الجنيبي عن تطبيق مخالفة عدم ترك مسافة كافية بين المركبات والتجاوز عن كتف الطريق عن طريق أجهزة الضبط الآلي، وقدم نبذة عن نظام الشرطي الذكي والهادف إلى رفع كفاءة العمل الشرطي وتحسين سلوك السائقين.

وفي ختام محاضرته تحدث المقدم الدكتور مسلم محمد الجنيبي، عن القوانين والمخالفات المرورية التي تهدف إلى الحفاظ على أرواح الأطفال وسلامتهم والغرامات الخاصة بهذه المخالفات، مؤكدا على دور أفراد المجتمع ومسؤوليتهم في الحفاظ على حياة وسلامة فئتي الأطفال وكبار السن وتوفير الأجواء الصحية لهم في جميع الأماكن وكافة الأوقات.

وفي الجزء الثاني من الجلسة تحدث سعادة أحمد صالح الهاجري الرئيس التنفيذي للإسعاف الوطني، وأشار بداية إلى الجهود الكبيرة للجهات المعنية في نشر ثقافة السير والمرور، وأكد أن رفع نسبة الوعي وتطبيق القوانين كان لها أثرا كبيرا على مزودي الخدمات الطبية في الشارع.
وأشار إلى أن الهدف هو الوصول إلى نسبة 3 وفيات لكل 100 ألف نسمة مؤكدا أن تحقيق هذا الهدف يبدأ بالسائق والخدمات الموجودة على الشارع والالتزام بالثقافة المرورية وقوانين السير.

وأوضح أن تطبيق القوانين أصبح ثقافة والتزاما بعد أن كان خوفا من المخالفة والغرامة، مشيدا بثقافة وتعاون مستخدمي الطريق وهو ما انعكس بشكل إيجابي على التقليل من نسبة الحوادث وتسهيل عمل الفرق الطبية ووصولها إلى مكان الحادث في وقت قياسي.

وأشار الهاجري إلى أن دراسات منظمة الصحة العالمية تؤشر إلى أن الإصابات المرورية ستكون السبب الأول للوفيات على مستوى العالم في العام 2030، وأن تقرير منظمة السلامة المرورية العربية لعام 2019 أكد أن 80 بالمئة من الحوادث كان سببها السائق وعدم الالتزام بالقوانين.

كما أكد أن عدد الإصابات في فئة الأطفال قد انخفض بشكل كبير بعد تطبيق القانون الخاص بالأطفال داخل المركبات وأن النسبة انخفضت من 2.4 بالمئة إلى أقل من 1 في المئة، وأوضح أن تطبق قانون تحديد السرعات حول المدارس وفي المناطق السكنية ومنح المشاة حقهم في عبور الطريق ساهمت بشكل كبير في الحد من الحوادث والإصابات.
وأكد على ضرورة مواجهة السلوكيات الخطأ مثل القيادة من طرف أناس غير مخولين أو من الأحداث الذين يملكون رخصة قيادة، لما لهذه السلوكيات من أثار سلبية وخطيرة على مستخدمي الطرق.

ومن واقع تجربته الشخصية أكد الهاجري أن الألم النفسي الذي يشعر بها المتسبب في الحادث قد يفوق في حالات كثيرة الألم الجسدي والأضرار التي تلحق بالمصاب، مؤكدا على ضرورة تعظيم القوانين وإنفاذها لحماية أرواح الناس سواء السائقين أم المشاة. وفي ختام حديثه كشف أحمد صالح الهاجري عن توقيع  قانون عدم المساءلة الجنائية في حال تقديم المساعدة بحسن نية لمصاب في حادث مروري، مشيرا إلى أن دولة الإمارات هي أول دولة عربية وأول دولة في الشرق الأوسط تطبق هذا القانون، وأن تقديم المساعدة في هذه الحالة لحين وصول الجهات المختصة يعد عملا إنسانيا ولا يعاقب عليه القانون.

ويتستأنف "ملتقى نظم وقوانين مرورية" أعماله يوم الأحد القادم 20-12-2020  من خلال الجلسة الرابعة ومحور بعنوان "دور البنية التحتية في تحقيق السلامة المرورية"، يقدمها الأستاذ علاء عبدالرحمن البكري مستشار جمعية الإمارات للسلامة المرورية.. ويبث الملتقى الجلسة عبر منصة زوم من الساعة 11:00 صباحا إلى 12:00 ظهراً.