أعلنت محاكم مركز دبي المالي العالمي، أمس عن إطلاق حزمة جديدة من الخدمات المساندة، تشمل مركز خدمات الوساطة وخدمة التوثيق العدلي.
ويأتي هذا التطور عقب إصدار قانون دبي رقم (2) لسنة 2025 في مارس الماضي من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، والذي وضع الأساس التشريعي لهذه الخدمات.
وبالتوازي مع القانون المشار إليه، أصدر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، بصفته رئيس مركز دبي المالي العالمي، قرارا يحدد إطار التنفيذ والتشغيل، ويؤسس رسميا مركز خدمات الوساطة وخدمة التوثيق تحت مظلة محاكم مركز دبي المالي العالمي.
ومن المقرر إنشاء مركز خدمات الوساطة في محاكم مركز دبي المالي العالمي ليكون مسارا لحل النزاعات بطرق ودية بديلة، حيث يمكن للأطراف تسوية خلافاتهم بمساعدة وسطاء معتمدين لدى المحاكم.
وسيكون للأطراف حرية اختيار الوسطاء والاتفاق على الرسوم والشروط مسبقا، إلى جانب خيارات عقد جلسات الوساطة عبر الإنترنت باستخدام نظام إدارة القضايا المطوّر والمدعوم بالذكاء الاصطناعي، أو حضورياً في مقر المحاكم داخل المركز.
وقال سعادة القاضي وين مارتن، رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي، إن المحاكم تواصل ريادتها في تقديم خدمات قضائية وقانونية متقدمة، بالتعاون الوثيق مع قيادة دبي وشركاء المحاكم في القطاعين العام والخاص، كما أن إطلاق مركز خدمات الوساطة وخدمة التوثيق العدلي من شأنه توسيع نطاق خدماتها، وتعزيز الوصول إلى العدالة، وتوفير مرونة أكبر أمام الشركات والأفراد الباحثين عن حلول فعّالة وذات كُلفة مناسبة.
وبالتوازي مع إنشاء مركز خدمات الوساطة، توسّع محاكم مركز دبي المالي العالمي نطاق خدماتها بإطلاق خدمة التوثيق العدلي، وهي خدمة مساندة عملية تتيح لموظفي التوثيق العدلي بالمحاكم القيام بتوثيق وحضور الشهادات والأيمان والإقرارات الخطية، واعتماد النسخ المطابقة للأصل وتقدّمها للأفراد والشركات.
وتقتصر الخدمة على توثيق المستندات الإنجليزية، وتُعد الأولى من نوعها في دولة الإمارات.
وتوفّر الخدمة ثلاث خيارات للمستخدمين: خدمة ذاتية مؤتمتة، وخدمة افتراضية مباشرة، وخدمة حضور شخصي، كما يمكن للمستخدمين الاستفادة من خدمة التحقق عبر نظام التحقق من المصدر الأساسي الصادر عن شركة "داتا فلو".
وسيتم إصدار ختم وتوقيع إلكتروني أو ورقي مع كل مستند، على أن تُوثّق المستندات باستخدام أساليب تشفير متقدمة تعتمد على تقنية "هيدرا بلوك تشين"، حيث يتم تسجيل حدث التوثيق العدلي مع الطابع الزمني على سلسلة الكتل.
من جانبه، قال سعادة القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي، إن حلول محاكم المركز تم تصميمها خصيصا لترسيخ الثقة والوضوح واليقين في أول نظام قضائي قائم على القانون العام الإنجليزي في المنطقة، بما يضمن الازدهار وإتاحته لشركات الأعمال، كما أن تأسيس مركز خدمات الوساطة وخدمة التوثيق العدلي يعزز دور المحاكم في دعم الأهداف الإستراتيجية الاتحادية والمحلية، ويُساهم في بناء ثقة إضافية بين الشركات المحلية المتنامية والمستثمرين والمجتمع الدولي للأعمال.
وأضاف أنه بينما تواصل دبي ومركز دبي المالي العالمي ريادتهما في مجالات التجارة والاستثمار والحوكمة، فإن هدف المحاكم يتمثل في تطوير حلول قضائية وقانونية شفافة وفعّالة ومواكبة للمستقبل لتلبية الاحتياجات المتغيرة لاقتصاد المنطقة، هذا بالإضافة إلى حفظ وصون المستندات الموثقة عدليًا عبر تقنية دفاتر السجلات الموزعة من شركة "هيدار"، من خلال تحويل المستندات إلى بيانات اعتماد يمكن التحقق من صلاحيتها وفق معيار إنشاء الرموز على الإيثريوم 20، مع الحفاظ على خصوصية المستخدمين باستخدام بروتوكولات تشفير متقدمة تضمن حماية المعلومات الحساسة طوال العملية.