«معا» تعلن إتمام المرحلة الأولى من برنامج «أطمح»

«معا» تعلن إتمام المرحلة الأولى من برنامج «أطمح»


أعلنت هيئة المساهمات المجتمعية -معاً- عن إتمام المرحلة الأولى بنجاح من برنامج أطمح، المشروع الأول لعقود الأثر الاجتماعي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي الذي أطلقته الهيئة بالتعاون مع دائرة تنمية المجتمع والدار العقارية ومؤسسة الدار للتعليم ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم والذي وفر الدعم التعليمي والتدريب المهني لـ 25 طالباً من أصحاب الهمم. ويعتبر أطمح المبادرة الأولى من نوعها على مستوى المنطقة لتزويد أصحاب الهمم في أبوظبي بالمهارات والخبرات المهنية التي تؤهلهم لسوق العمل. وتم إطلاق برنامج أطمح في شهر مايو 2020، وشهد تحقيق العديد من الإنجازات كان أهمها إبرام الشراكة خلال فترة قياسية مدتهاستة أشهر، والنجاح في مواكبة منظومة التعلم عن بعد في ظل التحديات الصحية الأخيرة، وذلك بقيادة الكادر التدريسي من الموجهين والمدربين المختصين الثمانية الذين تم إعدادهم وتدريبهم. وخلال المرحلة الأولى من البرنامج تعلم الطلبة المشاركون من أصحاب الهمم، المهارات الأساسية التي تعزز ثقتهم بأنفسهم وقدرتهم على الاستقلال، بالإضافة لأساليب التواصل مع مجتمعهم والأنشطة الحسابية التي تتطلب تحفيز مهارات التفكير عبر اعتماد منظومة التعلم عن بعد، التي لاقت إقبالاً منقطع النظير من قبل الطلبة.

ويتعلم المشاركون في البرنامج المهارات المهنية بهدف تعزيز وعيهم بإجراءات السلامة الشخصية أثناء العمل، ثم سيتخرج الطلبة لينتقلوا لميدان العمل المهني ويكونوا أحد أعضاء الفريق ضمن بيئة تسودها روح العمل الجماعي والتعاون، ويتدربوا على كيفية تجاوز العقبات والتغلب عليها وطرق التواصل لخدمة العملاء، لتوظيف المهارات التي اكتسبوها في أداء مهامهم اليومية في مقار عملهم ضمن المؤسسات الرائدة في إمارة أبوظبي لمدة ستة أشهر بهدف تأمين فرص عمل دائمة لهم. وتعتبر سندات الأثر الاجتماعي، آلية معترفاً بها دولياً، أثبتت نجاحها وفاعليتها في تقديم الخدمات العامة، وتتضمن الحكومة ومزود خدمة اجتماعية ومستثمراً اجتماعياً، وتقوم على أساس الاستعانة بشراكات متعددة الأطراف لجمع المؤسسات المناسبة لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات الاجتماعية الملحة. وحظي البرنامج بردود فعل إيجابية وتم إبرام شراكات من قبل أصحاب المصلحة المهتمين بجذب كوادر عاملة مدربة، مما يوفر فرص عمل لـ 25 طالباً.

وقالت سعادة سلامة العميمي، مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية - معاً: "في إطار التزام الهيئة بتمكين أصحاب الهمم وتحسين حياتهم نسعى لإيجاد حلول مبتكرة نعمل على تطبيقها على أرض الواقع". من جانبها قالت سعادة الدكتورة بشرى الملا، المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية في دائرة تنمية المجتمع: "يمثل برنامج أطمح خطوة مهمة لضمان بناء مستقبل الإمارة المشرق بسواعد أبنائها جميعاً، ونحن سعداء بالنتائج المبهرة التي حققها إطلاق أول مشروع لبرنامج عقود الأثر الاجتماعي الأول من نوعه في دول مجلس التعاون الخليجي، وسنبذل قصارى جهدنا لإكمال مسيرة البرنامج الناجحة خلال المرحلة المقبلة".

وأضافت: "يكمن دور الدائرة مع هيئة المساهمات المجتمعية -معاً في تطبيق نظام عقود الأثر الاجتماعي، الى الارتقاء بجودة حياة كافة شرائح المجتمع بمن فيهم أصحاب الهمم انطلاقا من رؤيتنا بتوفير حياة كريمة لكافة أفراد المجتمع، وتعمل الدائرة وفق آلية منهجية وبالتعاون مع الشركاء على خلق المبادرات والبرامج التي تستهدف التحديات الاجتماعية في إمارة أبوظبي وتصب في تعزيز جودة حياة كافة شرائح المجتمع بمن فيهم أصحاب الهمم، بما ينسجم مع استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم.

من جانبه أشاد سعادة عبد الله إسماعيل الكمالي المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم بمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بالنجاح العملي الذي حققه برنامج التدريب المهني "أطمح" بقوله: "إن المؤسسة بمتابعة وإشراف سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم تدعم أصحاب الهمم وأسرهم لكي ينطلقوا لآفاق أوسع، وتواصل عملها الدؤوب لإنجاح هذا البرنامج من خلال قيامها بعمليات التقييم والإشراف عليه عبر انضمام عدد من كوادرها لنقل خبرتهم في التعامل مع أصحاب الهمم وأسرهم، بهدف تزويدهم بالمهارات والتدريب اللازم لدخول ميدان العمل المهني وتوفير فرص عمل دائمة لهم".

وتابع: "المؤسسة تعمل جاهدة لتنفيذ توجيهات الحكومة الرشيدة في مجال تمكين أصحاب الهمم وتعزيز مشاركتهم المجتمعية، من خلال إنشاء برامج توظيف مستدامة تدعم منظومة التنمية، عبر بناء شراكات فعالة بين المؤسسة والجهات الحكومية والقطاع الخاص، لتسهم في تفعيل استراتيجية دمج أصحاب الهمم في إمارة أبوظبي". وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية: "بينما نحتفل بما حققناه من نتائج إيجابية حتى اليوم ضمن برنامج ’أطمح‘، ندرك جيداً أن مجتمعاتنا تزخر بالمواهب المتميزة والكفاءات الطموحة التي تبحث عن الفرص المناسبة لتوظيف إمكاناتها الكامنة وتحقق النجاح ..ولا شك أن هذه المبادرة تعد مثالاً على الفوائد الكبيرة التي يمكن تحقيقها من التعاون بين القطاعين العام والخاص بأسلوب مبتكر لإنشاء برامج ومبادرات اجتماعية مؤثرة يمكنها أن تُحدِث فرقاً حقيقياً في حياة مستفيديها وتوفر حلولاً فعالة لمعالجة بعض أبرز التحديات في مجتمعنا".
وأضاف: "نلتزم في الدار العقارية بمسؤوليتنا الاجتماعية في مختلف أعمالنا وأنشطتنا، وباعتبارنا جزءاً من مجتمع أبوظبي فإننا لا ندخر جهداً في المساهمة في تعزيز النسيج الاجتماعي في الإمارة".