شاركت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينافاتف»، برئاسة سعادة حامد سيف الزعابي، رئيس المجموعة، في أعمال المؤتمر الوزاري الخامس «لا أموال للإرهاب»، في العاصمة الفرنسية باريس، بمشاركة وزراء ومسؤولين وخبراء دوليين معنيين بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجريمة المنظمة. شهد المؤتمر مشاركة واسعة من الدول الأعضاء في مجموعة «مينافاتف»، حيث شاركت 10 دول أعضاء في أعمال المؤتمر، بما يعكس مستوى الاهتمام والالتزام الإقليمي بتعزيز الجهود المشتركة لمواجهة الجرائم المالية وتمويل الإرهاب، ودعم التعاون الدولي في هذا المجال. وتناول المؤتمر عدداً من المحاور الرئيسية المرتبطة بمخاطر استغلال الابتكارات المالية والأصول الافتراضية في تمويل الإرهاب، إضافة إلى الصلات المتنامية بين تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة، وسبل تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التهديدات المالية العابرة للحدود.
وعلى هامش المؤتمر، التقى سعادة رئيس المجموعة بعدد من وزراء الدول الأعضاء في مجموعة «مينافاتف» والمشاركين في المؤتمر، حيث جرى بحث مستجدات الجهود الإقليمية في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، إلى جانب مناقشة أهمية تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، بما يسهم في دعم فعالية الجهود في مواجهة المخاطر والتهديدات.
وأكد سعادة حامد الزعابي، أن مكافحة تمويل الإرهاب تمثل ركيزة أساسية لحماية الاستقرار الاقتصادي ونزاهة النظام المالي، مشيراً إلى أن التطورات المتسارعة المرتبطة بالتكنولوجيا المالية والابتكارات الرقمية تتطلب تعزيز مستوى التنسيق والتعاون الدولي لمواجهة التهديدات العابرة للحدود.
وأوضح سعادته أن «مينافاتف» تواصل العمل مع الدول الأعضاء والشركاء الدوليين لتعزيز التطبيق الفعال للمعايير الدولية، ودعم بناء القدرات ورفع مستوى الجاهزية في مواجهة المخاطر والتهديدات الناشئة، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
ويعد المؤتمر الوزاري «لا أموال للإرهاب» إحدى أبرز المنصات الدولية المعنية بمواجهة تمويل الإرهاب، حيث انطلقت نسخته الأولى في العاصمة الفرنسية باريس عام 2018، فيما تستضيف فرنسا النسخة الخامسة من المؤتمر هذا العام بمشاركة أكثر من 80 وفداً دولياً، بما يعكس أهمية تعزيز العمل الدولي المشترك لمواجهة التهديدات المالية المرتبطة بالإرهاب والجريمة المنظمة.