كشفت صحيفة “واشنطن بوست” أمس الجمعة عن تعرض مكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي لاختراق يشتبه أنه نفذ من قبل جهة أجنبية.
ونبهت الصحيفة إلى أن الاختراق الخارجي قد يؤدي إلى الكشف عن بيانات أبحاث مالية يستخدمها الكونغرس الأمريكي لصياغة التشريعات.
واكتشف مسؤولون الاختراق، في الأيام الأخيرة، وسط حالة من القلق بشأن الوصول إلى الاتصالات بين مكاتب المشرعين والباحثين غير الحزبيين، من قبل خصم أو أحد وكلائه الرقميين، بالإضافة إلى البريد الإلكتروني الداخلي وسجلات الدردشة في المكتب.
وأفاد أحد المصادر للصحيفة بأن مسؤولي مكتب الميزانية في الكونغرس أبلغوا المشرعين أنهم يعتقدون أنهم اكتشفوا الاختراق في وقت مبكر.وقال آخر إن بعض مكاتب الكونغرس توقفت بشكل عام عن المراسلة مع مكتب الميزانية، عبر البريد الإلكتروني، بسبب مخاطر الأمن السيبراني.وقالت كايتلين إيما متحدثة مكتب الميزانية في بيان: “حدد المكتب الحادث الأمني، واتخذ إجراءات فورية لاحتوائه، ونفذ مراقبة إضافية وضوابط أمنية جديدة لحماية الأنظمة بشكل أكبر في المستقبل».وأضافت: “يجري التحقيق في الحادثة، ويستمر العمل لصالح الكونغرس. ومثل غيره من الوكالات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، يواجه مكتب الميزانية في الكونغرس أحيانًا تهديدات لشبكته، ويواصل رصدها لمعالجة تلك التهديدات».ويقوم مكتب الميزانية في الكونغرس، وفق “واشنطن بوست”، بصياغة التوقعات الاقتصادية للمشرعين، وكل مشروع قانون يتم مناقشته في أي من مجلسي الكونغرس يحصل على “درجة” من مكتب الميزانية حول مقدار ما سيضيفه إلى الدين الوطني أو يطرحه منه.وتوفر تحليلات المكتب ثقلاً موازناً لمجلس المستشارين الاقتصاديين ومكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض، مما يمنح الكونغرس، باعتباره فرعاً مساوياً للحكومة، أدواته الخاصة في تحليل الأرقام.
وتعرّض مكتب الميزانية  لانتقادات شديدة من الجمهوريين في الكونغرس خلال الصيف، بعد إصداره تقديراته لتكلفة مشروع قانون الرئيس دونالد ترامب “الكبير والجميل». 
ودفع إصرار المكتب على أن التشريع سيضيف تريليونات الدولارات إلى الدين الوطني، مجلس الشيوخ الجمهوري إلى إعادة صياغة بعض القواعد المتعلقة بكيفية تطبيق درجات مكتب الميزانية.