عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الاجتماع الأول لمجموعة عمل تطوير الكفاءات القانونية، إحدى المجموعات المنبثقة عن اللجنة الاستشارية للتعليم العالي ومهارات المستقبل، برئاسة عصام التميمي، رئيس مجلس إدارة التميمي ومشاركوه للمحاماة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى ردم الفجوة بين التعليم القانوني الأكاديمي والاحتياجات الفعلية لسوق العمل.
وتأتي أعمال مجموعة "تطوير الكفاءات القانونية" في إطار دعم جهود اللجنة الاستشارية للتعليم العالي ومهارات المستقبل التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي تعمل على تعزيز المواءمة بين مخرجات مؤسسات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل، بما يسهم في تطوير الكفاءات الوطنية ورفع جاهزيتها لمواكبة التحولات المهنية المتسارعة.
وتركز مجموعة العمل على تحديد الفجوة في المهارات لدى خريجي تخصص القانون، وتعزيز التدريب العملي، ووضع توصيات تطويرية تسهم في مواءمة مخرجات التعليم القانوني مع المتغيرات المهنية والتشريعية المتسارعة.
وناقش الاجتماع عددا من المحاور الرئيسية، وفي مقدمتها أهمية تحديث المناهج الجامعية، بما يواكب المستجدات في القطاع القانوني، من خلال إدراج مجالات حديثة مثل "الذكاء الاصطناعي والأصول الرقمية"، بما يعزز جاهزية الخريجين للانخراط في بيئات العمل القانونية الحديثة.
ومن المقرر أن تنفذ مجموعة العمل خلال الربع الثاني من العام 2026 مشاورات متخصصة مع 35 من أبرز مكاتب المحاماة في الإمارات، بهدف تقييم احتياجات سوق العمل بصورة دقيقة، والاستفادة من رؤى الجهات المهنية في تطوير المسارات التعليمية والتدريبية المرتبطة بالتخصصات القانونية.
وستسهم مخرجات هذه الجهود في إعداد مسودة إطار متكامل لتطوير التعليم القانوني، إلى جانب إصدار تقرير مرحلي حول التقدم المحرز بحلول نهاية الربع الثالث من 2026، بما يدعم جاهزية القطاع القانوني في دولة الإمارات لمتطلبات المستقبل، ويعزز قدرته على مواكبة المتغيرات بكفاءة ومرونة.
وتندرج أعمال مجموعة العمل ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير منظومة التعليم العالي في الدولة، وتعزيز ارتباطها باحتياجات القطاعات الاقتصادية والمهنية، بما يدعم إعداد كفاءات قانونية قادرة على الإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية وتعزيز تنافسية الدولة.
وتعد مجموعة عمل تطوير الكفاءات القانونية إحدى المجموعات الثمانية المنبثقة عن اللجنة الاستشارية للتعليم العالي ومهارات المستقبل، والتي تضم في عضويتها نخبة من القيادات الأكاديمية والصناعية في الدولة.