نظم الحزب الدستوري الحر أمس الأول السبت “يوم غضب” وذلك من خلال تنفيذ وقفات احتجاجية أمام مقرات المحافظات تنديدا بغلاء الأسعار وتهديد قوت التونسيين، و”مساندة للشعب التونسي في الازمة الاجتماعية والازمة الاقتصادية والمالية، التي يعيشها».
   وتجمهر أنصار الدستوري الحر خلال يوم الغضب أمام المؤسسات السيادية في مختلف جهات الجمهورية لتبليغ صوت المواطن بشأن غلاء الأسعار، وتدهور المقدرة الشرائية، والغموض اليوم بشأن ميزانية الدولة والافلاس.

   ورفع المحتجون شعارات مندّدة بالوضع الاجتماعي والاقتصادي الصعب التي أصبحت عليه البلاد، في ظل الارتفاع الصارخ للأسعار وتدهور المقدرة الشرائية للمواطن.

   هذا وتم منع أنصار الحزب الدستوري الحُرّ في العاصمة من تنفيذ وقفة احتجاجية امام مقرّ محافظة تونس العاصمة. وقال كاتب عام جامعة تونس الشمالية للحزب، وليد بوزقرو، إن “والي تونس قد سعى إلى منع الوقفة الاحتجاجية على الرغم من حصولهم على الترخيص المسبق”، مؤكدا أن “يوم الغضب” يأتي على خلفية فقدان المواد الأساسية وغلاء الأسعار وسعي الدولة لرفع الدعم والعجز عن إيجاد حلول للأوضاع المتردية.

   يشار الى ان عبير موسى رئيسة الحزب الدستوري الحر، كانت قد اعلنت يوم 7 سبتمبر المنقضي، عن تنظيم يوم غضب جهوي احتجاجا على تأزم الوضع الاجتماعي وتدهور القدرة الشرائية للمواطن وارتفاع نسبة التضخم وغلاء الأسعار، مؤكدة “تأطير الحزب التحركات حتى لا يتم الانزلاق إلى الفوضى أو عسكرة النظام».

   واعتبرت رئيسة الحزب الدستوري الحر أن السلطة الحالية عاجزة عن إدارة الأزمة، مشيرة الى أن تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمالي وحالة العجز عن إدارة الأزمة وإيجاد الحلول ووقف النزيف، بمثابة الخطر الداهم الذي ينذر بانهيار الدولة.