أكد حزب آفاق تونس، أمس الخميس، في بلاغ له، أنه قرر عدم المشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة، داعيا جميع التونسيين بكل مكوّناتهم السياسية والمدنية إلى مقاومة التسلط السياسي والانحراف المتسارع نحو الحكم الفردي ومنظومة البناء القاعدي.    ودعا الحزب، عقب اجتماع مجلسه الوطني، الرئيس قيس سعيد إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكّرة بالاستناد إلى الدستور الجديد، بعد أن فقد شرعيته السياسية والقانونية إثر إلغاء العمل بدستور 2014 الذي أُنتخب على أساسه.

   وشدّد على أن دستور قيس سعيد لـ 25 يوليو 2022 يحمل تغييرا جوهريا للنظام السياسي وهو ما يقتضي وجوبا وبالتوازي إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.
   واعتبر أن المرسوم الانتخابي الذي تمّ إصداره هو حجر الأساس لمنظومة البناء القاعدي، إضافة إلى الاخلالات المتعلّقة بتمثيلية المرأة والشباب، والتقسيم الجغرافي، والتمويل العمومي للحياة السياسية، واستفحال الزبونية، وإثارة النعرات العروشية والجهوية، وهو ما سيساهم في تفكيك الدولة وتهديد استقرار ووحدة مؤسساتها حسب البيان.

  يشار الى أن اهم الأحزاب السياسية التونسية واكبرها، سبق أن أعلنت مقاطعتها للانتخابات التشريعية المقررة ليوم 17 ديسمبر المقبل.
    من جهة أخرى، أعرب الحزب عن انشغاله العميق بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وغلاء المعيشة وانعدام كل مقوّمات التنمية والعيش الكريم في ظلّ صمت السلطة القائمة وغياب الكفاءة وعجزها على إيجاد الحلول، وتركيز اهتمامها على المسائل السياسية دون سواها.

   وحمّل آفاق تونس قيس سعيد المسؤولية المباشرة عن هذه الأوضاع الكارثية.
   هذا ودعا رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، الذين ينوون الترشح للانتخابات التشريعية الشروع في تحضير ملفات ترشحهم لأن بعض الوثائق الادارية تتطلب مدة زمنية كالبطاقة عدد3 المتعلقة بالسوابق العدلية، مع الإشارة إلى إمكانية تقديم الوصل فقط إلى الهيئة.

   كما دعا ايضا الى الشروع منذ يوم الاثنين القادم في تجميع التزكيات معرّفة بالإمضاء سواء في شبابيك خاصة بهم في البلديات او في مكاتب خاصة بالهيئة في المعتمديات وسيكون ايضا للهيئة ممثلا في كل معتمدية للتعريف بالإمضاء للتزكيات والتي يجب أن تكون فردية ووفق أنموذج ستنشره الهيئة على موقعها حسب ما أعلنه بوعسكر.

   وبالنسبة الى المترشحين في الدوائر الانتخابية بالخارج فسيتم النظر في تسهيل إجراءات التعريف بالمزكّين لصعوبة تجميع 400 تزكية معرف بها في الخارج حسب ما أكده رئيس الهيئة. وبيّن بوعسكر أنه لا يمكن التقليص في عدد التزكيات لأن القانون نص على ذلك ولكن سيتم النظر في طريقة أسهل لإثبات التزكية.