قالت مصادر عسكرية مطلعة، إن  الجيش اللبناني  سيتجه في خطته لنزع سلاح ميليشيا حزب الله، إلى 3 مراحل، وذلك بعد أن كلّفته الحكومة بوضع خطة تنفيذية لحصر السلاح بيد الدولة، قبل نهاية العام الجاري.
وأضافت المصادر لـ»إرم نيوز»، أن المرحلة الأولى ستبدأ بين نهر الليطاني ونهر الأولي عند مدينة صيدا، بمعزل عن عمق منطقة عمل قوات الطوارئ الدولية «اليونيفيل»، ثم تكون المرحلة الثانية للنزع بين صيدا وبيروت والتي ينتهي معها سحب السلاح حينئذ من نصف أراضي الدولة.
بينما تكون المرحلة الثالثة، وفقًا للمصادر، في البقاع الغربي والأوسط والشمالي وصولاً إلى المناطق الشمالية، وهي التي ستتعامل مع تمدد عسكري كبير لحزب الله.
وأشارت المصادر إلى أن عمليات تفكيك سلاح حزب الله ستشمل غرفا سرية للحزب كان يستخدمها لغايات التجسس على الاتصالات، وكذلك تفكيك أسلحة إستراتيجية وفق خرائط معقدة خصصت لهذه الغاية.

3 شهور
وفي هذا السياق قال الخبير اللبناني، علي حمادة، إن خطة الجيش «المنتظرة»، تأخذ أكثر من إطار، من بينها السياق الزمني بضرورة انتهاء جمع السلاح من كل المنظمات في لبنان قبل نهاية العام الجاري، أي الانتهاء من هذا العمل خلال 3 أشهر.
وأوضح لـ»إرم نيوز»، أن الخطة ستكون متدرجة في عدد من المناطق، وثمة معلومات تشير إلى أن المرحلة الأولى ستبدأ بين نهر الليطاني ونهر الأولي عند مدينة صيدا، بمسافة عمق 20 كلم، بعيداً عن منطقة عمل قوات الطوارئ الدولية «اليونيفيل» التي تم نزع معظم السلاح التابع لحزب الله فيها خلال الأشهر الماضية.
وبيّن حمادة أن المرحلة الثانية ستكون بين صيدا وبيروت مسافة 40 كلم إضافي عمق داخل لبنان صعوداً نحو العاصمة، وبالتالي يكون تم نزع السلاح، حينئذ، من نصف أراضي الدولة، فيما ستكون المرحلة الثالثة في البقاع الغربي والأوسط والشمالي وصولاً إلى المناطق الشمالية، حيث هناك تمدد عسكري كبير لحزب الله. 
وأشار إلى أن هناك 3 أسابيع أمام الجيش لإنجاز الخطة المفصلة، التي تشمل الأسلحة الإستراتيجية، والثقيلة، والمتوسط، والصواريخ المضادة للدبابات والطائرات، إضافة إلى المسيّرات، بجانب مستودعات الذخائر.
وذكر حمادة، أنه من ضمن الخطة ستكون مدرجة منظومة الاتصالات في ظل امتلاك حزب الله شبكة خاصة سلكية تحت الأرض ذات طابع عسكري سيتم تفكيكها، إضافة إلى غرف العمليات العسكرية والرادارات، فضلاً عن البنية التحتية الأمنية ما بين غرف عمليات التنصت، واختراق شبكات الاتصال العسكرية والمدنية أيضاً.
 الغطاء الشرعي
بدوره، أكد أستاذ العلوم السياسية بالجامعة اللبنانية خالد العزي، أن هناك عملاً من قيادة الجيش على تشكيل لجنة فنية بدراسة كيفية تسلم السلاح، وهذه الآلية عبارة ستأتي ضمن دراسة تقدم خلال شهر حتى ترفع إلى مجلس الوزراء ويوضع عليها الفترة الزمنية المطلوب حتى نهاية 2025. وأضاف لـ»إرم نيوز»، أن من ضمن هذه الآليات أن يشكل مجلس الدفاع الأعلى اللبناني، لجنة تقوم بالمراقبة والتنسيق والتسلم والإشراف والبحث عن كل النقاط الذي يمكن أن يعتمد عليها التنفيذ من خلال الاتفاق 1701 واللجنة الخماسية المشاركة في الإشراف على تطبيق ذلك، وآلية نزع السلاح لتشمل الفصائل الفلسطينية، والأخرى التي يجب ألا تملك سلاحاً، للحصر بيد الدولة وأجهزتها العسكرية والأمنية والبلدية.
وأشار العزي إلى أن قرار مجلس الوزراء قام بوضع الدولة في جانب، وسلاح حزب الله في جانب آخر، أي رفع الشرعية الرسمية اللبنانية عن هذا السلاح، وبالتالي فإن التنظيم فقد الكثير من المقومات التي كان يعتز بوجودها كأنها حاضنة له، حيث خسر حلفاءه كتلة «8 آذار»، وباتت كل الشخصيات تطالبه بتسليم سلاحه إلى الجيش.
وأفاد بأن أكبر عقبة تواجه التنظيم في هذا الصدد، رفع الغطاء الشرعي عن سلاحه، وبالتالي تحويل هذه القدرات والإمكانيات في يد الدولة التي تقرر الحرب والسلام، ومصير الإعمار، والمفاوضات الدبلوماسية، مع الاحتلال الإسرائيلي لجهة تنفيذ بنود 1701، بالإضافة إلى أن الدولة تعيد سيادتها على أراضيها، ولا مجال لشراكة أو مضاربة من قبل دويلة تريد أن تفرض نفسها وتشارك الدولة في المجالات السياسية، والعسكرية، والنيابية، والدبلوماسية، وتحتكر لنفسها قرار الحرب والسلام.

أحجار الدومينو
من ناحيته، رأى الخبير اللبناني، جـــورج عاقــــوري، أن تكليف الجيش وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام، وعرضها على مجلس الوزراء، قبل 31 من الشهر الجاري، قرار تاريخي، وهذه هي المـرة الأولى التي يقارب فيها ملف السلاح بمسؤولية وجرأة وكسـر لكل المخاوف التي كان يتم تقديمها كـ»فزاعات» منها اندلاع حرب أهلية جديدة، وتكرار 7 أيار، واستخدام السلاح بالداخل في وجه اللبنانيين.
وقال لـ»إرم نيوز»، إن كافة الفزاعات سقطت، وتبين أن مطالب القوى السياسية، وعلى رأسها حزب والقوات اللبنانية، منذ اليوم الأول، للحكومة بضرورة طرح ملف السلاح على طاولة مجلس الوزراء، ووضع جدول زمني لسحب هذا السلاح، كانت مطالب محقة، وكل محاولات الالتفاف التي استنهضها حزب الله تبين أنها غير مجدية. 
ولفت عاقوري إلى أنه «حتى استعراضات حزب الله عبر مسيرات بالدراجات النارية، وإطلالة أمينه العام، التهديدية، لم تنجح بثني السلطة عن القيام بواجبها باتخاذ القرار بحصر السلاح بيد الدولة فقط، والقيام بكافة سلطاتها».
وأكد أن مشكلة حزب الله ليس خسارة الغطاء الشرعي، ولكن خسارة حلفائه الذين سقطوا كأحجار الدومينو، من خرج عنه ما بين وئام وهاب، إلى الجنرال ميشال عون وتياره، مروراً في فيصل كرامي، وانتهاءً بآل فرنجية الذين دعوا جميعاً  إلى الوقوف خلف الشرعية، وضبط السلاح في يد الدولة.