في ما يلي أبرز نقاط الإصلاحات الدستورية التي صوت عليها الروس في استفتاء جرى بين 25 حزيران-يونيو والأول من تموز-يوليو ومن شأنها تعزيز سلطة الرئيس فلاديمير بوتين وضمان الحد الأدنى للأجور.
ومن أبرز التعديلات الدستورية، تعديل تم اقتراحه في آذار-مارس يسمح بموجبه لبوتين بالترشح لولاية رئاسية أخرى بعد انتهاء فترة ولايته في العام 2024.

ويجيز هذا الإصلاح الذي وافق عليه البرلمان، للرئيس الحالي البقاء في الكرملين لولايتين إضافيتين حتى 2036 عندما يبلغ سن ال84. ووفقا للدستور الحالي، على بوتين ان ينسحب من الرئاسة في 2024. ومن التعديلات الأخرى، تعزز دور الرئيس: سيكون له الحق في حل البرلمان إذا رفض الأخير تعيين وزير أو نائب وزير ثلاث مرات متتالية، في حين أن هذا الاحتمال يقتصر حاليا على ترشيح رئيس مجلس الوزراء. ويعود قرار اختيار رئيس الوزراء إلى النواب وليس الرئيس، لكن هذا الأخير باستطاعته إقالة أي عضو في مجلس الوزراء.

كذلك، سيكون رئيس البلاد قادرا على تعيين العديد من القضاة والمدعي العام ونوّابه، وجميعهم كانوا يعينون بموجب الدستور الحالي من قبل مجلس الشيوخ في البرلمان.
ومن شأن هذا الإصلاح أيضا تعزيز دور هيئة ما زالت استشارية إلى حد الآن، وهي مجلس الدولة الذي، وفقا للعديد من الخبراء، يمكن أن يحافظ على تأثير بوتين إذا أصبح رئيسها حتى لو غادر الكرملين.

ويضمن الإصلاح حدا أدنى للأجور لا يمكن أن يكون أقل من الحد الأدنى الذي تحدده السلطات كل ثلاثة أشهر.كما يقدم مبدأ “العدالة والتضامن بين الأجيال” وتعديل المعاشات التقاعدية “مرة واحدة على الأقل في السنة” وفقا لنسبة التضخم.وهذه التعديلات تأتي في سياق الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية في البلاد التي تفاقمت بسبب الأزمة بسبب وباء كوفيد-19.