وعد رئيس الوزراء الفرنسي السابق غابرييل أتال، المرشح للرئاسة،  بطرح «أهم إصلاح مؤسسي منذ عام 1958» إذا فاز بالرئاسة.
ويخوض زعيم حزب النهضة حملة انتخابية مكثفة هذا الصيف في محاولةٍ منه للتفوق على زعيم حزب «هوريزون»، إدوارد فيليب، الذي لا يزال متقدماً في استطلاعات الرأي. 
وقال أتال في مقابلة نُشرت في صحيفة «جورنال دو ديمانش»: «أريد أن أطرح على الشعب الفرنسي - بعد الانتخابات - أهم إصلاح مؤسسي منذ عام 1958»، موضحا أنه سيقترح «تنظيماً تراتبياً جديداً يهدف إلى نقل السلطة من  باريس نحو اللامركزية، وجعل رئيس البلدية المسؤول المنتخب الأقوى»، وفق تعبيره.
كما يقترح إدراج «مبدأ السرعة» في الدستور، مع تحديد «مهلة قصوى قدرها شهران» لكي ترد الإدارة على أي صاحب مشروع؛ بحيث يُعتبر «السكوت بمثابة موافقة» في حال عدم الرد.
وعلاوة على ذلك، يسعى مرشح الحزب الموالي للرئيس ماكرون إلى «حصر تراكم كافة الطعون الإدارية بمدة أقصاها ثمانية عشر شهراً»، وذلك للحيلولة دون بقاء المشاريع «معطلة لسنوات»، وفق تعبيره.
ولتنفيذ سياسته، يعتزم غابرييل أتال مراجعة نظام التعيين في المناصب الإدارية الاستراتيجية. 
ويشدد أتال الذي تولى رئاسة الحكومة مطلع فترة ماكرون الرئاسية الثانية، على أن «الرئيس المنتخب يجب أن يعيّن «...» مسؤولين يحملون تفويضاً سياسياً لتطبيق المشروع السياسي الذي انتُخب على أساسه»، وهو تغيير دستوري يهدف أيضاً -في نظره- إلى «استعادة الثقة» في السلطة التنفيذية.