حكم على أحد عشر شخصا مقربين من السلطة في موزمبيق بينهم نجل رئيس سابق أمس الأربعاء بالسجن في فضيحة فساد واسعة تعرف باسم “الديون المستترة”، أغرقت البلاد في أزمة مالية خطيرة.

وبعد نحو عشر سنوات على الوقائع أصدرت محكمة خاصة في خيمة بيضاء في باحة سجن في العاصمة مابوتو أحكامها. لم تكن أي محكمة كبيرة بدرجة كافية لمحاكمة واحدة من أكبر الفضائح التي هزت واحدة من أفقر دول العالم. وتتعلق القضية بقروض سرية بملياري دولار منحتها بنوك أجنبية لشركات موزمبيقية عامة وضمنتها الدولة، رسمياً لعقود معدات لصيد السمك والمراقبة البحرية.

وبدأت المحاكمة التي بُثت على الهواء مباشرة عبر الإذاعة والتلفزيون، العام الماضي واستمرت سبعة أشهر.
وحضر المتهمون الـ19 الذين ارتدى بعضهم ملابس السجناء البرتقالية الجلسات حيث جرت قراءة الحكم التي استغرقت أسبوعا.

وكل هؤلاء المدانين المقربين من السلطة حوكموا بتهم الابتزاز والتزوير والاختلاس وغسل الأموال. وقال القاضي إيفيجينيو بابتيستا خلال جلسة النطق بالحكم إن “الجرائم التي ارتكبت لها آثار ستستمر لأجيال. تم فرض حظر على البلاد وتعليق المساعدات المالية للدولة وتفاقم فقر آلاف الموزمبيقيين».
واضاف أن أكبر مذنبَين في القضية هما رئيس الاستخبارات والأمن السابق غريغوريو لياو ورئيس الاستخبارات الاقتصادية السابق أنطونيو دو روزاريو وحكم على كل منهما بالسجن لمدة 12 عامًا.

وأضاف “كان يجب أن يكونا حارسين للدولة”، وبدلاً من ذلك “بحثا عن نقطة ضعف الرئيس من خلال الاقتراب من عائلته».
دين ندامبي غويبوزا نجل رئيس الدولة السابق أرماندو غويبوزا بالقيام بدور الوسيط لدى والده الذي كان في السلطة حينذاك. مقابل ذلك، تلقى رشاوى بقيمة 33 مليون دولار أنفقها في فنادق فخمة وعلى شراء سيارات وفيلات. وقال القاضي إن نجل الرئيس “موّل ميله إلى البذخ على حساب إفقار الناس”. وحُكم عليه أيضا بالسجن لمدة 12 عامًا.

في المجموع، صدرت أحكام بالسجن على 11 مدانا وتمت تبرئة ثمانية آخرين. وشكك عدد كبير من الشهود في الرئيس الحالي فيليب نيوسي. لكن القضاء لم يقترب منه حتى الآن. وتعود القضية إلى 2013-2014. عندما كان نيوسي وزيرا للدفاع. فقد اقترضت ثلاث شركات عامة موزمبيقية سرا ملياري دولار من مصارف دولية لتمويل شراء سفن لصيد السمك وسفن دوريات عسكرية. وكشفت الفضيحة في 2016: تم اقتراض الأموال سرا من دون موافقة البرلمان ومن دون علم الدائنين في هذا البلد الذي يعتمد على المساعدات الدولية.

وانسحب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من المستعمرة البرتغالية السابقة التي تخلفت عن سداد ديونها وانهارت عملتها (ميتيكال). ودخلت البلاد في أخطر أزمة مالية منذ استقلالها في 1975. ومنح صندوق النقد الدولي قرضا جديدا لموزمبيق في آذار-مارس (456 مليون دولار) هو الأول منذ الفضيحة.

لكن ماذا حدث للمال الذي تم اقتراضه؟ المراقبة البحرية وقوارب الدوريات وسفن الصيد... لم يسمح عدد من عمليات التدقيق بتحديد ما تم شراؤه بالضبط.
فقد تم تسليم بعض السفن التي طلبتها شركة التونة الموزمبيقية “إيماتوم” من فرنسا وبات يغطيها الصدأ في الميناء بسبب نقص البحارة المؤهلين، وفقًا لتقرير عرض على القضاء.

مع ذلك ما زال يتعذر العثور على جزء من الأموال. ويفيد تدقيق مستقل بأنه تم اختلاس 500 مليون دولار. وهناك إجراءات أخرى جارية في سويسرا والمملكة المتحدة وجنوب أفريقيا. ودين مصرف كريدي سويس العام الماضي لدوره في منح قروض سرية.