ناقش مجلس المناطق الحرة في دبي خلال اجتماعه الرابع عشر الذي ترأسه سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس، وعقد في مقر المجلس التنفيذي لحكومة دبي، البوابة الإلكترونية للمناطق الحرة، ومبادرة رسم خارطة اقتصادية جغرافية لدبي، والمتطلبات الخاصة بتطبيق أنظمة الأنشطة الاقتصادية، والتعاون بين المجلس وغرفة تجارة وصناعة دبي والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بخصوص الإقامة طويلة الأمد للمستثمرين، ومبادرة إنشاء منطقة خاصة للألعاب الإلكترونية.
وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس المناطق الحرة بدبي: إن وثيقة 4 يناير تضع الركائز الرئيسية لمستقبل دبي، وتعزيز مكانة الامارة في ظل التغيرات الاقتصادية الطارئة على الساحة العالمية .

وأكد سموه أن تحقيق مستهدفات الوثيقة يتطلب تضافر جميع الجهود بين مختلف الجهات ورفع مستويات التنسيق والتعاون لبناء منظومة عمل اقتصادي متميز ومبتكر، يواكب تطلعات الإمارة الاقتصادية لجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية وتنويع الاقتصاد.
وبين سموه أن المناطق الحرة تنفذ توجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات وتحويل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله إلى خطط عمل ترقى من خلالها في الأداء وتوظف الابتكار والتقنيات الحديثة، للمساهمة بفاعلية في مسيرة التطور التي تنتهجها دبي كمقر لكبرى الشركات العالمية.

وتم خلال الاجتماع استعراض مبادرة Free Zone Window البوابة الإلكترونية للمناطق الحرة في إمارة دبي، والتي ستكون إحدى القنوات لمساعدة المستثمرين في تحديد المنطقة الحرة الأنسب وفقاً لمتطلباتهم، وذلك من خلال بضع خطوات بسيطة ستمكن المستثمر من الاتصال بالمنطقة الحرة المناسبة بحسب المعايير التي تم تحديدها من قبل المستثمر على البوابة. وسيتم إطلاق البوابة خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وناقش المجلس المبادرة الخاصة برسم خارطة اقتصادية جغرافية لدبي حيث تم بحث مخرجات الدراسة التي تبرز الأهمية الاقتصادية للمناطق الحرة، ومدى مساهمتها في الناتج المحلي واستشراف المستقبل وتحديد القطاعات الواعدة التي يجب التركيز عليها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية مع الاستفادة من التجارب الناجحة دون التأثير على التنافسية والنموذج الذي أوجدته إمارة دبي.

كما ركزت الدراسة على تقييم المناطق الحرة عن طريق مؤشر ازدهار وعمل مقارنة مع المناطق الحرة على المستوى العالمي، حيث أوصت بوضع خطة عمل واستراتيجية شاملة تماشياً مع أهداف وثيقة 4 يناير المتعلقة بالمسار الاقتصادي لإمارة دبي.

كما تم خلال الاجتماع إطلاع الأعضاء على المتطلبات الخاصة بتطبيق أنظمة الأنشطة الاقتصادية الواقعية والآثار المتوقعة على قطاع المناطق الحرة والشركات المتأثرة بهذه الأنظمة، بالإضافة إلى اطلاع الأعضاء على آخر المستجدات الخاصة بعملية التقييم المتبادل في الدولة، وفقاً لمنهجية مجموعة العمل المالي(فاتف) بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما تمت مناقشة التعاون بين مجلس المناطق الحرة بدبي وغرفة تجارة وصناعة دبـي والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب لتسهيل الإجراءات التي تمكن المستثمرين من ممارسة الأعمال عبر تأمين حصولهم على تأشيرة الإقامة الطويلة الأجل (التأشيرة الذهبية) كحافز لجذبهم والمحافظة عليهم كمساهم رئيسي لاقتصاد دبي. وتم كذلك بحث التوجيه الخاص من المجلس التنفيذي بإعداد دراسة لإنشاء منطقة خاصة للألعاب الإلكترونية في دبي كجزء من خطة الخمسين لعام 2020.