برعاية حاكم الشارقة.. اختتام الدورة الـ12من مهرجان الشارقة للمسرح المدرسي
أساتذة القانون الدستوري المجتمعين بالمشيشي:
أزمة التحوير الوزاري: الحل سياسي أو لا يكون...!
-- عبير موسي: قيس سعيد برهن أنه ليس رئيس كل التونسيين
أكد أستاذ القانون العام بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس هيكل بن محفوظ إثر انتهاء اللقاء الذي كان جمع 11 أستاذ مختص في القانون العام والاقتصاد والمالية برئيس الحكومة هشام المشيشي بقصر الحكومة بالقصبة اليوم الأربعاء 10 فيفري 2021 للتداول حول مقترحات حلول بخصوص الاشكال القانوني المتعلق بمسألة التحوير الوزاري أن الأساتذة أجمعوا على أن الحل على أن الأزمة سياسية تحتاج إلى حلول سياسية بالإضافة إلى الحلول القانونية التي يطرحها الدستور.
وأفاد بن محفوظ لموزاييك أن الحلول التقنية ممكنة ولكنها بحسب تقديره لا تضمن صيرورة الدولة وسلاسة العلاقة بين رأسيْ السلطة التنفيذية في إشارة إلى سعيد والمشيشي.
وكشف بن محفوظ أنه تم خلال هذا الاجتماع التداول في الخيارات التي يجب أن تضمن الحد الأدنى من الاستقرار الحالي مشددا على أنه مهما كانت الخيارات المطروحة اليوم لحل الاشكال لا يمكن إحداث سابقة قانونية تخرج عن الإطار الدستوري حتى لا تكون محل خلاف مستقبلا معلنا أنه تم اقتراح الوساطة والتحكيم ومواصلة التفاوض للتوصل إلى حل في خصوص الاشكال القائم.
وأشار الى أن القول بأن التحوير الوزاري غير دستوري بتعلة أنه لم يتم عرض المقترح على مجلس وزاري هي تقديرات سياسية مؤكدا أنه تم احترام العديد من الشكليات والاجراءات وفق تقديره.
في حين أكّد رئيس الحكومة على أنّ هذه الوضعية تحيل على تأخّر تركيز المحكمة الدستورية التي تختصّ في الحسم في هذه الإشكاليات، داعيا في هذا الإطار إلى التعجيل في تركيزها في أقرب الآجال.
يشار الى أنّه في المقابل التقى الرئيس قيس سعيّد بعدد من أعضاء مجلس نواب الشعب من مختلف الكتل.
وقد تمّ توجيه الدعوة إلى سمير ديلو ونوفل الجمّالي من حركة النّهضة وسامية عبّو وهشام العجبوني ونبيل الحاجّي من التّيّار الديمقراطي، وزهير المغزاوي وهيكل المكّي من حركة الشّعب وحاتم المليكي وخالد قسّومة (غير منتمين لكتل) ومصطفى بن أحمد عن تحيا تونس في جين استبعدت كتل قلب تونس والدستوري الحر والإصلاح.
وتعليقا على عدم دعوة نواب الدستوري الحر إلى اللقاء مع رئيس الجمهورية رغم دعوة مختلف ممثلي الكتل البرلمانية، قالت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر إن حزبها لم ينتظر دعوة من قيس سعيد.
وتابعت موسي في تصريح إذاعي أمس الأربعاء ''رئيس الجمهورية برهن أنه رئيس بعض السياسيين وبعض التونسيين... قمنا بمراسلته في عدة مناسبات حين تعرضنا للعنف وتم تجاهلنا".
كما شددت عبير موسي، قائلة ''نحن نعرف أن الاخوان وأذرعهم صوتوا له.. كما أنه برهن أنه لا يملك موقفا معاديا من الاخوان على اعتباره لم يستثنيهم يوما من لقاءاته...".
من جهته قال القيادي والنائب عن حزب قلب تونس عياض اللومي في تصريح أن الرئيس يواصل في منهجه الفرداني في إشارة لاستدعائه لأسماء بعينها لقصر قرطاج وإقصاء قلب تونس، مضيفا أن سعيد بصدد بعث رسالة بأنه ليس رئيس كل التونسيين مما يدعم تصريحاته حول وجوب النقاش حول إجراءات عزله. وأوضح اللومي أن معركة سحب الثقة من رئيس الجمهورية مبدئية دون النظر للمآلات التي في ظل الفراغ الدستوري التي تشهده البلاد بغياب المحكمة الدستورية، مشددا على أن رئيس الجمهورية لم يستغل موقعه لخدمة الناس والبلاد وهو بصدد ممارسة شذوذ فكري وسياسي أقرب للتوحد حسب تعبيره. وجدّد عياض اللومي تأكيده على أن أداء اليمين الدستورية هو واجب مقيّد وليس فيه نقاش وقيس سعيد في حالة نكران للبلاد وللقوانين وللأعراف، موضحا أن غاية رئيس الجمهورية هي إقالة حكومة المشيشي بطرق ملتوية.
أكد أستاذ القانون العام بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس هيكل بن محفوظ إثر انتهاء اللقاء الذي كان جمع 11 أستاذ مختص في القانون العام والاقتصاد والمالية برئيس الحكومة هشام المشيشي بقصر الحكومة بالقصبة اليوم الأربعاء 10 فيفري 2021 للتداول حول مقترحات حلول بخصوص الاشكال القانوني المتعلق بمسألة التحوير الوزاري أن الأساتذة أجمعوا على أن الحل على أن الأزمة سياسية تحتاج إلى حلول سياسية بالإضافة إلى الحلول القانونية التي يطرحها الدستور.
وأفاد بن محفوظ لموزاييك أن الحلول التقنية ممكنة ولكنها بحسب تقديره لا تضمن صيرورة الدولة وسلاسة العلاقة بين رأسيْ السلطة التنفيذية في إشارة إلى سعيد والمشيشي.
وكشف بن محفوظ أنه تم خلال هذا الاجتماع التداول في الخيارات التي يجب أن تضمن الحد الأدنى من الاستقرار الحالي مشددا على أنه مهما كانت الخيارات المطروحة اليوم لحل الاشكال لا يمكن إحداث سابقة قانونية تخرج عن الإطار الدستوري حتى لا تكون محل خلاف مستقبلا معلنا أنه تم اقتراح الوساطة والتحكيم ومواصلة التفاوض للتوصل إلى حل في خصوص الاشكال القائم.
وأشار الى أن القول بأن التحوير الوزاري غير دستوري بتعلة أنه لم يتم عرض المقترح على مجلس وزاري هي تقديرات سياسية مؤكدا أنه تم احترام العديد من الشكليات والاجراءات وفق تقديره.
في حين أكّد رئيس الحكومة على أنّ هذه الوضعية تحيل على تأخّر تركيز المحكمة الدستورية التي تختصّ في الحسم في هذه الإشكاليات، داعيا في هذا الإطار إلى التعجيل في تركيزها في أقرب الآجال.
يشار الى أنّه في المقابل التقى الرئيس قيس سعيّد بعدد من أعضاء مجلس نواب الشعب من مختلف الكتل.
وقد تمّ توجيه الدعوة إلى سمير ديلو ونوفل الجمّالي من حركة النّهضة وسامية عبّو وهشام العجبوني ونبيل الحاجّي من التّيّار الديمقراطي، وزهير المغزاوي وهيكل المكّي من حركة الشّعب وحاتم المليكي وخالد قسّومة (غير منتمين لكتل) ومصطفى بن أحمد عن تحيا تونس في جين استبعدت كتل قلب تونس والدستوري الحر والإصلاح.
وتعليقا على عدم دعوة نواب الدستوري الحر إلى اللقاء مع رئيس الجمهورية رغم دعوة مختلف ممثلي الكتل البرلمانية، قالت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر إن حزبها لم ينتظر دعوة من قيس سعيد.
وتابعت موسي في تصريح إذاعي أمس الأربعاء ''رئيس الجمهورية برهن أنه رئيس بعض السياسيين وبعض التونسيين... قمنا بمراسلته في عدة مناسبات حين تعرضنا للعنف وتم تجاهلنا".
كما شددت عبير موسي، قائلة ''نحن نعرف أن الاخوان وأذرعهم صوتوا له.. كما أنه برهن أنه لا يملك موقفا معاديا من الاخوان على اعتباره لم يستثنيهم يوما من لقاءاته...".
من جهته قال القيادي والنائب عن حزب قلب تونس عياض اللومي في تصريح أن الرئيس يواصل في منهجه الفرداني في إشارة لاستدعائه لأسماء بعينها لقصر قرطاج وإقصاء قلب تونس، مضيفا أن سعيد بصدد بعث رسالة بأنه ليس رئيس كل التونسيين مما يدعم تصريحاته حول وجوب النقاش حول إجراءات عزله. وأوضح اللومي أن معركة سحب الثقة من رئيس الجمهورية مبدئية دون النظر للمآلات التي في ظل الفراغ الدستوري التي تشهده البلاد بغياب المحكمة الدستورية، مشددا على أن رئيس الجمهورية لم يستغل موقعه لخدمة الناس والبلاد وهو بصدد ممارسة شذوذ فكري وسياسي أقرب للتوحد حسب تعبيره. وجدّد عياض اللومي تأكيده على أن أداء اليمين الدستورية هو واجب مقيّد وليس فيه نقاش وقيس سعيد في حالة نكران للبلاد وللقوانين وللأعراف، موضحا أن غاية رئيس الجمهورية هي إقالة حكومة المشيشي بطرق ملتوية.
