أزمة تفتيش المنشآت النووية الإيرانية تتفاقم.. ضربة جديدة للجهود الدولية
نقلت وكالة “بلومبرغ” عن مراقبين تابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تواصل منع التحقيقات الحاسمة في منشآتها النووية مع تكثيف تخصيب اليورانيوم، مما يوجه ضربة جديدة للجهود المبذولة لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015.
وطالبت إيران الوكالة الذرية بإنهاء تحقيقها في مصدر جزيئات اليورانيوم المكتشفة في مواقع غير معلنة كجزء من أي اتفاق للتراجع عن أنشطتها النووية وإعادة تفعيل اتفاق 2015.
وعرضت الولايات المتحدة والقوى العالمية الأخرى تخفيف العقوبات إذا قلصت الجمهورية الإسلامية إنتاج الوقود النووي، لكنهم يصرون على أن الأمر متروك للوكالة الذرية لإعلان إنهاء التحقيق.
وجاء في تقرير الوكالة الأربعاء أن المدير العام للوكالة رافائيل غروسي “يشعر بقلق متزايد من أن إيران لم تتعامل مع الوكالة بشأن قضايا الضمانات المعلقة” و “لم يكن هناك تقدم نحو حلها».
لم يجر المحققون أي تفاعلات جوهرية مع إيران منذ الربع الثاني من هذه السنة، وفقًا لدبلوماسي طلب عدم الكشف عن هويته أثناء مناقشة مواد حساسة.
وقال الشخص المطلع على تحقيق الوكالة الذرية إن إبقاء التحقيق مفتوحًا سيكون ضرورياً حتى تبدأ إيران في الرد على الأسئلة.
وزاد الطين بلة أن تنفيذ اتفاقية جديدة لاستعادة اتفاق عام 2015، يصبح أكثر صعوبة كلما طال رفض إيران إجراءات التحقق الخاصة بالوكالة.
وقلصت الدولة المراقبة منذ أكثر من عام وأزالت الكاميرات من ورش أجهزة الطرد المركزي.
وقال الدبلوماسي إن مفتشي الوكالة سيحتاجون ما لا يقل عن شهرين إلى ثلاثة أشهر للتحقق من قدرة إيران على تصنيع آلات الدوران السريع التي تفصل بين نظائر اليورانيوم ، وهو ضعف الوقت الذي كان سيحتاجه المراقبون في مارس -آذار.
وفي تقرير ثان من 12 صفحة، أفادت الوكالة إن مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب قفز بنسبة 29% في الأشهر الثلاثة الماضية، مع استمرار البلاد في إرساء الأساس لتوسيع كبير لقدرتها على إنتاج الوقود النووي. وصارت المحادثات لكبح أنشطة طهران النووية مقابل تخفيف العقوبات، بما في ذلك تلك المفروضة على صادرات النفط، على حافة الهاوية منذ اقترح المفاوضون الأوروبيون مسودة اتفاق نهائية من 25 صفحة بعد 18 شهرًا من المفاوضات.
وبعد إشارات مبكرة متفائلة بأن العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، باتت على مسافة أيام، استسلم المفاوضون الآن لمزيد من التأخير، مما أدى إلى تأجيل المحادثات ومنع إيران من زيادة مبيعاتها من النفط الخام.
