أعلنت الحكومة الأسترالية، أنها تعتزم مضاعفة الحد الأقصى للغرامات المفروضة على شركات التكنولوجيا في حال عدم التزامها بحظر استخدام الأطفال دون سن 16 عامًا منصات التواصل الاجتماعي، في خطوة تأتي وسط مؤشرات على محدودية تأثير الحظر المطبق بالفعل.
ووفقًا للقرار الجديد، سترتفع الغرامة القصوى على الشركات المخالفة من 49.5 مليون دولار أسترالي إلى 99 مليون دولار أسترالي "نحو 68 مليون دولار أمريكي"، في حال تكرار عدم الامتثال للقواعد التنظيمية.
كما تشمل الإجراءات تعزيز صلاحيات مفوضية السلامة الإلكترونية، وهي الجهة المسؤولة عن تنظيم الفضاء الرقمي في البلاد، بما يتيح لها إلزام منصات التواصل الاجتماعي بتقديم أدلة واضحة حول الإجراءات التي تتخذها لمنع المستخدمين دون 16 عامًا من إنشاء حسابات.
وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار التحقيقات التي تجريها المفوضية مع عدد من كبرى منصات التواصل، من بينها "إنستغرام" و"فيسبوك" التابعتان لشركة "ميتا"، و"يوتيوب" المملوكة لـ"غوغل"، و"سناب شات" التابعة لشركة "سناب"، إضافة إلى منصة "تيك توك"، بشأن مدى التزامها بتطبيق القوانين الجديدة.
وتؤكد السلطات الأسترالية أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز حماية القُصّر على الإنترنت، في وقت تتزايد فيه المخاوف عالميًا من تأثير منصات التواصل على الفئات العمرية الصغيرة.