على الرغم من التنديد الدولي بالتدخل التركي في ليبيا وإذكاء نار الحرب هناك، يواجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضغوطاً داخلية أيضاً تعارض تلك الأفعال.
فقد اتهم النائب عن حزب “الخير” التركي المعارض، أيدين عدنان سزكين، حكومة بلاده بجر البلاد إلى حرب داخلية في ليبيا.

وقال سزكين، في مؤتمر صحافي عقده بالبرلمان، إن الخطر يزداد تدريجيا في ليبيا، ورغم تحذيراتنا للحكومة، إلا أنها انخرطت بكل قوتها في الحرب هناك، وهذا الوضع سيعرض تركيا لتهديدات خطيرة.
كما أشار إلى أن قاعدة الوطية الجوية التي أعلنت تركيا أنها تؤسس فيها قاعدة جوية، تعرضت لهجوم أسفر عن خسائر كبيرة في المعدات.
ثم أكد أن قصف القاعدة والتطورات التي تبعتها، أظهر وجود خطأ في حسابات الحكومة ووجود ثغرات أيضاً.

وتابع قائلاً: “القصف حال دون نشر طائراتنا في القاعدة، وقوض عملية سرت الجفرة، وأثبت حجم المخاطر التي نواجهها في ليبيا».
إلى ذلك شدد على أن تفوق سلاح الجو للحلف، الذي يواجه تركيا وحكومة الوفاق هو مصدر قلق كبير في ليبيا.

مرتزقة وسلاح وخبراء
يشار إلى أن تركيا تتدخل منذ أشهر في الصراع الليبي دعماً لميليشيا الوفاق، بإرسال مرتزقة سوريين وصوماليين وأسلحة وخبراء متجاهلة كل التنديد الدولي من أفعالها.
وآخر فصولها، أن عززت مقاطع فيديو يظهر فيها مرتزقة سوريون وهم يتلقون التدريبات بالأزياء الأمنية الليبية داخل معسكرات العاصمة طرابلس، من فرضية وجود خطة وتوجه لدى حكومة الوفاق لإدماج المرتزقة السوريين الذين نقلتهم تركيا إلى ليبيا، ضمن المؤسسات الأمنية الليبية.

وأظهر مقطع فيديو جديد نشره حساب أحد السوريين، لقطات لتدريب مئات المرتزقة السوريين في معسكر اليرموك جنوب العاصمة طرابلس، تمهيداً لإعدادهم وتخريجهم لقتال الجيش الليبي في سرت والجفرة.
إلى ذلك، لم تكتف تركيا بزج أكثر من 16500 مرتزق من الجنسية السورية، بينهم 350 طفلاً دون سن الـ18، في الحرب الليبية، وذلك وفقاً لإحصائيات المرصد السوري لحقوق الإنسان، بل التفت مع حليفتها قطر إلى تجنيد آلاف المرتزقة من الصوماليين.
وأكدت المعلومات، أن أكثر من 2000 صومالي تم نشرهم على خطوط القتال الأمامية في ليبيا.

بدورها، أعلنت لجنة العقوبات الأممية أن أنقرة أرسلت بين 7000 و15000 مقاتل سوري إلى ليبيا، مضيفة أن “الحكومة السورية المؤقتة في تركيا ساعدت بإرسال قوات إلى ليبيا».
كما اعتبرت في تقرير لها، الجمعة الماضي، أن ليبيا تتحول لسوق كبير للأسلحة، بسبب خرق حظر التسلح.

عقوبات
أفادت صحيفة “جيروزالم بوست” أمس الثلاثاء أن تركيا تواجهة تهديدات جديدة بفرض عقوبات مزدوجة عليها من حلفائها الغربيين (أوروبا وأمريكا)، بسبب سياستها الخارجية، لكن المحللين قالوا إنه “من غير المحتمل أن يقتنع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بتغيير سياسته».
وتأتي التهديدات بالعقوبات في أسبوع مضطرب لتركيا على المسرح العالمي، حيث أٌقيمت أول صلاة في آيا صوفيا يوم الجمعة، بعد أن تم تحويلها إلى مسجد، مما أثار غضب اليونان المنافس الإقليمي.

وفي قرار أثار انتقادات دولية، أعلن أردوغان في وقت سابق من هذا الشهر، تحويل آيا صوفيا إلى مسجد، عقب قرار محكمة قضى بعدم قانونية تحويل المبنى إلى متحف في العام 1934.
وقد ارتفع صوت هؤلاء المنتقدين هذا الأسبوع، حيث تواجه أنقرة عقوبات أخرى بعدما أصدر الكونغرس الأمريكي تشريعاً الثلاثاء الماضي، بسبب شرائها أسلحة روسية.

وقال الاقتصادي أتيلا يشيلادا، المقيم في تركيا: “السياسة التركية تعمل تحت شعار أنه طالما أن دونالد ترامب هو الرئيس، فلا يتعين علينا حقًا القلق من الكونغرس أو المحاكم».
وتلوح العقوبات على تركيا منذ تسلمها العام الماضي لمنظومة الدفاع الجوي الروسي S-400، وقد بدأت بالفعل بتعليق أنقرة في برنامج الطائرات المقاتلة F-35 الأميركي، وأكدت واشنطن أنه إذا استخدمت تركيا الطائرات إلى جانب نظام الدفاع الجوي الروسي، فقد يسمح ذلك لموسكو بالكشف عن تقنياتها السرية.

وقال خبير العلاقات الأمريكية التركية وزميل في معهد كينان ومقره واشنطن، نيكولاس دانفورث: “على المستوى الرمزي، أعتقد أن أنقرة تعتبر هذه الأسلحة الروسية إعلانًا لاستقلال السياسة الخارجية لتركيا».
ويعتقد أن للرئيس ترامب علاقة شخصية جيدة مع أردوغان. وادعى مستشار الأمن القومي السابق لترامب ، جون بولتون ، أن ترامب أكد لأردوغان أنه “سيهتم بالأمور” فيما يتعلق بقضية ضد بنك «Halkbank» المملوك للدولة التركية ، والمتهم بانتهاك العقوبات الأمريكية.

ومع ذلك، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على تركيا في عام 2018 بسبب أزمة اعتقال أنقرة لقس أمريكي، وقد أدت هذه العقوبات إلى انهيار العملة التركية، وارتفاع أسعار المواد الغذائية ومعها البطالة، ودفع إردوغان ثمناً باهظاً لهذه العقوبات، وفقد حزبه السيطرة على أنقرة واسطنبول خلال الانتخابات البلدية في عام 2019، كما حدثت انشقاقات بارزة في الحزب، مما يدل على أن قبضته على السلطة لم تكن قوية كما كان يُتصور.
بعد يومين من تمرير مشروع قانون العقوبات في الكونغرس الأميركي، زعم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن تركيا تنتهك سيادة دول الاتحاد الأوروبي اليونان وقبرص من خلال حفرها قبالة سواحلها وأن على الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات رداً على ذلك.

في حين أن الاقتصاد التركي في حالة سيئة بسبب الوباء، قال يسيلادا إن “إردوغان لن يخاف من تهديدات فرنسا بالعقوبات لأن الاتحاد الأوروبي لا يقدم الكثير من المال لتركيا».
وفي العام الماضي، وقعت تركيا على اتفاق مع حكومة ليبيا برئاسة فائز السزاج تدعي أن لديها منطقة اقتصادية حصرية عبر البحر من شأنها أن تمنع القوى الإقليمية الأخرى من إرسال غازهـــا عبر شـــــرق البــــحر الأبيض المتوسط ​​إلى الاتحاد الأوروبي.
وقال مظفر سينيل، عالِم سياسي بجامعة شهير في إسطنبول ، لميديا ​​لاين إن نوعاً من الاشتباك العسكري سيحدث على الأرجح بين اليونان وتركيا ، ولكن من المحتمل ألا يؤدي إلى صراع كبير”، مضيفاً أن “الجهات الفاعلة الأمريكية والدولية الأخرى ستتدخل في القضية لوقف الاشتباكات».