نظمت أكاديمية أبوظبي القضائية، ندوة دولية بعنوان "محاكم الإنترنت وأثر "كوفيد 19" على الالتزامات التعاقدية ومكافحة جرائم غسل الأموال في ضوء التشريع الإماراتي والمقارنات الدولية"، وذلك في إطار مواصلة جهود التدريب القضائي من خلال الورش النقاشية والحوار التفاعلي، عبر منصة التعليم والتدريب عن بُعد.
وجاء تنظيم الندوة التدريبية الدولية، باستخدام أساليب ووسائل التدريب الحديثة عبر عقد ورش العمل النقاشية والمحاضرات القصيرة والتدريب العملي التفاعلي، وذلك تماشياً مع رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لتطوير المنظومة القضائية عن طريق إثراء التفكير العلمي والمعرفة القانونية ودورهما في التعامل مع الحالات المستحدثة وامتلاك نهج متوازن لحل النزاعات وصولا إلى تحقيق عدالة ناجزة.
واستهدفت الندوة التي عقدت بمشاركة عدد من القضاة والخبراء العرب والأجانب الدوليين، تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات القانونية والقضائية، وتعريف القانونيين بآليات استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في التقاضي عن بٌعد، مع تسليط الضوء على تجربة محاكم الإنترنت في دائرة القضاء والاتجاهات القانونية الحديثة، وذلك لضمان مواكبة التطورات والمستجدات والاستفادة من الوسائل التكنولوجية المتوافرة، بما يسهم في تطوير الأداء القضائي وفق أرقى المعايير والممارسات الدولية.
?كما تناولت الأحكام التفصيلية للقوة القاهرة والظروف الاستثنائية كأثر جائحة "كورونا" على الالتزامات الدولية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحماية الاقتصاد الوطني، وكفاءة مراعاة المعايير الدولية لمكافحة تلك الجريمة أثناء ممارسة المهن القانونية، فضلا عن الالتزامات التعاقدية من منظور دولي ووطني في ضوء التشريع الإماراتي والقانون العام البريطاني والمقارن، مع التركيز على وسائل حل النزاعات في الظروف الطارئة.