رئيس الدولة يؤكد دعم الامارات لجهود وقف الحرب في غزة وتعزيز أسباب الاستقرار والسـلام في المنطقة
أكاديمية أبوظبي القضائية تنظم ورشة الدليل الإرشادي لإصدار أوامر الأداء في المواد التجارية
ء
نظمت أكاديمية أبوظبي القضائية ورشة عمل حول "الدليل الإرشادي لإصدار أوامر الأداء في المواد التجارية"، وذلك عبر المنصة التدريبية للأكاديمية ، بمشاركة 207 من أعضاء السلطة القضائية وأعوان القضاة في دائرة القضاء بأبوظبي إضافة إلى المحامين المقيدين لدى الدائرة.
وأوضحت الأكاديمية أن الورشة التي تواصلت على مدى 3 أيام، تأتي استجابةً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، في العمل نحو تجويد الأداء القضائي عبر توفير التدريب المتخصص والمستمر لأعضاء السلطة القضائية وأعوان القضاة.. وفي إطار الخطة التدريبية التي اعتمدها سعادة المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، التي تتضمن ورش ودورات تدريبية للقضاة في كافة الدوائر بهدف مواكبة المستجدات التشريعية والقضائية على كافة المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.
وفي كلمته الافتتاحية أوضح المستشار علي الشاعر الظاهري مدير إدارة التفتيش بدائرة القضاء في أبو ظبي أن الورشة تهدف إلى إثراء الفكر القانوني والقضائي التداولي للمشاركين، وتوحيد التوجهات حول نظام أوامر الأداء في المواد التجارية تواكباً مع معايير التنافسية الدولية وبما يساهم في تعزيز بيئة الأعمال في إمارة أبو ظبي وترسيخ مكانة الإمارة كبيئة جاذبة للاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية.
كما أشار إلى الدور المتوقع للدليل المستحدث في تفعيل نظم التقاضي الناجز العادل الميسر وتوفير آليات سريعة وفعالة لحل المنازعات، بما يكفل تمكين المستثمرين من سهولة الوصول إلى العدالة وسرعة اقتضاء حقوقهم، وبالتالي سرعة دوران رؤوس الأموال وانتظام حركة النشاط الاقتصادي والتجاري في المجتمع.
من جهته أوضح المستشار سلطان النيادي رئيس المحكمة التجارية في أبوظبي؛ خلال إدارته لفعاليات الورشة، أن نظام أوامر الأداء هو أحد النظم الأساسية لاقتضاء الحق بشكل ناجز، وتعزيز معايير الكفاءة القضائية، وهو ما حرص عليه المشرع الإماراتي وفق التطور التشريعي للقانون الاتحادي رقم /11/ لسنة 1992 بشأن الإجراءات المدنية، وأيضا بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 في شأن اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية.
وتحدث في الورشة فهد التميمي القاضي بالمحكمة التجارية، حيث ألقى الضوء على أهداف إصدار دليل إرشادي لأوامر الأداء والشروط العامة والخاصة لاستصدار أمر الأداء، كما قدم شرحاً مفصلاً حول معايير تحديد التكليف بالوفاء، شروط الحصول على النفاذ المعجل، إضافة إلى شروط وضوابط إعادة إحالة الدعوى التي تتوافر بها شروط أمر الأداء.
نظمت أكاديمية أبوظبي القضائية ورشة عمل حول "الدليل الإرشادي لإصدار أوامر الأداء في المواد التجارية"، وذلك عبر المنصة التدريبية للأكاديمية ، بمشاركة 207 من أعضاء السلطة القضائية وأعوان القضاة في دائرة القضاء بأبوظبي إضافة إلى المحامين المقيدين لدى الدائرة.
وأوضحت الأكاديمية أن الورشة التي تواصلت على مدى 3 أيام، تأتي استجابةً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، في العمل نحو تجويد الأداء القضائي عبر توفير التدريب المتخصص والمستمر لأعضاء السلطة القضائية وأعوان القضاة.. وفي إطار الخطة التدريبية التي اعتمدها سعادة المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، التي تتضمن ورش ودورات تدريبية للقضاة في كافة الدوائر بهدف مواكبة المستجدات التشريعية والقضائية على كافة المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.
وفي كلمته الافتتاحية أوضح المستشار علي الشاعر الظاهري مدير إدارة التفتيش بدائرة القضاء في أبو ظبي أن الورشة تهدف إلى إثراء الفكر القانوني والقضائي التداولي للمشاركين، وتوحيد التوجهات حول نظام أوامر الأداء في المواد التجارية تواكباً مع معايير التنافسية الدولية وبما يساهم في تعزيز بيئة الأعمال في إمارة أبو ظبي وترسيخ مكانة الإمارة كبيئة جاذبة للاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية.
كما أشار إلى الدور المتوقع للدليل المستحدث في تفعيل نظم التقاضي الناجز العادل الميسر وتوفير آليات سريعة وفعالة لحل المنازعات، بما يكفل تمكين المستثمرين من سهولة الوصول إلى العدالة وسرعة اقتضاء حقوقهم، وبالتالي سرعة دوران رؤوس الأموال وانتظام حركة النشاط الاقتصادي والتجاري في المجتمع.
من جهته أوضح المستشار سلطان النيادي رئيس المحكمة التجارية في أبوظبي؛ خلال إدارته لفعاليات الورشة، أن نظام أوامر الأداء هو أحد النظم الأساسية لاقتضاء الحق بشكل ناجز، وتعزيز معايير الكفاءة القضائية، وهو ما حرص عليه المشرع الإماراتي وفق التطور التشريعي للقانون الاتحادي رقم /11/ لسنة 1992 بشأن الإجراءات المدنية، وأيضا بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 في شأن اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية.
وتحدث في الورشة فهد التميمي القاضي بالمحكمة التجارية، حيث ألقى الضوء على أهداف إصدار دليل إرشادي لأوامر الأداء والشروط العامة والخاصة لاستصدار أمر الأداء، كما قدم شرحاً مفصلاً حول معايير تحديد التكليف بالوفاء، شروط الحصول على النفاذ المعجل، إضافة إلى شروط وضوابط إعادة إحالة الدعوى التي تتوافر بها شروط أمر الأداء.
