منذ عام 2022، استثمرت الدول الأوروبية المتاخمة لروسيا في الدفاع المدني، مُفعّلةً جميع قطاعات المجتمع. أُجريت آخر التجارب من هذا النوع عام 1992. وبعد أربعة وثلاثين عامًا، رأت هلسنكي ضرورة استئنافها. في منتصف سبتمبر، فجّرت القوات المسلحة الفنلندية شحنات متفجرة بالقرب من ملاجئ القنابل لتقييم فعاليتها ضد “تهديدات الحرب الحديثة”. نُظّمت التجربة بالقرب من روفانييمي، فنلندا، على بُعد حوالي 100 كيلومتر من الحدود الروسية، بحضور ثمانية خبراء أوكرانيين قدموا من كييف للمراقبة.
من فنلندا إلى بولندا، ومن إستونيا إلى لاتفيا وليتوانيا، التي تتشارك مجتمعةً أكثر من 3500 كيلومتر من الحدود البرية مع روسيا وحليفتها بيلاروسيا، وكذلك في السويد، التي تحتل جزيرة غوتلاند التابعة لها موقعًا استراتيجيًا في بحر البلطيق، أصبحت هذه التدريبات شائعة.

بالنسبة لهذه الدول، الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، باتت الحرب احتمالًا واردًا. منذ الغزو الأوكراني واسع النطاق عام 2022، لم تكتفِ هذه الدول بتعزيز قدراتها العسكرية وتوطيد تحالفاتها الدولية، بل بذلت جهودًا جبارة لإشراك جميع قطاعات المجتمع في الدفاع المدني. فبينما كان ضم شبه جزيرة القرم عام 2014 قد أحدث صدمة في هذه الدول، شكّل يوم 24 فبراير/شباط 2022 نقطة تحول حاسمة. يوضح ميكائيل فريسل، مدير وكالة الدفاع المدني والمرونة السويدية في ستوكهولم الدرس الأهم الذي تعلمناه هو أن المجتمع نفسه قد يتحول إلى ساحة معركة”. كيف يمكن تنظيم الدول بحيث لا تنهار أمام أي هجوم؟ وكيف يمكن تقليل عدد الضحايا إلى أدنى حد؟  “ .لقد أصبحت الدروس المستفادة من أوكرانيا، كتلك التي تستخلصها هذه الدول من الهجمات الهجينة الروسية المتواصلة على أراضيها، محركات للتحول الاجتماعي والسياسي والاقتصادي. حتى المناظر الطبيعية شهدت تحولًا جذريًا، إذ يترك بناء الملاجئ أو إعادة استخدام المواقع القائمة أثرًا بالغًا. فبولندا، على سبيل المثال، كانت تمتلك شبكة من الملاجئ منذ الحرب الباردة، والتي تُركت لتتداعى.
في عام 2025، تم تعزيز قانون الدفاع المدني الصادر عام 2017، بتوسيع نطاق القطاعات المصنفة كقطاعات حيوية. وقد وضعت دول البلطيق الثلاث خططًا طموحة لإعادة تطوير المباني العامة، مع التركيز على ما يمكن لكل مواطن القيام به في منزله. كما تم تعزيز قانون الدفاع المدني منذ عام 2024، بتوسيع نطاق القطاعات المصنفة كقطاعات حيوية. وتم بناء المزيد من الملاجئ، ليصل عددها الآن إلى 86 ألف ملجأ، قادرة على إيواء ما يقرب من 25 مليون شخص من أصل 38 مليون نسمة . وعلى نطاقها الخاص، وضعت دول البلطيق الثلاث أيضًا خططًا طموحة لإعادة تطوير المباني العامة، مع التركيز على ما يمكن لكل مواطن القيام به في منزله.في الأقبية، والغرف المظلمة، والممرات... تمتلك السويد، من جانبها، 64 ألف ملجأ، تتسع لسبعة ملايين شخص من أصل عشرة ملايين نسمة . ورثت هذه الملاجئ من عهد بناء المملكة لنموذج “الدفاع الشامل”، الذي جمع بين الدفاع العسكري والمدني، قبل التخلي عنه في أواخر التسعينيات ثم إعادة تفعيله عام 2015، وهي الآن قيد التجديد .
وينطبق الأمر نفسه على فنلندا، حيث يتسع ملجأ لما يصل إلى 4.8 مليون شخص من أصل 5.6 مليون نسمة)  وفي سبتمبر، أعلنت هلسنكي أيضًا عن استثمار 400 مليون يورو في بناء مستشفيات تحت الأرض بحلول عام 2030للبقاءعلى قيد الحياة لمدة أسبوع دون مساعدة: في جميع هذه البلدان، تم إنشاء أنظمة إنذار هاتفي ومواقع إلكترونية وتطبيقات لتحذير السكان في حال وقوع هجوم، ولتمكينهم من تحديد موقع أقرب ملجأ. 
وفي فنلندا والسويد وبولندا، نُشرت كتيبات توضح إجراءات الطوارئ. في وقت مبكر من عام 2018، تلقى 4.8 مليون أسرة سويدية كتيبًا صغيرًا بعنوان “في حال وقوع أزمة أو حرب”. تضمن الكتيب قائمة بالمواد الأساسية التي يجب تخزينها، مذكراً إياهم بضرورة قدرتهم على الصمود لمدة أسبوع دون مساعدة. في ذلك الوقت، انصب التركيز بشكل أساسي على إعداد السويديين للتعامل مع أزمة قصيرة الأجل، مثل تلك الناجمة عن كارثة طبيعية. في عام 2024، تم إرسال نسخة جديدة تعكس السياق المتغير، حيث تنص على أنه “لا يمكن استبعاد وقوع هجوم مسلح على السويد” وأنه قد حان الوقت “لإدراك خطورة الموقف».
تسعى كل دولة جاهدة لتدريب مواطنيها على كيفية التصرف في حال وقوع عدوان. على سبيل المثال، في ليتوانيا تساهم الجمعيات والمدارس من خلال تقديم دورات تدريبية يتعلم فيها المواطنون كيفية تقديم الإسعافات الأولية، وتجهيز حقيبة للإخلاء، والعيش بدون كهرباء. في بولندا، وضع قانون الدفاع المدني لعام 2025 خطة تدريب وطنية. في أوائل عام 2026، أدى ذلك إلى إنشاء أكاديمية الحماية المدنية والدفاع المدني، التي استقطبت بحلول سبتمبر-أيلول أكثر من 400 ألف مشارك. وتتكرر كلمة “التعبئة” في تصريحات بعض القادة السياسيين. وخصصت وزارة الدفاع اللاتفية قسمًا من موقعها الإلكتروني لهذا الغرض، واصفةً ترابط جميع القوى الحيوية في البلاد، ومؤكدةً على تعاون قطاع الأعمال. ويُعد هذا جانبًا أساسيًا من هذه الإجراءات. وتُعتبر فنلندا نموذجًا يُحتذى به في أوروبا بنظامها “الأمني الشامل”، الذي طُوّر خلال الحرب الباردة وطُبّق عالميًا: التزام القوى الاقتصادية بدعم القوات المسلحة في حال نشوب نزاع، وكذلك “في وقت السلم”، كما ذكرت الحكومة الليتوانية في “أحكامها الاستراتيجية” المنشورة عام 2023 .
 تشدد جميع هذه الدول على ضرورة توجيه الاقتصاد فورًا نحو تعزيز الهياكل الاقتصادية والاجتماعية، وهي الهياكل التي تسعى روسيا، من خلال هجماتها، إلى انهيارها. وفي هذا الصدد، تُعد فنلندا نموذجًا يُحتذى به في أوروبا، بنظامها الأمني الشامل الذي أُنشئ خلال الحرب الباردة، والذي واصلت هلسنكي تحديثه منذ ذلك الحين. وتعمل الوكالات الحكومية والسلطات المحلية والشركات معًا على تهيئة البلاد. ويجتمع ممثلون عن كل وزارة، بالإضافة إلى منظمات الدفاع المدني، مرة واحدة على الأقل شهريًا في لجنة أمنية لتقييم الاحتياجات بناءً على التهديدات المُحددة. وهنا أيضًا، حفزت الحرب في أوكرانيا الإصلاحات. فقد قامت الوكالة الوطنية للإمداد في حالات الطوارئ، المكلفة بإدارة الاحتياطيات الاستراتيجية للبلاد، بما في ذلك البذور والمعدات الزراعية والأدوية والوقود، بزيادة احتياطياتها من الحبوب منذ عام 2022 لتغطية تسعة أشهر من الاستهلاك، مقارنةً بستة أشهر سابقًا. واستلهامًا من تعامل كييف مع الهجمات على شبكة الكهرباء، قرر الفنلنديون أيضًا إنشاء شبكة من 300 سوبر ماركت للطوارئ مُجهزة بمولدات احتياطية. 
في بولندا، تُنظّم سلسلة من الإجراءات المُطبّقة منذ عام  2025 لتوفير إمدادات “البنية التحتية الأساسية”، بدءًا من المياه والغذاء وصولًا إلى الوقود والمعدات الطبية. وتشمل هذه الإجراءات أيضًا استثمارات لتعزيز القدرة الإنتاجية للشركات الاستراتيجية في قطاعات الطاقة والاتصالات والنقل. ويُعدّ المثال الأبرز إستونيا، حيث تضع عقيدتها الأمنية الجديدة، التي نُشرت في مايو/أيار، “الأمن الاقتصادي والخدمات الأساسية” على قدم المساواة مع الدفاع العسكري. وفي هذا السياق، طلبت السويد في يناير/كانون الثاني من الشركات التي تضم أكثر من خمسة موظفين الاستعداد “للأسوأ”. تم تحديد اثني عشر قطاعًا، تشمل الطاقة والنقل والصحة والأمن المالي، وقد أُبلغ نصف مليون سويدي بالفعل باستدعائهم إلى وظائفهم في حال نشوب نزاع مسلح. ويوضح ميكائيل فريسل، من وكالة الدفاع المدني والمرونة السويدية، قائلاً: “الحرب عامل يجب أخذه في الحسبان “...” في جميع أنشطتنا، يومًا بعد يوم”. ومنذ عام 2022، ارتفعت ميزانية الدولة السويدية للدفاع المدني من 2240 مليون يورو إلى 12.9 مليار كرونة في عام 2026.
وفي الوقت نفسه، تستثمر إستونيا ولاتفيا وليتوانيا في بُعد آخر من أبعاد الدفاع المدني.تُعدّ خطط الإجلاء أقل شيوعًا في أماكن أخرى، لا سيما فيما يتعلق بالإجلاء إلى الخارج. هذه الدول الصغيرة أكبرها من حيث عدد السكان، ليتوانيا، يبلغ عدد سكانها 2.89 مليون نسمة، والتي عانت من خمسة عقود من الاحتلال السوفيتي، تُدرك أن الاستعداد للأزمات، مهما كان مكثفًا، قد لا يكون كافيًا في مواجهة غزو واسع النطاق.
كما تم تطوير مشاريع مشتركة، مثل مشروع “ماس موفمنت” الذي أطلقته لاتفيا وليتوانيا بدعم من الاتحاد الأوروبي والذي يتضمن تدريبات عبر الحدود ونشر أدلة تشغيلية مشتركة. في دول البلطيق، تشارك جميع مستويات المجتمع لتحقيق نظام متكامل يُمكّن كل بلدية من تنظيم عمليات إجلاء منسقة.. في أكتوبر 2025، أُجري تمرين في ليتوانيا، يُحاكي إجلاء السكان من 30 بلدية في أنحاء أخرى من البلاد، بالإضافة إلى بولندا وألمانيا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة. في أوائل أكتوبر، أعلنت وارسو وفيلنيوس أيضًا عن إنشاء مركز استقبال في لازديجاي، ليتوانيا، بالقرب من الحدود البولندية، قادر على استيعاب ما يصل إلى مليون لاجئ من دول البلطيق، والذين تعهدت بولندا باستقبالهم في حال وقوع هجوم. وفي جميع العواصم، يتم التأكيد على أهمية التعاون الدولي. في مارس، وقّعت دول البلطيق وبولندا ودول الشمال وألمانيا مذكرة تفاهم بشأن حماية المدنيين. ويهدف هذا إلى السماح بالتنقل المؤقت للأفراد عبر الحدود في حالة وقوع أزمة أو حرب.
وعلى الجبهة الشرقية لأوروبا، هناك أيضًا رغبة في رؤية بقية القارة تحشد جهودها لتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود. وفي تقرير قُدّم إلى المفوضية الأوروبية في أكتوبر 2024، قدّر الرئيس الفنلندي السابق ساولي نينيستو أن 20% من ميزانية الاتحاد الأوروبي متعددة السنوات، التي تُناقش حاليًا، يجب أن تُخصص للأمن والتأهب للأزمات .