أكد سعادة عيسى الغرير رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر بدبي أن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله القانون رقم (17) والقانون رقم (18) لسنة 2022 بشأن المؤسسة يأتي وفق استراتيجية إمارة دبي في تحقيق التنمية المستدامة في مجالات العمل الوقفي، وقال الغرير "إن  القانون الجديد يعكس حرص القيادة الرشيدة،على نقل الاستثمار الوقفي الخيري في الإمارة  إلى مستويات أكثر شمولية ومرونة بما يرسخ ريادة دبي في مجال العمل الإنساني المستدام".

وأوضح الغرير أن القانون رقم (18) لسنة 2022 نص على نقل مركز محمد بن راشد لاستشارات الوقف والهبة إلى مؤسسة الاوقاف وإداراة اموال القصر اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون كوحدة تنظيمية ضمن هيكلها التنظيمي على أن تحل المؤسسة محل المركز في كل ماله من حقوق وماعليه من التزامات.
 وقال سعادة علي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر بدبي إن القانون رقم (17) لسنة 2022 حدد جملة من الأهداف الرئيسية للمؤسسة تحقق رؤية الدولة في تنمية الوقف من خلال منظور اجتماعي معاصر يتوافق مع الشريعة ويشجع أهل الخير على إحياء ويرسخ مكانة الوقف، والعناية بالأوقاف والمحافظة عليها وإدارتها واستثمار أصولها، بما يحقق المقاصد الشرعية منها، ويضيف القانون مواد خاصة بالوصايا والهبات بما يعزز دورها بالنهوض بالمجتمع وتحقيق التكافل الاجتماعي بين أفراده.

وأضاف المطوع إن المؤسسة ستقدم وفق القانون الجديد مجموعة إضافية من الخدمات للمواطنين والمقيمين ضمن نطاق اختصاصاتها بموجب نظام محكم حدده القانون، وأشار إلى اعتماد الاسم "مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر بدبي" بدلا عن الاسم السابق "مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر".
وذكر المطوع أن المؤسسة تتولى وفق القانون الجديد حصر وقيد الأوقاف والإشراف عليها وتنظيم إدارتها والمحافظة عليها، ونظم القانون الأحوال التي يجوز فيها استبدال وبيع ورهن الوقف واجراءاتها ضمن أحكام الشريعة الإسلامية، وللمؤسسة كذلك الإشراف على الأوقاف الذرية والمشتركة وتقديم النصح والمشورة لنظار ومدراء الأوقاف عند الطلب ووضع التدابير الإدارية والتنظيمية والجزاءات التي توقع على المخالفين.
وبين المطوع أن التشريع الجديد لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر نظم إجراءات ترخيص المؤسسات الوقفية كمؤسسات غير ربحية تخضع لأحكام القوانين السارية سواء للمواطنين أو المقيمين، وحوكمة هذه المؤسسات وآلية عملها، كما نظم القانون أحكام سجل الوصايا والهبات للمواطنين والمقيمين وإنشاء الوصية وحجيتها وتعيين منفذ الوصية والتزاماته وإدارة المؤسسة للوصايا والتدابير التي تتخذ بحق منفذ الوصية في حال إخلاله بواجباته.

وأضاف المطوع أن أهداف المؤسسة تتضمن العناية بأموال القصرومن في حكمهم، والمحافظة عليها وإدارتها واستثمارها وتنميتها بما يحقق مصلحتهم، في حدود أحكام هذا القانون وقانون الأحوال الشخصية والتشريعات السارية في الإمارة كما منح القانون الجديد المؤسسة الوصاية والقوامة على أموال القصر ومن في حكمهم من المقيمين وذلك بناءاً على طلب منهم او بموجب حكم صادر عن المحكمة المختصة، وتتولى المؤسسة حصر وقيد الأوقاف والإشراف عليها وإدارتها والمحافظة عليها وتملك المؤسسة صلاحية استبدال وبيع ورهن الوقف والإشراف على الأوقاف الذرية والمشتركة وتقديم النصح والمشورة لنظار ومديري الأوقاف عند الطلب واتخاذ الإجراءات بحق المخالفين.

 وقال المطوع إن القانون يتضمن القواعد التنظيمية لإنشاء وإدارة الأوقاف من المواطنين والمقيمين والجاليات في الامارة، كما ينظم إجراءات ترخيص المؤسسات الوقفية كمؤسسات غير ربحية تخضع لأحكام القوانين السارية سواء للمواطنين أو المقيمين من جميع الطوائف، وحوكمة هذه المؤسسات وآلية عملها.
وأكد المطوع أن المؤسسة باشرت بتنفيذ مهامها وفق الصلاحيات المنوطة بها بموجب القانون الجديد، مشيرا إلى أن القانون يمثل خارطة طريق للارتقاء بمنظومة العمل الوقفي وتحدد ملامح المرحلة الجديدة للنشاط الإنساني في دبي، وأضاف نعمل على تحقيق استراتيجية شاملة تفضي إلى تطوير قطاع الوقف وإحداث نقلة نوعية في مجالات الاستثمار الخيري في الإمارة.