يلتقي رؤساء وزراء دول أوروبا الوسطى الأربعة الأعضاء في مجموعة فيشيغراد في قصر تشيكي لبحث أزمة كورونا والأموال الأوروبية للإنعاش الاقتصادي، في أول اجتماع على هذا المستوى بحضور المسؤولين منذ بدء انتشار الوباء.
وخلال هذا اللقاء في ليدنيتسه بجنوب شرق البلاد، سيعمد قادة الجمهورية التشيكية والمجر وبولندا وسلوفاكيا الى “وضع الكمامات واحترام الاجراءات المعتادة على غرار الجميع” كما قالت لوكالة فرانس برس الناطقة باسم الحكومة التشيكية يانا ادامكوفا.

وأضافت “سيلتزمون بمسافة بعيدة عن بعضهم البعض خلال المؤتمر الصحافي” موضحة “أتوقع أن يضعوا القفازات من أجل المصافحة».
وسيضع الصحافيون الذين يغطون هذا الحدث أيضا الكمامات وستوزع المعقمات.
وشهدت بولندا في الآونة الأخيرة ارتفاعا لعدد حالات كوفيد-19 لكن الدول الثلاث الأخرى تمكنت من احتواء الفيروس.
سيعرض رؤساء الوزراء خصوصا موقفا مشتركا حول خطة النهوض البالغة قيمتها 750 مليار يورو التي اقترحتها المفوضية الأوروبية مع اقتراب القمة الأوروبية المرتقبة في 19 حزيران/يونيو والتي ستعقد عبر الفيديو.

وهذه الصناديق التي ستمول عبر قروض تقوم بها المفوضية الأوروبية باسم الاتحاد الأوروبي ستشكل سابقة لكن المفاوضات تبدو صعبة.
وأبدى رئيس الوزراء التشيكي اندريه بابيش الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجموعة فيشيغراد 4 تحفظات حول هذه الخطة معتبرا انها تشجع الدول الأعضاء التي تميل الى مراكمة ديون هائلة مثل إيطاليا وإسبانيا.
وقال بابيش للصحافيين في ختام محادثات مع نظيره السلوفاكي ايغور ماتوفيتش الأسبوع الماضي إن “معايير صناديق الانعاش هذه فصلت على قياس الدول التي لم تكن مسؤولة كثيرا بخصوص خطة الدين وضبط الموازنة أو البطالة».
وستبحث أيضا مسائل موازنة الاتحاد الأوروبي لما بين 2021 و 2027 وفتح الحدود والسياحة وكذلك الهجرة.
وتعتزم المفوضية الأوروبية أن تقدم خلال الأسبوع اقتراحاتها لرفع “تدريجي وجزئي” للقيود على السفر ضمن الحدود الخارجية للاتحاد الاوروبي اعتبارا من 1 تموز/يوليو.
ويتعلق الأمر برفع القيود مع بعض الدول الأخرى مع الأخذ في الاعتبار “بعض المبادىء والمعايير” واستنادا الى “مقاربة مشتركة” بين الدول الأعضاء كما أعلن نائب الرئيس جوزيب بوريل الأربعاء.

والأسبوع الماضي وجه وزراء داخلية مجموعة فيشيغراد 4 وكذلك نظراؤهم من استونيا ولاتفيا وسلوفينيا رسالة مشتركة الى بروكسل يرفضون فيها فكرة توزيع حصص إلزامية لتقاسم عب المهاجرين.
وقال وزير الداخلية التشيكي يان هاماتشيك “قلنا بوضوح اننا نقدم أي نوع من المساعدة لحماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي لكننا نرفض بشكل جوهري عمليات اعادة التوزيع الإلزامية».

وأضاف أن النمسا والدنمارك انضمتا أيضا الى المبادرة عبر توجيه رسائل منفصلة الى بروكسل فيما تعمل المفوضية الأوروبية للشؤون الداخلية يلفا جوهانسون على وضع سياسة لجوء وهجرة جديدة الى الاتحاد الأوروبي.
وأضاف الوزير التشيكي “أنا مسرور لأنه بعد خبرة النقاش السابق حول الحصص، شكلنا تحالفا قويا من الدول التي ترفضه».