نفى مسؤولون في وزارة العدل الأميركية قيامهم بتنقيح صور ووثائق من ملف قضية جيفري ابستين بهدف حماية الرئيس دونالد ترامب، في ظل تصاعد الانتقادات بشأن الإفراج الجزئي عن الوثائق وإخضاعها لرقابة شديدة.
وأكد نائب وزير العدل تود بلانش في حديث لشبكة “ان بي سي”، “لن نحجب أي معلومات تخص الرئيس ترامب”.
وجاء تصريح بلانش، المحامي الشخصي السابق لترامب، ردا على انتقادات بشأن عملية النشر من قبل مسؤولين من الحزبين وضحايا إبستين، الممول النيويوركي والمدان بالاعتداء الجنسي الذي توفي في السجن عام 2019.
وبعد أشهر من التأخير، بدأت وزارة العدل الجمعة بنشر آلاف الصور ومقاطع الفيديو والوثائق المتعلقة بالرجل المتهم باستغلال أكثر من ألف شابة جنسيا، من بينهن قاصرات، والمعروف بعلاقاته مع شخصيات بارزة، من بينهم الرئيس الحالي وسلفه الديموقراطي بيل كلينتون.
ومع ذلك، لم يتم نشر كل شيء قبل منتصف ليل الجمعة كما هو منصوص عليه بموجب قانون الشفافية. وتم تنقيح العديد من الملفات، مثل وثيقة مرتبطة بمحكمة نيويورك تم حجبها بالكامل.
وأُزيلت السبت عدة صور منشورة، ما أثار غضب الحزب الديموقراطي.
وإحدى الصور التي أزيلت من الموقع الالكتروني لوزارة العدل الإلكتروني تظهر صورا مختلفة مبعثرة على قطعة أثاث وداخل دُرج، من بينها صورة واحدة على الأقل لدونالد ترامب.
وأعادت وزارة العدل الأحد نشر الصورة “بدون أي تعديل أو تنقيح” بعد أن خلصت مراجعة إلى أنه “لا يوجد دليل على تصوير أي من ضحايا إبستين”.
كما أصدرت الوزارة بيانا تنفي فيه أي حجب متعمد للوثائق، مشيرة إلى أن الأحكام القضائية تبطىء “العملية الشاقة” لنشر الملفات التي من المفترض أن تخضع لتدقيق شامل مسبقا لحماية هوية الضحايا.
وكان ترامب صديقا لإبستين، اذ كانا يترددان على الأوساط الاجتماعية ذاتها في بالم بيتش ونيويورك خلال التسعينات يظهران معا في الحفلات لسنوات. وينفي ترامب دائما علمه بسلوك إبستين الإجرامي ويصر على أنه قطع علاقته به قبل أن تبدأ السلطات التحقيق معه. 
ومنذ نشر هذه الوثائق الجمعة، لم يصدر عن ترامب أي تعليق.
وقال زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز الأحد عبر محطة «إيه بي سي» إن “ضحايا هذا العذاب يستحقون شفافية كاملة وتامة”، داعيا إلى فتح تحقيق في شأن احتمال وجود تقصير من جانب الإدارة.
وبعدما تعهد خلال حملته الانتخابية بنشر الملف بكامله، تراجع ترامب عن موقفه، واصفا الأمر بأنه “خدعة” دبرها الديموقراطيون.
لكنه في النهاية رضخ لضغوط الكونغرس وقاعدته الانتخابية ووقع قانون الشفافية ليصبح نافذا في تشرين الثاني-نوفمبر.
وحضه عدد من المشرعين المحافظين المنتقدين لطريقة تعامله مع القضية، الأحد على نشر الوثائق المتبقية.
وقال السناتور الجمهوري راند بول لشبكة «ايه بي سي إن « أي دليل أو إشارة إلى عدم الكشف عن كل شيء ستظل تلاحق الإدارة لأشهر طويلة”، بينما أعرب النائب الجمهوري توماس ماسي عن أسفه لعدم نشر وثائق المحكمة.
واعتبر ماسي، أحد المسؤولين الذين يقفون وراء القانون الملزم للحكومة بنشر هذه المعلومات، في حديث لشبكة «سي بي سي» أنه في الوقت الراهن يعد هذا «صفعة في وجه الضحايا».