أرجأت محكمة سودانية محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير و27 شخصا آخرين، متهمين بالاستيلاء على السلطة في انقلاب عام 1989 إلى الأول من أيلول/سبتمبر. وقال القاضي الذي ترأس المحكمة خلال جلسة المحاكمة “تم تأجيل المحاكمة إلى الثلاثاء (1 أيلول/سبتمبر) لمناقشة المطالب التي قدمها محامو الدفاع».

خلال الجلسة، دعا المحامون إلى تأجيل المحاكمة على أساس أن قاعة المحكمة كانت “غير كافية” لضمان إجراءات التباعد الاجتماعي التي تهدف إلى تجنب انتشار فيروس كورونا. وفي حالة إدانة البشير والآخرين فقد يواجهون عقوبة أقصاها الإعدام.
ويحاكم المتهمون الـ 28 بتهمة تنظيم الانقلاب الذي أوصل البشير إلى السلطة عام 1989، وهي محاكمة غير مسبوقة في العالم العربي. وحصل البشير في انقلابه العسكري عام 1989 على دعم “الجبهة الإسلامية القومية” بقيادة حسن الترابي الذي توفي عام 2016.

والبشير مطلوب أيضا من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ابادة جماعية وتطهير عرقيّ وأخرى ضد الانسانية أثناء النزاع في إقليم دارفور غرب البلاد، الذي استمر بين 1959 و2004 وتسبب بـ300 ألف قتيل وملايين النازحين. وكان انقلاب البشير الثالث منذ استقلال السودان عام 1956، بعد انقلابين قام بهما ابراهيم عبود (1959-1964) وجعفر نميري (1969-1985).
وأطاح الجيش السوداني بالبشير في نيسان/ابريل 2019 عقب احتجاجات شعبية استمرت اشهرا عدة.
وتتولى الحكم في السودان حاليا سلطة انتقالية ستستمر لمدة ثلاث سنوات تجري بعدها انتخابات عامة .
وتأتي المحاكمة في الوقت الذي تقدم فيه هذه الحكومة بموجة من الإصلاحات وأعادت إطلاق محادثات السلام مع المجموعات المتمردة.