يتزايد القلق في صفوف المنظمات الإنسانية الناشطة في الأراضي الفلسطينية التي تخشى أن يصبح عملهما "شبه مستحيل" بعدما فرضت إسرائيل قواعد جديدة. وتؤكد مسؤولة في منظمة غير حكومية دولية أنه منذ بداية الحرب في قطاع غزة "ننزلق على منحدر حاد، والآن صرنا في القاع، والمنظمات غير الحكومية تدرك أن الوضع غير مقبول".
طلبت هذه المسؤولة عدم كشف هويتها، مثل غيرها من العاملين في هذا المجال الذين أجرت وكالة فرانس برس مقابلات معهم، خوفا من التداعيات المحتملة على عمليات منظماتهم في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، أو في غزة التي تخضع للحصار الإسرائيلي.
وتضيف أن "القدرة على تقديم المساعدات مع احترام المبادئ الإنسانية في غزة، والقيود المفروضة على الوصول في الضفة الغربية كل ذلك مجتمعا يجعلنا نشعر وكأننا نشهد نهاية العالم، وكأننا نحمل مطفأة حريق في مواجهة قنبلة نووية".
والسبب في ذلك خطط إسرائيلية تقيّد بشدّة هذه المنظمات أقرت في الفترة الأخيرة بعد مناقشتها على مدى أشهر بل حتى سنوات.
بحسب منظمات غير حكومية، قدمت وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق (كوغات)، وهي الهيئة الإسرائيلية المسؤولة عن الشؤون المدنية في الأراضي الفلسطينية وتتبع وزارة الدفاع، خطة في نهاية شباط/فبراير لإعادة تنظيم توزيع المساعدات الإنسانية للفلسطينيين. وتؤكد المنظمات أن الإجراءات الجديدة تهدف إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية على المساعدات الإنسانية، لا سيما من خلال إنشاء مراكز لوجستية مرتبطة بالجيش، أو التدقيق في هويات موظفي المنظمات الإنسانية والمستفيدين من المساعدات.
تقول موظفة في منظمة طبية غير حكومية إنه "من الناحية اللوجستية، سيكون الأمر شبه مستحيل"، متسائلة عما إذا كان من الضروري الكشف عن من يتناول أي دواء. الهدف المعلن هو مكافحة النهب وسطو فصائل مسلحة على المساعدات.
لكن المنظمات غير الحكومية تشير إلى أن عمليات النهب أصبحت هامشية، ومن أجل منعها لا بد من زيادة الإمدادات، في حين تمنع إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة منذ الثاني من آذار/مارس.
ويقول مسؤول في منظمة غير حكومية أوروبية "كان الافتراض (من جانب كوغات) هو أن حماس تعيد تشكيل صفوفها بفضل المساعدات الإنسانية، ولكن هذا غير صحيح، المساعدات الإنسانية لن تجلب لهم الصواريخ أو المقذوفات".
ويضيف "إسرائيل تريد فقط مزيدا من السيطرة على هذه المنطقة". وبحسب منظمات غير حكومية، لم تحدد كوغات موعد دخول هذه القواعد الجديدة حيز التنفيذ، ولم ترد الهيئة الإسرائيلية على أسئلة وكالة فرانس برس. لكن توجيها حكوميا دخل حيز التنفيذ في آذار-مارس فرض إطارا جديدا لتسجيل المنظمات غير الحكومية التي تقدم خدمات للفلسطينيين.
ويفرض التوجيه مشاركة بيانات واسعة النطاق عن الموظفين، ويحفظ لإسرائيل حق رفض الموظفين الذين تعتبر أنهم يسعون إلى "نزع الشرعية عنها".
وتفيد المنظمات غير الحكومية، بأنه لم تصدر أي تصاريح عمل لموظفيها الأجانب منذ هجوم حماس غير المسبوق على إسرائيل في 7 تشرين الأول-أكتوبر 2023 والذي أشعل فتيل الحرب في غزة.
وتؤكد المنظمات العاملة في الأراضي الفلسطينية أنها تواجه يوميا صعوبات عدة. وقد قُتل ما لا يقل عن 387 من موظفيها في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول-أكتوبر "بعضهم أثناء تأدية واجبهم"، حسب تقدير حديث للأمم المتحدة.
في تصريح لوكالة فرانس برس، قال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التي حظرت إسرائيل نشاطها مؤخرا، إن "هناك نقاشا داخل أوساط المنظمات الإنسانية حول المدى الذي يمكننا أن نصل إليه مع البقاء أوفياء لمبادئنا" المتعلقة بالاستقلال وعدم التمييز بين المستفيدين، مضيفا "إنه نقاش مفيد".